قبل بضع سنوات جاء عنوان عريض في الصفحة الاقتصادية لصحيفة «الجزيرة» على ثمانية أعمدة يقول «إنه لن يبقى مستأجر واحد في المملكة بعد عشر سنوات من تطبيق أنظمة التمويل» وكان الحديث على لسان رئيس لجنة التثمين العقاري في إحدى الغرف التجارية الكبرى على خلفية مناقشة نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به.. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ اليوم يعيد التاريخ نفسه في سيناريو جديد فقد هلل الكثير لمناقشة هيئة كبار العلماء لمسألة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، بل وبشر بعض الكتاب والمهتمين بالشأن العقاري بأن هذا الإجراء سيكون بمثابة الوصفة السحرية لتوفر الأراضي وانخفاض الأسعار، وأن كبار العقاريين والمستثمرين في السوق سوف يأتون صاغرين أمام مكاتب العقار لتسويق منتجاتهم العقارية على ذوي الدخل المحدود!!
مثل هذه القراءات المتسرعة والمبالغ فيها حصلت في السابق وأثبت الزمن بطلانها.
عند مناقشة نظام الرهن العقاري قيل في مؤتمرات رسمية إن المساكن لن تجد مستأجرا لها، فما الذي حصل بعد 8 سنوات من هذه الوعود؟
حصل الشيء ذاته عند إقامة هيئة الإسكان وبعد تحولها إلى وزارة، وعند الترويج لشعار أرض وقرض.. فهل هبطت الأسعار أو قلت الإيجارات؟
ينبغي أن نتعلم من الدروس والتجارب الحية، وأن لا نبالغ في تسويق الوهم للعامة والبسطاء.
الخوف كل الخوف أن تضاف فاتورة الرسوم على المشتري وأن تكون رسما على (المستفيد النهائي) وهذا هو الثابت تاريخيا باعتباره الحلقة الأضعف في ميزان العرض والطلب وبدلا من أن تسهم في انخفاض السعر قد تؤدي إلى زيادته والزمن بيننا.
عيسى الحليان
عكاظ
رسوم الأراضي.. وتسويق الوهم
العرض المتطور
