مراقبة الدوام ام مراقبة الاداء

في مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق بمجلس الشورى الموقر، طرح الدكتور محمد آل ناجي توصية تطلب من كل مسؤول قيادي يرأس جهازا حكوميا أن يقدم خطة لتطوير أداء الجهاز خلال أول سنة من تعيينه، ثم تناقش الخطة بمجلس الشورى وتقر من مجلس الوزراء، وتقوم هيئة الرقابة والتحقيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى بمتابعة تنفيذها.

ومع اتفاقي مع هذه التوصية بل إنني طرحتها في مقال سابق بحيث تكون مرتبطة بالخطة الخمسية ويكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط دور أساسي في هذا التوجه. ولكن المشكلة هي في الازدواجية الواضحة بين الأجهزة الرقابية وخاصة في عنصر المتابعة.

هذه الازدواجية أثرت بشكل سلبي في المتابعة والمحاسبة بدليل مشروعات التنمية المتعثرة التي بلغت نسبتها 72% خلال العام المالي الماضي.

الأجهزة الرقابية تعاني من مشكلة أخرى أشارت اليها عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي وهي أن بعض الجهات الحكومية لا تستجيب ولا تتعاون مع الجهات الرقابية وهيئة الرقابة والتحقيق، كما أن صلاحيات ومهام الأجهزة الرقابية متداخلة وكوادرها البشرية وامكاناتها المادية محدودة. منظومتنا الرقابية بواقعها الحالي كما ترى الدكتورة الأحمدي لا ترتقي لمواجهة التحديات التنموية ومتطلبات التحول الوطني. وقد يتجه التركيز على متابعة دوام الموظفين بدلا من مراقبة الأداء المؤسسي ومتابعة المخالفات الإدارية. (يلاحظ أن كافة الأجهزة الرقابية تشتكي من عدم تعاون الأجهزة الحكومية)

يمكن ملاحظة التداخل في المهام المشار اليها في المقارنة بين مسؤوليات ديوان المراقبة العامة، ومسؤوليات (نزاهة) ما يجعل فكرة دمجهما في جهاز واحد تتفق مع التوجهات الإدارية التي يطرحها مشروع التحول الوطني.

هذا المشروع يهدف – ضمن أهداف تنموية طموحة وكثيرة - الى رفع كفاءة القطاع الحكومي بحيث تعمل الأجهزة الحكومية وفق خطط قابلة للقياس من خلال مؤشرات محددة. هذا الجزء المهم من مشروع التحول الوطني يمكن تحقيقه بواسطة الإدارة وإحداث نقلة نوعية في الهيكلة الإدارية، والأساليب الإدارية، وأساليب تقييم الأداء، والقضاء على الازدواجية، والترهل الإداري.

لا بد أن تنتقل الإدارة الحكومية من مراقبة الدوام الى تقييم الأداء والإنتاجية، وأن تتحول مفاهيم الشفافية والمحاسبة الى ممارسات فعلية وليس مجرد قيم مكتوبة.

وفي موضوع التداخل تنتسب متابعة وتقييم أداء الأجهزة الحكومية الى عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة، ونزاهة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومجلس الشورى. صحيح أن لكل جهة دورا مختلفا وتفاصيل مختلفة في مهامها وصلاحياتها، لكن التداخل موجود ومؤشر على ضرورة إعادة الهيكلة، وتحديد المهام والصلاحيات بوضوح حتى لا تتعطل المشروعات التنموية، وتضيع المسؤولية.

المؤمل من مشروع التحول الوطني أن يعيد النظر في إنشاء بعض الأجهزة، وعدم إنشاء أجهزة جديدة لتقوم بمهام يقوم بها جهاز آخر. ان تقصير الجهاز لا يبرر انشاء جهاز جديد بل قيادة جديدة بفكر وأساليب تتفق مع طبيعة المرحلة واحتياجاتها، أما المتابعة وتقييم الأداء فهما حسب التوجه الجديد سيعتمدان على الخطط المعتمدة ومن المهم منع التداخل والازدواجية فيمن يقوم بهذه المهمة، ونفس المبدأ ينطبق على مهمة الرقابة والمحاسبة.