الصحف السعودية / إضافة أولى

الصحف السعودية / إضافة أولى

الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس

وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (قمة العشرين.. مواقف فاعلة): تحتضن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، غداً قمة العشرين، حيث تستضيف 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ليصبح بذلك عدد الأعضاء 20 دولة، وسيكون تركيز القمة على ملفين من أكثر القضايا العالمية حساسية وهما التجارة والتغير المناخي.
ورأت أن مشاركة المملكة المتواصلة في هذه القمم بوفدها الذي يترأسه هذا العام، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تأتي في وقت نجحت فيه مساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد العالمي، ودورها المؤثر في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، خاصة في استقرار السوق البترولية، الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، وارتفاع حجم تجارتها الدولية، وارتفاع مواردها المالية، إضافة إلى مواقفها المعتدلة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة على حركة الاستثمارات العالمية، وخططها الاقتصادية المحلية الشاملة.
وأضافت:هذه القمة التي تعقد في الأرجنتين كأول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها أميركا الجنوبية، تقرب المسافة الزمنية لاستضافة المملكة للقمة في العام 2020، واختيار المملكة لإدارة أكبر منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين الدول العظمى، هو تقدير لدورها المحوري في الاقتصاد والتجارة العالمية، وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، وما تشهده من حراك اقتصادي استثماري، وحرصها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف، وعضويتها في مختلف الكيانات الدولية المرموقة، إضافة إلى نجاحها في تعزيز تحالفاتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها الاستثمارية وتوسيع قاعدتها الاقتصادية.
واختتمت بالقول:النمو الاقتصادي سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش خلال قمة هذا العام، التي تعقد وسط مخاوف متزايدة إزاء تطورات الاقتصاد العالمي، ومستقبل التجارة العالمية، وهي أجواء تجارية تحمل التوتر بين عدة دول بسبب السياسات الحمائية المتشددة وفرض الرسوم الجمركية العالية، وجميعها أيضاً عوامل سلبية تخيّم على النمو العالمي، وهنا نشير إلى مطالبات المملكة في القمم السابقة بضرورة استمرار إنعاش التجارة العالمية، وتعجيل وتيرة النمو العالمي، من خلال تجنب القيود الحمائية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم، وحماية حقوق الدول النامية، وزيادة انسياب السلع والخدمات.