المملكة تنفق مليار دولار شهريا لاستيراد الديزل

السعودية تنفق مليار دولار شهريا على واردات الديزل


تطبيقات الطاقة الشمسية ستصبح تنافسية في عدد متزايد من الأسواق.


محمود لعوتة من الرياض : الاقتصادية


قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في شركة سولار بلازا العالمية إن السعودية تنفق شهريا نحو مليار دولار على واردات الديزل من أجل تشغيل وتوليد الكهرباء، ما يحتم البحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة في المملكة.
وتستضيف السعودية في 17 و 18 أيلول (سبتمبر) الحالي مؤتمرا دوليا للحديث عن مستقبل الطاقة الشمسية في العالم يشارك فيه نحو 150 خبيرا وتنفيذيا من مصارف وشركات ذات العلاقة بالطاقةالمتجددة.




وسيناقش الملتقى إنتاج الطاقة الشمسية في الصحراء بشكل خاص. وستعقد جلسات المؤتمر تحت شعار الاتجاهات العامة العالمية في الطاقة الشمسية، والفرص في السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" إدوين كوت، الرئيس التنفيذي لـ "سولار بلازا"، الشركة المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع الجمعية السعودية لصناعات الطاقة الشمسية: إن المملكة تتمتع إلى جانب النفط بأفضل الموارد لاستكشاف الفرص الهائلة في المجالات الصناعية والأعمال، ما يؤهلها لتكون رائدا عالميا في الطاقة الشمسية.
وأشار كوت إلى أنه مع انخفاض تكلفة الأنظمة الشمسية نظرا لاقتصاديات الحجم، من حيث الإنتاج والتركيب، فإن تطبيقات الطاقة الشمسية ستصبح تنافسية في عدد متزايد من الأسواق، وأن هذا التطور لن يتوقف.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، ذات الطابع المحافظ إلى حد ما، أن المنشآت الشمسية الجديدة بحلول عام 2035 ستشكل استثمارات تزيد قيمتها على تريليون دولار. واعتبر هذا الوضع بأنه يشكل فرصة ممتازة للاستثمار.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "سولار بلازا": "تطبيقات الفولطية الضوئية من خارج الشبكة، والحلول المهجنة، أثبتت في السابق قدراتها على توفير حلول عملية وقابلة للتطبيق من الناحية الفنية، ومجزية اقتصاديا، في أجزاء كثيرة من العالم".
وفي حالة السعودية فإن هذه التطبيقات هي حتى أوثق صلة من البلدان الأخرى، نظرا للمعدل العالي للإشعاع الشمسي في المملكة، ووصول التصنيع إلى المناطق النائية، والأحجام الضخمة من واردات الديزل؛ كما قال.
ونحو ربع الشبكة الكهربائية في السعودية يتم تشغيلها حاليا بالديزل، الذي يستخدم بصورة مكثفة كوقود للنقل وتوليد الكهرباء.
وقال كوت: "على الأقل يتم إنفاق مليار دولار شهريا على واردات الديزل إلى المملكة، إلى جانب التكاليف والانبعاثات من نقل الوقود إلى مسافات كبيرة إلى المناطق النائية".
وتحدث عن المؤتمر الذي ينعقد قريبا في الرياض بالقول إن السعودية "تتمتع بجميع العناصر التي تستطيع أن تجعل صناعة الخلايا الضوئية الفولطية نجاحا هائلا".
وأوضح: "تتمتع المملكة بتمويل رخيص التكاليف، وتوافر الأراضي، ومستوى عال من الإشعاع الشمسي، وموارد محلية ماهرة".
وتوجد منذ الآن إمكانات تجعل الطاقة الشمسية أرخص مورد للطاقة بحلول عام 2020، وهو ما يعني فرصا هائلة في هذا المجال للحكومات والشركاء التجاريين على حد سواء.
ومن جانبه يقول صبري عصفور، المدير العام لشركة فاس للطاقة، وهي شركة تابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية: "استخدام الخلايا الفولطية الضوئية للتعويض عن استخدام الديزل، أو لتحل محله تماما مع تراجع تكاليف تخزين الطاقة، أصبح ذا جاذبية متزايدة بالنسبة لشركات المنافع العامة والشركات الصناعية".
وأضاف: "في فاس للطاقة نقوم ببناء معامل مهجنة لتوليد الكهرباء، بالحجم الصغير والمتوسط والكبير. ومن المعروف أن معدل الإشعاع الشمسي في السعودية هو الأفضل في المنطقة، لذلك يتعين علينا استخدامه".
وتناقش شركة "أرامكو السعودية" والشركة السعودية للكهرباء حاليا خططا لاستبدال كميات تصل إلى 300 ميجا واط من توليد الكهرباء بالديزل من مواقع خارج الشبكة وتحويلها إلى الاعتماد على الطاقة من الخلايا الفولطية الضوئية.
كما أن شركات من قبيل فاس للطاقة تستعد الآن لتزويد السوق المحلية بحلول مهجنة، كما يقول عصفور.
وأضاف: "سنبدأ بتزويد الكهرباء لشركاتنا التابعة من نظامنا المهجن، وهو Genet، وسيكون ذلك خلال فترة قريبة جدا. نستطيع بناء هذا النوع من الحلول في مراكز التسوق، والمزارع، والفنادق، والمدارس، والجامعات، وعلى أسطح البنايات، وعلى الأرض، وفي مواقف السيارات".
ويتحدث مايكل ستيرنر، أستاذ تخزين الطاقة في جامعة ريجينزبيرج الفنية، في مؤتمر الطاقة الشمسية في الصحراء. وسيقدم ما توصل إليه من أحدث التطورات والاتجاهات العامة لتقليص التكاليف في مجال تخزين الطاقة الفولطية الضوئية.
وسيعرض المؤتمر جميع المعلومات التي ستحتاجها الأطراف المحلية والدولية من أجل معرفة سوق الطاقة الشمسية في المملكة.
ويعتبر المؤتمر جزءا من مهمة تجارية تستغرق أسبوعا، وتعرض للتنفيذيين في شركات الطاقة الشمسية الدولية الفرصة للالتقاء بوفد رفيع المستوى من أصحاب المصالح المهمين في السعودية في مجال الطاقة الشمسية.
وسيلتقي المجتمعون بأكثر من 100 شخص من صناع القرار من شركات التصنيع المحلية والدولية، وممثلين عن شركات الهندسة والإنشاءات، والمصارف، والمستثمرين، ومطوري المشاريع، وشركات التوزيع، والمسؤولين والمستشارين الحكوميين.

ماشاء الله كثرالله خيرك ع الخبر
كون بخير