عندما اقتربتُ من صيدليةِ المستشفى الذي أُعالجُ به، لم أكن أعلم أننى سأشهدُ هذه الخناقةَ حاميةَ الوطيسِ بين الصيدليِّ ومراجعٍ يصرُّ على استلامِ حقوقِهِ، وعدم الخضوعِ لخداعِ المستشفى -على حدِّ وصفه-!
وعندما قررتُ التدخلَ لتهدئةِ الوضعِ، أصرَّ المريضُ على تصعيدِ المشكلةِ؛ مدّعيًا تعرضه لعمليةِ نصبٍ من جانبِ المستشفى.
قلتُ له: ما هي المشكلة؟
قال: الطبيبُ يكتبُ لي علاجًا مرتفعَ الثمنِ، والصيدليُّ يصرُّ على صرفِ أقل دواء في السوقِ!
قلتُ: وهل استفسرتَ عن السببِ؟
قال: الصيدليُّ أجابني بأن مفعولَ الدواءِ واحدٌ، وإن الخلافَ في المسمّياتِ..
قلتُ للصيدليّ: إذًا ما الدَّاعي لإنتاجِ أدويةٍ مختلفةٍ تتراوح أسعارُها بين 10 - 200 ريال.
قال: اقرأ تعميمَ وزارةِ الصحةِ.
قلتُ له: وماذا يقولُ؟
قال: يؤكدُ التعميمُ وجودَ أنواعٍ مختلفةٍ من الأدويةِ لها نفسُ المفعولِ، وإنَّ الخلافَ في الأسماءِ فقط.
تدخل المريضُ: ولماذا يكتبُ الطبيبُ دواءً بـ100 ريال، وتصرفون لي دواءً آخر بـ10 ريالات؟ ثم تحاسبون شركةَ التأمينِ على صرفِ الدواءِ مرتفعِ الثمنِ؟!
عندها أُسقط في أيدي الصيدليّ، وقال للمراجع: اسأل الإدارة!!