نشرت الصحف ان الامن المصري كشف
209 شهادات أكاديمية مزورة لمدرسات مصريات للعمل في الجامعات السعودية
كشفت اجهزة الامن المصرية ممثلة بمباحث الدقهلية شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بميت غمر اصدرت شهادات اكاديمية مزورة لـ209 مدرسات مصريات للعمل في احدى الجامعات السعودية.
التحقيقات وراء هذه الحادثة كشفت ان الشركة استعانت بموظف باحدى الجامعات المصرية لتزوير شهادات منسوبة بمختلف التعليم العالي المصري وشهادات قياس مستوى المهارة ومطبوعات تخص الملحقية الثقافية السعودية وكانت ادارة مكافحة التزييف والتزوير بالدقهلية تلقت خطاباً من الملحقية الثقافية ومن عدد من الكليات حول شهادات دراسية مزورة تعاقدت بموجبها مدرسات مصريات للعمل بجامعة الرياض وجامعات وكليات سعودية اخرى للعام الدراسي 2006/2007. ومن ثم وجه اللواء عبدالحميد السناوي مدير امن الدقهلية بالتحقيق في القضية وكشف خيوطها وذلك بالتعاون مع المباحث للقبض على المزورين. وتبين من خلال التحريات ان شركة لالحاق العمالة المصرية بالخارج في ميت غمر وراء اصدار الشهادات المزورة ومن ثم ضبط موظف بالشركة والتحفظ على عدد كبير من الشهادات الجامعية المزورة وشهادات قياس مستوى المهارة المنسوبة الى مديرية القوى العاملة بسوهاج.
واتضح ان الشركة قامت بترويج الشهادات المزورة نظير مبالغ مالية متفاوتة وان وراء التزوير موظفاً باحدى الجامعات المصرية.
المصدر
وهذه ليست حالة نادرة
فقد اكتشف التزوير في الشهادات بعد اعوام من العمل في السعودية
تم إيقاف أكاديمية عملت بشهادة مزورة 4 سنوات
اوقفت الجهات المعنية بوكالة الكليات استاذة جامعية (لغة انجليزية) كانت تعمل في كلية التربية للبنات بحريملاء بشهادة مزورة منذ عدة سنوات.وكانت طالبات الكلية يشتكين من أداء الاستاذة التي تم التعاقد معها من احدى الدول العربية منذ اربع سنوات لا سيما ان الدرجات التي كانت تمنحها (الاكاديمية المزورة) للطالبات ضعيفة مقارنة بمستواهن العلمي. وتساءلت عدد من طالبات الكلية عن سبب تأخر اكتشاف الاستاذة المزورة على الرغم من شكواهن الدائمة من أدائها منذ تعيينها لافتات الى ان هنالك العديد من الاكاديميات السعوديات المؤهلات اللاتي يبحثن عن عمل في الجامعات المختلفة. مصدر مسؤول بوكالة كليات البنات اشار الى انه تم ايقاف الاستاذة المزورة بعد اكتشاف تزويرها لمؤهلها الاكاديمي لافتا الى انه لم يشك في شهاداتها العلمية المزورة لانها تحمل ختم الجامعة التي قدمت منها واضاف: خلال السنوات الأخيرة أصبح هنالك تشديد على التأكد من صحة الشهادات واضاف: نقوم بالاتصال بالملحقيات الثقافية للدول للتأكد من شهادات المتعاقدين اذ تشير بعض هذه الملحقيات ان التزوير يتم في نفس الجامعات التي تمنح هذه الشهادات وتختمها بالختم الرسمي ويصبح من الصعوبة تفريقها عن الشهادات الاصلية.
ليس بجديد،،
،،
،،
فتقاعس الأجهزة المعنية هو سبب ما نراه الآن وغياب العقاب والمسائلة للمسئولين والموظفين اجج من هذه المشكلة بل وجعل منها ظاهرة ستتكرر و ستتكرر ما دام لم يكن هنالك تحركٌ رسمي وإحساس بالأمانة والمسئولية؟؟،
اخي خالد
التزوير بالشهادات ليس بجديد في بلدنا فمنذ سنوات طوال وبلدنا تعاني من الشهادات المزورة وبدأت من باكستان وتبعتها مصر ودول اخرى وليت التزوير اتى في الوظائف العادية فقط بل المصيبة ان شهادات اطباء زورت وهم الذين يعالجون الناس .فلا حول ولاقوة الا بالله .
والسؤال الاهم هنا :
هل السعودية بحاجة الى مدرسات للجامعة اجنبيات .............. ياأخي والله بناتنا ناجحات من الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى والبعض لهم اكثر من ثلاث سنوات دون وظيفة . الا متى سنظل هكذا ؟؟؟؟؟؟؟؟
أخي خالد الحويطي
شكرا لك على هذا الموضوع الذي يستحق النقاش
وثق تمام الثقه أنه لن يأتيك طبيب ماهر او مدرس عبقري يتحمل الغربه
لأن وطنه اولى به ..
يأتيك ماهو دون ذلك يأتيك من لا مكان له في وطنه
تحياتي لك
فتقاعس الأجهزة المعنية هو سبب ما نراه الآن وغياب العقاب والمسائلة للمسئولين والموظفين اجج من هذه المشكلة بل وجعل منها ظاهرة ستتكرر و ستتكرر ما دام لم يكن هنالك تحركٌ رسمي وإحساس بالأمانة والمسئولية؟؟،
التزوير بالشهادات ليس بجديد في بلدنا فمنذ سنوات طوال وبلدنا تعاني من الشهادات المزورة وبدأت من باكستان وتبعتها مصر ودول اخرى وليت التزوير اتى في الوظائف العادية فقط بل المصيبة ان شهادات اطباء زورت وهم الذين يعالجون الناس .فلا حول ولاقوة الا بالله .
والسؤال الاهم هنا :
هل السعودية بحاجة الى مدرسات للجامعة اجنبيات .............. ياأخي والله بناتنا ناجحات من الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى والبعض لهم اكثر من ثلاث سنوات دون وظيفة
لا نقبل الاساءة لاخواننا العرب
ولا تعميم الاحكام على شعب محدد
والمشكلة ياخي الكريم ليست في الخارج
فهناك في كل بلد الطيبون
وايضا يوجد النصابين والمحتالين
فلماذا يتم التعاقد مع النصابين دون بقية الاخرين
ان المشكلة باختصار
في اللجان التي تتعاقد معهم
والمقال التالي يوضح الصورة اكثر :
تكشَّفت في الآونة الأخيرة، وبعد أن تقرر ضم كليات البنات التي كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً، إلى وزارة التعليم العالي، وهو الوضع الطبيعي لتلك الكليات لأنها جزء من التعليم العالي.
أقول إنه تكشَّفت مؤخراً العديد من حالات تزوير في شهادات أعضاء وعضوات هيئات تدريس في كليات البنات وربما في كليات المعلمين بين من استقدموا واستقدمن للعمل مدرسين جامعيين ومدرسات جامعيات في الكليات، حتى أنه نُشر في بعض الصحف أن حاملة دكتوراة «مزيفة» تعمل منذ سنوات في كلية بنات اتضح من التدقيق والكشف أنها لا تحمل إلا الثانوية العامة. ومع ذلك جاءت إلى بلادنا وظلت تُنادى «يا دكتورة» عدد سنين وتستلم من المزايا والرواتب ما يتفق مع ما تأخذه دكتورة حقيقية!، ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة من بين ما تمّ اكتشافه من حالات تزوير في الشهادات العليا، بل هي مجرد مثل ونموذج حاد لما وصل إليه الحال في هذا المجال!
إن ما نُشر وأصبح حديث المجتمع الأكاديمي يجعلني أطرح عدة تساؤلات ألخصها فيما يلي:
أولاً: ما هي الأُسس التي كان بموجبها يتم التعاقد مع أعضاء وعضوات هيئات التدريس في كليات البنات من قبل لجان التعاقد، وهل هي أسس واضحة يتم من خلالها فحص الشهادات أم أن المسألة تتم خلال زيارة لجنة التعاقد بطريقة كلها «كلفتة في كلفتة»، إما لعدم دراية أعضاء اللجنة بما أُوفدوا من أجله أو لعدم أمانتهم والنتيجة واحدة، الإتيان بالمتردية والنطيحة من حملة الشهادات المزورة!؟
ثانياً: هل يتم عرض شهادات وأوراق المتقدمين على رؤساء الأقسام ومجالسها وعمداء كليات البنات للتأكد من مستوى الجامعات التي تخرّج منها المرشحون للتدريس في الكليات والأقسام الموجودة في تلك الجامعات ومستوى رسائل الماجستير أو الدكتوراة، التي حصلوا بموجبها على الدرجة العلمية وأسماء لجنة المناقشة ومستواهم العلمي وشهرتهم الأكاديمية في وطنهم وما جاوره من أوطان؟ أم أن الاعتماد الكلي في الترشيح والاختيار يُترك للجنة التعاقد التي قد يكون بعض أعضائها من الموظفين الإداريين أو الفنيين أو الماليين الذين لا قدرة لهم على تقييم المستوى العلمي للمرشح أو المرشحة للتدريس بكليات البنات، وإنما كل قدراتهم تنحصر في التأكد أن المتقدمين لديهم شهادة دكتوراة مزيفة أم سليمة «الله أعلم!»، المهم أن عليها من الطوابع والأختام والتصاديق ما يكفي لملء عيون أعضاء لجنة التعاقد، وذلك هو أقصى ما تستطيع اللجنة عمله في حالة إحسان الظن بها وأنها غير متهمة بسوء اختيار أعضاء وعضوات هيئة التدريس بكليات البنات.
ثالثاً: إذا اتخذ قرار بحل لجنة التعاقد المشار إليها على سبيل المثال، ولم تتم محاسبة أعضائها على ما حصل من قبل، فهل يكون في مثل هذا القرار ما يمنع عدم تكرار التعاقد مع أصحاب شهادات مزورة، حتى لو رفع مستوى أعضاء اللجنة من مجرد موظفين إلى لجنة أكاديميين، لأن المال السايب يُعلم الحر السرقة، وأعتقد أن الحل لا يكون بالاكتفاء بإلغاء اللجنة السابقة بل بمحاسبتها ولو معنوياً على ما حصل! المصدر هنا
استقدام اصحاب الشهادات المزورة ؟
العرض المتطور
