لماذا لا تقود المرأة السيارة في السعودية؟

[align=center]

لماذا لا تقود المرأة السيارة في السعودية؟

إعداد: منتدى شبهات و بيان

http://shobohat.com

الشبهة:

لماذا لا تقود المرأة السيارة في السعودية؟


الــرد:

مقدمة مهمة
حين تتدخل الدول الغربية في شئون بلادنا وتدعو بكل قوة إلى قيادة المرأة للسيارة وإلى تقبل مبادئهم وأفكارهم, فهل هذا حبا منهم لنا وحرصا منهم على مصالحنا ورغبة في الخير والنفع لنا؟

لنتأمل هذا السؤال جيدا, "هل هذا حبا منهم لنا وحرصا منهم على مصالحنا ورغبة في الخير والنفع لنا؟ "


طبعا لا !


وإذا كانوا يزعمون ذلك، فلماذا لا يطالبون بالأشياء الأخرى التي لا يختلف اثنان على أهميتها ونفعها؟


فلماذا مثلا لا يطالبون بتطوير الصناعة في بلادنا؟ لماذا لا يدعمون ويطالبون بتوطين الصناعات في السعودية بدلا من الإعتماد على الآخرين؟ لماذا لا يحثون ويدعمون تأهيل السعوديين وتمكينهم من صناعة السيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية وغيرها؟ ولماذا مثلا لا يطالبون بزيادة تدريب السعوديين ليحلوا مكان الملايين من الأجانب الذين يعتمد عليهم مالدينا من صناعة متواضعة؟


وبخصوص المرأة لماذا لا يطالبون مثلا بمزيد من الرعاية والدعم المادي للنساء الفقيرات والأرامل؟ أو لماذا لا يطالبون بالمزيد من الخدمات الصحية المتطورة للنساء وغيرهن.


الحقيقة أنه لم يحدث أن طالبوا بأي شيئ نافع لنا اطلاقا ! بل على العكس تماما, لم نر منهم سوى منع من الحصول على الحقوق السياسية وتقييد للحصول على التقنية المتقدمة ومطالبات شديدة ومستمرة بتخفيض أسعار نفطنا الذي هو قوام حياتنا؟


ولا يخفى على ذي بصيرة أن مطالبهم بتحرير المرأة تزداد عند تدهور العلاقات معهم. وحينما تكون العلاقات جيدة ومستقرة تخف حدة مطالباتهم.


لا شك أن الدول الغربية هي الرائدة في المجالات العلمية والهندسية والطبية. ولكن هل سمعناهم مرة واحدة يطالبون بنشر هذه العلوم النافعة في بلادنا. لا طبعا وانما بحثوا في بلادهم عن اسوأ وأضر مالديهم من أفكار وعادات وطالبونا بنشرها في بلادنا.


إن الإنحلال الأخلاقي المتفشي في الغرب أخذ يفتك بهم أشد الفتك ويستنزف الكثير من اموالهم وطاقاتهم في العلاج ومحاولات السيطرة على الجرائم والمشاكل والأمراض الجنسية المهلكة التي وصلت إلى معدلات وبائية.


هل تصدقون أنه في الولايات المتّحدة الأمريكية حالياً، أكثر من 65 مليون شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن علاجها! وهناك أيضا 15 مليون إصابة جديدة سنوياً. هذه حقائق موثقة وبإمكانك بنقرة واحدة على الروابط التالية أن تجد الحقائق المرعبة:
المصدر: CNN والمراكز الأمريكية الحكومية للتحكم والوقاية من الأمراض
http://www.cnn.com/2000/HEALTH/12/05/health.stds.reut/


http://www.cdc.gov/nchstp/od/news/RevBrochure1pdfintro.htm


وأكدت دراسة قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية أن 78 % من النساء في القوّات المسلّحة تعرضن للتحرش الجنسي من قبل الموظّفين العسكريّين. (تأمل 78 % أي 8 نساء من كل عشر تقريبا)
المصدر:
http://www.now.org/nnt/01-97/shocked.html


في الولايات المتّحدة أعلى معدّلات لحمل المراهقات في العالم الصّناعيّ الغربيّ . يكلّف حمل المراهقات الولايات المتّحدة على الأقلّ 7 بليون دولار سنويًّا. حوالي 800 الف فتاة يحملن بطريقة غير شرعية سنويا.
المصدر وزارة الصحة الأمريكية:
http://aspe.hhs.gov/HSP/get-organized99/ch15.pdf



وحين أدرك الغرب عواقب وكوارث تحرير المرأة والإختلاط وعجزوا عن منعه أرادوا نشره في بلاد المسلمين لإهلاكهم فبلاد المسلمين لا تملك مثلهم الأموال والقدرات الهائلة التي تمكنها من تحمل هذه المشاكل الفاتكة.


إذن فهم بلا شك لا يريدون الخير لنا وما حرصهم الشديد على أن تقود المرأة السيارة إلا لعلمهم أن هذا الأمر هو المقتل لبلادنا وأنه لو حدث -لا قدر الله – فقد انحل العقد وفتح الطريق لسلسلة من المفاسد المتوالية من نزع للحجاب ثم افتتان بين الرجال والنساء وما يؤدي اليه من فواحش وطلاق وتفكك أسري وأولاد غير شرعيين وجرائم وأمراض جنسية مهلكة!

إن أي إنسان سوي يعلم أن الزنا عمل خاطئ لما ينتج عنه من أمراض مهلكة وأبناء غير شرعيين وتدمير للأسر ومشاكل لاحصر لها. وأغلب دول العالم ترغب في الحد من الزنا ليس لأسباب دينية ولكن لآثاره الصحية والإجتماعية السيئة. ولذا فإن هذه الدول تطبّق بعض القوانين والإجراءات مثل توعية الناس وتحذيرهم من آثار الزنى الخطيرة.


فهل نجحت أي من هذه البلدان في منع تفشي الزنا وانتشاره ؟


إن نجحت أي دولة في منع انتشار الزنا فهي بلا شك تتبع أسلوبا ناجحا جديرا بالإعتبار. ولكن لم تنجح أي من هذه الدول في ذلك سوى الدول التي تتبع تعاليم الإسلام ، وهذا ليس لأن المسلمين أذكى من غيرهم, ولكن لأنّ المسلمين يتبعون التشريع الصحيح الوحيد الذي أمر به الخالق الذي يعلم ما يصلحنا ويصلح لنا


الله خلقنا ويعرف ضعفنا أمام الشهوات, لذلك أمرنا بما يضمن حمايتنا من الوقوع في أوحال الرذيلة. يقول الله في كتابه:


يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيماً. (الأحزاب, 59)


وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ (الأحزاب, 53)


لا شك أن المرأة إن لم تكن أفضل من الرجل فإنها لا تقل عنه قدرة على قيادة السيارة ولا شك أن قيادة المرأة للسيارة في حد ذاتها عمل مباح، ولكن إذا كان هذا المباح يؤدى إلى شيء محرم فإنه يصبح محرماً. وحين يتأمل الإنسان العاقل بحيادية وتجرد من الأهواء تبعات قيادة المرأة للسيارة فإنه يدرك عظم المفاسد الناتجة عنها ومن هذه المفاسد:


1) نـزع الحجاب الشرعي وكشف النساء لوجوههن فتنة ومن المعلوم أن الوجه هو عنوان الجمال، ومحط أنظار الرجال.


2) تعريض النساء للتحرش الجنسي من الرجال الفسقة.


3)اختلاط النساء بالرجال وتعريض النساء للمعاكسات والإغواء والتحرش والأذى من الفساق من الرجال. ولنا عبرة في من سبقنا إلى هذه المهالك فوقعت الفتنة والفواحش وما يتبعها من أمراض جنسية وأبناء سفاح وطلاق وتفككأسري.


قد يزعم أحدهم أن النساء يمكن أن يقدن السيارات بدون حدوث هذه المشاكل!


وسنقبل برأيه عندما يستطيع ان يذكر دولة واحدة فقط قادت فيها النساء السيارات وكشفن وجوههن ولم تنتشر فيها هذه المشاكل!


نحن لا نزعم أن بلادنا خالية تماما من هذه المشاكل ولكن معدل هذه المشاكل عندنا أقل بكثير من المجتمعات الأخرى وهذا هو الإنجاز العظيم الذي حققته تعاليم الإسلام.


بإمكانكم الإطلاع على احصائيات معدلات الأمرض الجنسية في دول العالم وستجدون بشكل يثير الإنبهار أنكم بمجرد النظر إلى معدل الأمراض الجنسية ستعرفون ما إذا كانت الدولة اسلامية أم لا ومدى تطبيقها للشريعة الإسلامية.
فمثلا معدل الأيدز في السعودية هو فقط 0.01 %بينما المعدل في أمريكا 0.6 % (أي ستين ضعفا)
المصدر: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook


وكما ذكرت أعلاه أن عدد المصابين في أمريكا بأمراض جنسية لا يمكن علاجهاتجاوز 65 مليوناً.


بلغ معدل الطلاق 50% في أمريكا, هذا مع عدم حساب حالات الإنفصال بين النساء والرجال المرتبطين بلا زواج وإلا لكان معدل الطلاق أكثر بكثير من 50 % . (


http://www.census.gov/prod/2002pubs/p70-80.pdf )
وبلغت نسبة المواليد من غير زواج أمريكا 34% . ( http://www.cdc.gov/nchs/fastats/unmarry.htm )



إن المطالبين بحرية المرأة هم في الحقيقة يريدون حرية الوصول إليها للإستمتاع بها وإغوائها.


لقد نجحت تعاليم الإسلام في الحد من هذه المشاكل لأنها تعاليم عملية وليست نظرية تأخذ في الحسبان الطبيعة البشرية التي قد تضعف أمام الشهوات فترشد الناس إلى طرق عملية تحميهم من الوقوع فيها. تعاليم الإسلام بناء مترابط من التعاليم والأنظمة. الإسلام يحد من هذه المشاكل ليس بمعالجة الأعراض ولكن بمنع المسببات الحقيقية لها وبانخاذ اجراءات وقائية.


لذا حرم الإسلام اختلاط الرجال بالنساء لأن الإختلاط يؤدي إلى وقوع الفواحش. كما أوجب الإسلام الحجاب على النساء


ألم يحن الوقت بعد للخبراء وأصحاب الرأي في الدول الغربية لأن ينظروا للاحصائيات التي تظهر تلك الأمراض الإجتماعية والصحية والأمنية التي تفشت في بلدانهم ثم يقارنوها بالبلاد الإسلامية اليدركوا ما هم عليه من خطأ؟


أعتقد أن الغرب سيدرك في النهاية صحة وحكمة التشريع الإسلامي سواء استغرق هذا 10 سنوات أو مائة سنة. على كل حال بدأ الغرب يستيقظ من غفلته ويدرك فداحة وسوء بعض مبادئه وهاهي إدارة الرئيس الأمريكي تخطط لتغيير القانون لتشجيع المدارس غير المختلطة أي المدارس الخاصة بالبنات فقط أو الأولاد فقط (المصدر: http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/1978021.stm )



عدم قيادة المرأة للسيارة حماية وليس انتقاصاً


إن عدم قيادة المرأة للسيارة ليس تقليلا من شأنها فالأمراء والأثرياء في بلادنا وغيرها لا يقودون السيارة بل يتحمل عناء القيادة غيرهم وكما أن هذا يعتبر امتيازا لهم فهو أيضا امتياز لنسائنا عندما يكون آباؤهن وأزواجهن وأبناؤهن هم السائقين. فالرجال في بلادنا يعاملون النساء كجواهر ثمينة تجب حمايتها بل إنهم لا يترددون في بذل أرواحهم للدفاع عن شرف وعرض نسائهم. وتولي القيادة لهن
حماية لهنم من تحرشات المفسدين وتجنيبا لهن عن مشاكل القيادة من حوادث وأعطال ربما تكون في أماكن نائية أوغير آمنة.


كما أن عدم قيادة النساء للسيارات لا يمنع النساء من التعليم أو حتى العمل بل إن التعليم متاح ويشجع عليه إلى درجة الدكتوراه. والنساء لهن جامعات الخاصة وأماكن عمل خاصة وبنوك خاصة.



ومشاكل أخرى نحن في غنى عنها


سينتج عن قيادة المرأة للسيارة مصاريف مالية هائلة على العائلة نفسها وعلى الدولة بشكل عام. فستشترى سيارات إضافية للزوجة والبنات وما تحتاج إليه من تكاليف الصيانة والوقود وغيرها. كما أن الدولة ستتحمل تكاليف باهضة لإنشاء مراكز مرور خاصة بالنساء ومبان جديدة، وللتوسع في إنشاء وتوسيع الطرق للأعداد الهائلة الإضافية من السيارات


ستزداد المسئوليات والأعمال على المرأة فكثير من الرجال سيطلب من زوجته تولي قضاء احتياجات المنزل وتوصيل الأولاد الى المدارس أو المراكز الصحية وغيرها بالإضافة إلى اعمالها الأصلية من تربية للأولاد ومساعدتهم في دراستهم والقيام بشئون المنزل المتعددة وفي هذا ارهاق كبير للمرأة التي بالكاد تستطيع القيام بأعمالها المنزلية.


زيادة الاختناقات المرورية التي نعاني منها حاليا. فعلى سبيل المثال بدلا من حافلة واحدة بها أربعون طالبة سيكون هناك أربعون سيارة !


حسنا ولكن ماذا عن مشاكل السائقين؟
كيف تقضي النساء حاجاتهن دون مشقة ودون الحاجة إلى سائقين أجانب؟


هناك موضوع مخصص لمناقشة حلول مقترحة للإستغناء عن السائقين:

http://www.shobohat.com/vb/showthrea...o=newpost&t=83
[/align]

شبهات المطالبين بقيادة المرأة للسيارة ، والرد عليها :


--------------------------------------------------------------------------------


للمطالبين بقيادة المرأة للسيارة في السعودية عدة شبهات يرددونها بكثرة في أحاديثهم ومقالاتهم، يوحي


بعضهم بها إلى بعض، وفيما يلي ذكر هذه الشبهات وكيف يجيب عنها المسلم؛ لكي لا ينخدع بزخارفهم،


والله يقول عن المنافقين (وفيكم سماعون لهم) .


الشبهة الأولى :
أن في قيادة المرأة للسيارة استغناء عن ألوف السائقين الذين يملؤن بيوتنا، ويشكلون


خطراً أخلاقياً على محارمنا، كما أنهم يستنـزفون أموالنا برواتبهم !


التعليق والرد:
هذه الشبهة هي أعظم شبهات المطالبين بالقيادة، وقلما تخلو أحاديثهم ومقالاتهم منها،


فهم لا يملون من ترديدها .


وكما ذكرت في المقدمة فإن من المطالبين بقيادة المرأة للسيارة في بلادنا : صنف من المتحررين


والمتحررات مرضى القلوب وأتباع الشهوات، ممن قال الله فيهم (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم


بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا) .


وهذا الصنف عندما يطالب بالقيادة يعلم يقيناً أن أهل هذه البلاد لن ينخدعوا بأقواله ما لم يستثر حميتهم


على أعراضهم ويتقمص دور الغيور على أعراض المسلمين! ما دامت هذه الغيرة المصطنعة تخدم


أهواءه وشهواته، وإلا فالعقلاء يعلمون أن هذا الصنف من البشر هم من أبعد الناس عن الغيرة


وأسبابها تشهد بذلك أحوالهم. ولو كانت غيرتهم تلك حقيقية لرأيناها في مواقف كثيرة من حياتهم.


ولكنه الخداع والتضليل. وللرد على هذه الشبهة، يُقال :


أولاً: إن العاقل لا يزيل الضرر بضرر أعظم منه، فإذا كان في ركوب المرأة لوحدها مع السائق ضرر


ومفاسد، فإن في قيادتها للسيارة مفاسد وأضرار أعظم –كما سبق-.


ثانياً: إن منع المرأة من قيادة السيارة لا يعني جواز ركوبها لوحدها مع السائق –كما قد يتوهم البعض-


؛ لأن هناك حلولاً لا يذكرها أصحاب الشبهات، وهي:


أ‌- أن يتولى توصيلها محرمها: أبوها أو زوجها أو ولدها… الخ.


ب‌- أو أن تركب هي وامرأة أو أكثر مع السائق.


ج‌- أو أن تركب مع السائق ومعه زوجته .


ويكون هذا السائق مسلماً، كبيراً في السن، سيماه الصلاح.


د‌- في حال اضطرارها وعدم تمكن الحلول السابقة فإنها تركب لوحدها مع السائق


[بمواصفاته السابقة] وهي متحجبة محتشمة، في المشاوير داخل نطاق المدينة.


وهذا الحل الأخير أخف ضرراً وفساداً من قيادتها للسيارة كما يشهد بذلك العقلاء؛ لأن ضرره خاص،


وضرر قيادتها للسيارة عام عليها وعلى المجتمع كله.


ثالثاً: إن ادعاءهم بأن قيادة المرأة للسيارة ستقضي على وجود السائقين في البيوت غير صحيح أبداً،


وواقع الدول القريبة منا يشهد بهذا، حيث قادت نساؤهم وبقي السائقون في بيوتهم!! ( ) فاجتمع


الضرران. وضرر واحد خير من اجتماع ضررين. ويؤكد هذا:


أن هناك من الأعمال والطلبات الكثيرة التي سببتها الحياة المعاصرة داخل البيوت ما لا يمكن لرب البيت


أو للمرأة (لو قادت السيارة) تلبيته إلا بوجود سائق، والأمثلة على هذا كثيرة؛ لأن المرأة كالرجل لن


ترهق نفسها بهذه المشاوير والطلبات اليومية.


إذاً: فالسائق سيبقى؛ سواء قادت المرأة السيارة أم لم تقدها، فكيف يليق بمسلم عاقل بدلاً من أن يخفف


ضرر وجود السائق أن يزيد هذا الضرر بمطالبته بضرر آخر وهو قيادة المرأة للسيارة ؟!


الشبهة الثانية:
قالوا: إن قيادة المرأة للسيارة: الأصل فيها الجواز، وقد ركبت النساء في زمن النبي


صلى الله عليه وسلم الإبل لوحدهن ولم يُنكر عليهن.


الجواب:
أولاً : أما قضية قيادة النساء للإبل لوحدهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضخمها


أصحاب الشبهات، ولم يذكروا عليها أي دليل أو حادثة تشهد لها. بل بالعكس؛ فإن من يراجع أحاديث


النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يتضح له أن النساء إما أن يركبن متسترات في الهوادج على


ظهور الإبل ويقود بهن أحد الرجال من محارمهن أو من الخدم، أو يركبن رديفات لأحد محارمهن أي


خلف ظهره. ويشهد لهذا:


أ‌- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سيرته أنه يخرج بإحدى نسائه في غزواته ويجعلها


تركب في الهودج . ويأمر أحداً يقود بها البعير( )


ب‌- أخرج البخاري تحت باب : "إرداف المرأة خلف أخيها" قول عبدالرحمن بن أبي بكر


الصديق –رضي الله عنهما- : "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة وأُعمرها من التنعيم"( )


ثانياً: أن بعض الأشياء تكون جائزة، لكنها تحرم لما لازمها من المفاسد، حيث ينتقل الحكم إلى التحريم،


فتكون من باب "درء المفسدة" –كما سبق-.


فمثلاً: الأصل في بيع السلاح أنه جائز، لكنه يحرم إذا كان في زمن فتنة بين المسلمين؛ لأن البائع حينئذٍ


كأنه يعين على قتل المسلمين بعضهم لبعض .


ومثله أيضاً: الأصل في بيع العنب الجواز، إلا أنه يحرم إذا كان يباع على من يصنع به الخمر. وقس على هذا .


فقيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد كثيرة ملازمة لها في هذا العصر لا يمكن لعاقل تجاهلها. فهي محرمة لأجل هذه المفاسد.


الشبهة الثالثة:
قولهم (المتكرر) بأن قيادة المرأة للسيارة سيكون مثل تعليمها؛ حيث عارضه البعض


في بداية أمره ثم تقبلوه تدريجياً.


والجواب:
شتان بين الأمرين !


فتعليم المرأة المسلمة أمر رغب فيه الشرع، وجاءت فيه نصوص كثيرة تحث عليه؛ كقوله تعالى


(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهو عام للرجال والنساء. وقوله صلى الله عليه


وسلم : "طلب العلم فريضة على كل مسلم"( ) وهو يشمل المسلمات باتفاق علماء الإسلام. وقوله


صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات (واسمها الشفاء) ممن يعرفن الرقية : "علميها حفصة كما


علمتيها الكتابة"( ) والذين عارضوا أمر التعليم في أول الأمر لم يعارضوه لذاته كما يتوهم البعض أو


يتغافل، إنما عارضوه لأنهم خشوا أن يكون حاله كحال تعليم النساء في الدول الإسلامية الأخرى؛ حيث


الاختلاط والمواد الفاسدة. فلما تيقنوا أن هذا لن يحدث، وأن التعليم سيرتبط بعلماء الشرع وسيكون مستقلاً، اطمأنوا لذلك.


فأين تعليم المرأة المسلمة التي تخرج من بيتها بحجاب كامل وبستر إلى مدرسة خاصة ببنات جنسها،


مغلقة الأبواب، وعليها الحراس، وتدرس مواد مفيدة.. من قيادة السيارة وما فيها من المفاسد التي سبق الحديث عنها ؟!!


ولماذا لا يزال البعض يغالط ويزعم تشابه الأمرين ؟!


الشبهة الرابعة :
قالوا: إن الدول الأخرى قد قادت نساؤهم السيارة. فهل نتأخر عنهم ونبقى دونهم ؟


الجواب :
أن مرجعنا –ولله الحمد- في هذه البلاد إلى الحكم الشرعي، وهذا ما يميزنا عن الآخرين،


ويحق لنا أن نفخر به لا أن نتذمر (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا). وليس مرجعنا ما يفعله


الآخرون، فهذا ليس بحجة عند الله –عز وجل- . والمسلم الحق مطالب بأن يحسن إذا أحسن الناس، وأما إذا أساؤا فإنه يتجنب إساءتهم .


وأنت لو سألت عقلاء تلك البلاد التي قادت نساؤها لأجابوك بالشكوى مما وصل إليه حالهم بسبب هذا


الأمر. ولا زلت أذكر قبل عامين تقريباً مقالاً نشر في جريدة الوطن الكويتية لأحد الكويتيين يطالب فيه


بمنع قيادة المرأة للسيارة في بلاده، مدللاً على ذلك بالمصائب العديدة التي حدثت من جراء هذا الأمر.
والسعيد من وعظ بغيره .

الشبهة الخامسة :

قالوا: بأننا إذا سمحنا بقيادة المرأة للسيارة فسنجعل لها ضوابط شرعية! مثل أن لا

تقود إلا وهي متحجبة، ولا تقود إلا في ساعات محددة من اليوم، وأن يكون سنها من 35 سنة فأكثر.. وهكذا.

والجواب:
أن هذه الشبهة يضحك منها العقلاء؛ لأنهم يعلمون أنها خيال في خيال ! وإلا فهل يصدق أحد

أن معظم النساء ستلتزم بهذه الشروط الخيالية لو فتح هذا الباب ؟!

وقد قال مثل هذا غيركم (كالكويت مثلاً) في أول أمرهم، ثم لم يمر وقت قصير حتى نسوا هذه الضوابط

والشروط وأصبحت في خبر كان.

والشر يبدأ صغيراً ثم لا يزال يكبر شيئاً فشيئاً ما لم يُحسم منذ البداية .

الشبهة السادسة:
يردد المطالبون بالقيادة بأن المسألة محسومة! وأنها مجرد وقت وانتظار!

والجواب:
أن هذه الشبهة والترديد المتكرر لمثل هذه العبارة المقصد منه تهيئة النفوس لهذا الأمر،

وترقبها لحدوثه. وهي خطة قديمة جداً لكل مطالب بأمر فيه فساد أو ضرر، وقد فعل مثل هذا مشركو

قريش مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ! وسمى الله فعلهم (بالتربص) أي الانتظار. فقالوا عن

الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين) وقالوا عنه : (شاعر

نتربص به ريب المنون). وأخبر تعالى بأن هذا التربص قد فعله المنافقون –أيضاً-، فقال عنهم:

(ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم) وقال عنهم (الذين يتربصون بكم) . وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله

عليه وسلم أن يعاملهم بالمثل، فكما أنهم ينتظرون حلول الفساد، فهو صلى الله عليه وسلم معه

ينتظرون الخير قال تعالى (قل تربصوا فإني معكم من المتربصين) وقال (قل كلٌ متربص فتربصوا) .

فالواجب على المسلم أن يتربص الخير وانتشاره، وأن لا يعبأ بتربص الآخرين مهما رددوه، و (العاقبة للمتقين) .

الشبهة السابعة:
قالوا نحن معكم في كل ما ذكرتم من مفاسد وأضرار لهذه القضية على بلادنا، ولكن

ألا ترون أننا بالسماح بالقيادة نتخلص من الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها بلادنا من الغرب بخصوص

قضية المرأة، فنرتاح بعدها ونتنفس الصعداء من هذا الشد والتأزم الذي نعيشه ؟!

والجواب:
أن يقال: هيهات أن يكون لكم ذلك ! بل بصنيعكم وتنازلكم هذا تحققون للغرب ما يريد إضافة

إلى أنكم لن تتخلصوا من ضغوطه، بل ستزداد عليكم في أمور أخرى قد لا ترضونها سياسياً لا شرعياً!

وقد أخبرنا الله تعالى حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا وأن لا نحاول خداع أنفسنا بتجاهلها؛ وهي أن

الغرب (اليهودي أو النصراني) لن يرضى عنا دون الكفر بالإسلام والتحول إلى اليهودية أو النصرانية –

والعياذ بالله- فهل ترضون بهذا ؟! قال سبحانه (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) .

فلا تحلموا برضى الكفار أو تخفيف ضغوطهم ما دمتم مسلمين، هذه سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل.

وليكن لنا عبرة بحال تركيا ! فهي قد قدمت التنازلات تلو التنازلات التي لا تخفى على متابع، فعلمنت

البلاد، وحاربت مظاهر الإسلام و… كل هذا لترضي الغرب (النصراني) وتتذلل له أن يقبلها عضواً في

الاتحاد الأوربي، ولكن ماذا كانت النتيجة إلى يومنا هذا ؟ اسمع ذلك في هذا الخبر الذي نشرته مجلة

المجتمع (العدد 1510، بتاريخ 10/5/1423هـ) : (أكد جونتر فرهويغن مسؤل شئون التوسع في

لجنة الاتحاد عدم وجود خطط أوربية حالية لمنح تركيا موعداً –مجرد موعد!- لبدء مباحثات العضوية مع الاتحاد) !!

والسبب: أن تركيا إلى الآن لم تعلن نصرانيتها حتى يرضى عنها الغرب كما أخبرنا تعالى !

لهذا ينبغي أن يعلم العقلاء في بلادنا أنهم إذا تنازلوا في هذا الأمر سيجدون أنفسهم أمام قائمة طويلة

من التنازلات التي لا تنتهي . ولكن إن هم اتقوا وصبروا ولم يتنازلوا في هذا الأمر سيجدون أن الله

ينصرهم ويفرج عنهم أزمتهم، وأن الغرب يمل ويكل وييأس ويتحقق فيهم قوله تعالى (ورد الله الذين

كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً).




الشيخ / سليمان بن صالح الخراشي

نهاية الجدل في قيادة المرأة


بقلم د. لطف الله خوجة




مرة أخرى، تعود قضية القيادة إلى السطح.. تهيج، وتهتز، ثم تصفر، ثم تكون حطاما. ثم تعود، وهكذا إلى أن يتوقف السبب. ولن ننتهي من هذه الدائرة إلا في إحدى حالتين:
- الأولى: إذا ما أقر للمرأة بالقيادة. فحينئذ ينجح المطالبون، ويخيب أمل المعارضين.
- الثانية: إذا ما أدرك المطالبون حقيقة العلاقة بين الجنسين، ودور كل منهما، شرعا، وعقلا، وتكوينا: - أن السعي في الأرض مهمة الرجل، وأما المرأة فسعيها استثناء من الأصل، وعلى الرجل أن يقضي حوائجها، فإذا كان عليه قضاء الحوائج، فهو السائق، ليست المرأة.
- وأن صون المرأة واجب كبير على الأمة، ومن التفريط تعريضها للمخاطر، ومن التعريض تركها ترد وحدها المجامع، خصوصا في زمن يكثر فيه المستهينون بالأعراض.
أما من دون هذه أو هذه، فهي باقية، لا تزال تتردد، بما فيها من صرف عن المهمات..؟!. وإلى أن يحصل ذلك، ويأتي يوم الحسم، ونهاية الجدل، فنحن نعيش هذه القضية، ولن يكفوا، ولن يكفوا؛ كلا الفريقين، فكلاهما يرى الحق ما هو عليه، والذي يجب قوله هنا: إن على كلا الفريقين أن يطرح رأيه ببرهان، ويبتعد عن أسلوب الخطابة والوعظ ( = المعارضون)، وعن أسلوب التهويل والمجازفة ( = المطالبون)، فهذا ما يلاحظ من الجانبين.
- فالأدلة التي يتكئ عليها المطالبون على أنواع:
الأول: يتعلق بالمرأة نفسها، وفيه:
1- أن الأصل المساواة بين الجنسين، فما كان حقا له هو حق لها.
2- حاجة المرأة إلى القيادة، حيث لا يوجد من يقوم بشئونها.
الثاني: يتعلق بالسائق الأجنبي، وفيه:
3- أن في الاستغناء عنه توفيرا للمال، ودعما للاقتصاد.
4- أن السائقين ينتمون إلى ثقافات غريبة عن البلد، وفي ذلك إضرار بالناحية الاجتماعية.
5- أنهم يتسببون في الحوادث وخسارة الممتلكات، لقلة خبرتهم بالقيادة الطرق.
الثالث: يتعلق بالناحية الشرعية، وفيه:
6- أنه لا نص من القرآن أو السنة يمنع من قيادة المرأة.
7- قد أفتى بجوازها جمع من العلماء.
8- أن الخلوة محرمة، وهي حاصلة مع السائق.
9- أن النساء في عهد الصحابة كن يقدن الدواب في الطرقات والأسواق.


وبكل نوع قال فريق وأفراد، وبجميعها قال بعضهم، يقابلهم المانعون بأدلة مضادة، بالتقسيم نفسه: فيقولون عن النوع الأول:


1- الأصل في الجنسين التمايز، وليس التساوي. والأدلة على ذلك ما يلي:
أولا: من القرآن، قال الله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى}، {وللرجال عليهن درجة}، فالحقوق ليست متساوية، فالرجال عليهم السعي، وبذل المهر، والقوامة والدفاع والقتال دون النساء.. والنساء لهن ترك الصلاة والصيام في أحوال، وليس عليهن الجهاد، ولا النفقة.
ثانيا: من التكوين الجسدي والوظيفي، فجسد المرأة مختلف عن الرجل، ومن ثم فلا بد أن يختلف تبعا لذلك أدوارهما في الحياة، فتضطلع المرأة بالمهام الملائمة لتكوينها، والرجل كذلك.
وبهذا تسقط الدعوة إلى القيادة من أصلها، إذا كانت مبنية على مبدأ التساوي المطلق. أما إذا بنيت من جهة التساوي الجزئي، فتكون محل النظر والتحرير، وهذا ما تكفله المناقشات والتحليلات الآتية.


2- أما حاجة المرأة إلى القيادة، فتناقش من وجهين:
الأول: هذا تعميم، فأين الدليل عليه ؟!.. أين الدليل على أن القيادة حاجة عند عامة النساء أو الغالبية ؟!.
مثل هذا الإطلاق يحتاج إلى إجراء استفتاء عام لجميع الإناث البالغات، حتى يثبت.
فهل المطالبون أجروا مثل هذا الاستفتاء ؟.
فإن قالوا: المقصود بعضهن.
قيل: إذن، لم تعد مشكلة عامة، تستدعي هذا الضجيج..!!، فإذا كان كذلك، فحاجة هذه القلة يمكن أن تعالج بطرق بديلة، كما في الوجه الثاني، من دون جر المجتمع كله إلى خطوة، نذرها أكثر من مبشراتها.
الثاني: ثمة حلول أخرى غير قيادتها، فالواجب حمل وليها على العناية بشئونها، ومعاقبته إن قصر، فإن لم يوجد فتطرح طرق بديلة، كالحافلات النسائية، وتيسير مكان عملها وتقريبه.
فإذا كان كذلك، فتسقط هذه الدعوى، ولا يصح أن تكون دليلا، حتى تثبت ببرهان هو:
- الاستفتاء العام على أنها حاجة للمرأة، فإن كانت الأغلبية تقول كذلك، فالأمر كذلك، وإلا فلا.
- أن تنعدم الحلول إلا حل القيادة، فإذا كانت الحلول الأخرى موجودة فلا.
ويقولون في النوع الثاني:


3- عن توفير المال، يجاب عنه من طريقين:
الأول: هذا مبني على فرضية هي: أنه مع إقرار القيادة سيكف الناس عن استقدام السائقين.
وهذا لا دليل عليه:
- فليس كل النساء يقدمن على القيادة، فاستنادا إلى الحال الملموس للمجتمع، فالغالبية لا تحبذ القيادة.
- ولا كل الأولياء يرضون بها لمحارمهم.
- حتى التي تقبل على القيادة قد تبقي سائقها.
وكل هذه أحوال متوقعة وحاصلة.. فأين التوفير إذن ؟!.
الثاني: ليس التوفير مقصودا لذاته، وصون المرأة مقصود لذاته، فإذا تعارضت المصالح، فالواجب تقديم المصلحة الكبرى.. وصون المرأة، ومنع ابتذالها، وتعريضها للمخاطرة بقيادتها، أعظم مصلحة من توفير المال، فليذهب المال، ولتنعم المرأة بالأمن والراحة، وهل وجد المال إلا لجلب الراحة ؟.
فهذه الدعوى كذلك غير مبرهنة، فتسقط، ولا يصح أن تكون دليلا، فإنه لو ثبت التوفير الاقتصادي، فتعارض مع صون المرأة، فيقدم الصون بلا تردد، بإجماع العقلاء.


4- عن انتماء السائقين لثقافات أخرى. يقال:
أغلب هؤلاء السائقين مسلمون، والمسلمون أخوة، فمجيئهم في كل حال خير، يفيد في التعارف، والتقارب، وإذا كان ثمة أخطاء ومشكلات عندهم، فليس مكان أحسن من هذه البلاد، ليتعلموا على أيدي أهلها، وعلمائها، ومفكريها، ففي ذلك: الشرف، والقدوة، والقيادة. أما منعهم وإبعادهم فإنه لا يتلاءم مع روح الإسلام، كما أنه يتعارض مع مفهوم القرية الكونية الواحدة (= العولمة)، المزيلة للحدود والحواجز، الذي يؤمن به، ويروج له، كثير من المطالبين بالقيادة..!!.
إذن تسقط هذه الدعوى، ولا يصح اعتمادها دليلا على القضية.


5- عن تسبب السائقين في ازدياد الحوادث، يجاب عنه من طريقين:
الأول: هذه دعوى، لا تثبت إلا بإحصاءات تجريها الدوائر المختصة؛ لأن للمعارض أن يقول: العكس هو الصحيح، فحوادث السائقين إذا ما قورنت بحوادث المواطنين، فشيء لا يذكر.
الثاني: هو معارض بأن المرأة أقل خبرة وقدرة على القيادة، وهذا مجرب معروف، يشهد به من سبق. إذن لا بد من دراسة للأمرين معا:
- دراسة ما يسببه السائق الأجنبي من خسائر، ومقارنتها بما يسببه المواطنون من خسائر.
- دراسة ما تسببه المرأة إذا قادت، ومقارنته بما يسببه السائق.
وإلى أن تحصل الدراسة، فالدعوى فرضية تحتاج إلى إثبات، ولا يمكن أن تبنى عليها القرارات.
ويقولون في النوع الثالث:


6- عن قولهم: أنه لا نص يمنع من قيادتها. فذلك يقال فيه:
أولا: كذلك لا نص يمنع من شرب الدخان، لكن الجميع يمنعه؛ لتحقق ضرره. فمن اشترط نصا مباشرا للمنع، فعليه أن يبيح: شرب الدخان، وقطع الإشارة الحمراء، وقيادة الطفل للسيارة.. ونحو ذلك. وهذا غير صحيح، لا يقول به عاقل؛ فإن المنع:
- إما بنص مباشر.
- أو حين تحقق الضرر، أو غلبته على المنفعة، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء.
وفي قيادة المرأة: الضرر محقق، وهو غالب. والدليل:
- أنها فتنة الرجل. بالنص النبوي، وبحكم العقل، وإقرار الفطرة.
- وفي الناس من يجري إلى الفتنة.
فإذا ساقت تعرضت للضرر، إذا سلمت في الأولى، ففي الأخرى، كالذي يشرب الدخان، قد يسلم مرارا، لكنه يسقط فجأة.


7- عن فتوى بعض العلماء بجواز القيادة: فذلك يقال فيه:
أولا: العبرة بالدليل، والدليل يأمرها بالحجاب، وبالقرار في بيتها، والبعد عن الرجال.وهذا متعذر في القيادة. ثانيا: إن أهل مكة أدرى بشعابها، وأعلى هيئة علمية شرعية في البلاد، قد أصدرت فتوى بالمنع.


8- عن الخلوة، يجاب عنه من طريقين:
الأول: لا تعالج المشكلة بمثلها، فإذا كان الركوب مع السائق خلوة، فقيادة المرأة فيها مخاطرة لا تخفى، ومن السطحية حصر الحل في: إما الخلوة، وإما القيادة. فالعقل يقول هناك حلول أخرى، مثل:
- قيام محرمها بالمهمة عنها.
- ألا تركب وحدها، بل معها أخرى.
- أن تكفى المرأة حوائجها، فتقر القوانين الكافلة لها، المانعة لها من أن تحتاج إلى القيادة، مثل:
- أن يكون عملها في بيتها بالإنترنت.
- تيسير مكان عملها، وتقريبه.
- إنشاء حافلات نسائية، تتكفل بإيصالها لمبتغاها.
الثاني: هذه كلمة حق أريد بها باطل..!!.
فالخلوة موجودة منذ عقود، من حين مجيء السائق، فأين هذا الحكم حينذاك.؟.
لم لم يعترضوا.؟، هل كانوا غافلين عنه حتى تنبهوا له مع قيادة المرأة ؟!.
بل المعترضون على القيادة، هم أول من حذر من هذه الخلوة، يوم كان المطالبون ساكتين..؟!.
والحاصل: أنه إذا كان ثمة خيارات أخرى غير السائق، هو الذي يدعو إليه المانعون، فحينئذ لا يصح أن يكون هذا دليلا صحيحا يستند إليه المطالبون بالقيادة .


9- عن قيادة النساء للدواب في عهد الصحابة:
فهذه دعوى لا تثبت، وليست المقصود مجرد الركوب، فبينه والقيادة فرق، فالقيادة: أن تستقل بركوب الدابة من غير سائق، ثم تلج كذلك في الأسواق والطرقات، فمثل هذا لم يكن معروفا في ذلك العهد، ومن زعم أنه كان موجودا فعليه أن يأتي بالدليل.
فتسقط هذه الدعوى كذلك، فلا تثبت إلا إذا أتوا بأدلة من التاريخ والآثار، فيها أن المرأة كانت تقود. وإذا كان الفريق المانع قد تشدد في منعه، للاعتبارات الآنفة، فإن الفريق المطالب قد جازف كثيرا، فاستند إلى ما ظنه أدلة، وهي:


- إما فرضيات وأوهام أطلقوها جزافا، من غير دارسة ولا إحاطة (= حاجة المرأة، التوفير الاقتصادي، كثرة حوادث السائقين).
- أو مغالطات ظاهرة لكل ذي عقل ( = الخلوة، ضرر السائقين الاجتماعي والثقافي).
- أو مصادمة للنصوص المحكمة الصريحة ( المساواة بين الرجل والمرأة).
- أو خطأ تاريخي، مع مصادمته للنصوص كذلك (= قيادة المرأة للدواب في العهد النبوي) فكل تلك التي قدمها المطالبون في صورة حقائق وأدلة: لا تفيد القضية، بل تصب في مصلحة المعارضين؛ كونها خالية من: الإثبات، والصدق، والصحة.

وإذا كان الأمر كذلك، فما بقي للمطالبين إلا دليل واحد، يمكن يحتجوا به، ويدعو الباقي، وهو ما استعمله العلماء المجيزون للقيادة: أن الأصل فيها الإباحة، وأما المنع فلأجل العوارض.
فهذا صحيح، لا يختلف عليه أحد؛ ولأجله نحى بعض العلماء إلى تجويز قيادة المرأة، نظرا منهم إلى أصل الحكم، وخالفهم غيرهم، نظرا منهم إلى ما يحتف بها من مفاسد، ترجحت على المصالح، ولا يخفى أن الضرر إذا غلب على المصلحة، فالحكم الشرعي حينئذ هو المنع، وهذا متفق عليه بين العقلاء والفقهاء. فالمعارضون بنوا رأيهم على:

- أن قيادتها حلقة في سلسلة تحرير المرأة من الحجاب والعفة.
فالدعوة إلى القيادة مرتبطة بالدعوة إلى خروجها من البيت، واختلاطها بالذكور، في كل المجالات العلمية والعملية، وزوال الحجاب والحاجز بين الجنسين، مع زوال قوامة الرجال، واستقلاليتها عنه، وفي هذا الحال يحصل أن تترك بعض النساء بيوتهن، ويخرجن عن طاعة الولي الشرعي.. ولما حدث تحرير المرأة في البلدان العربية، تفاقمت مشكلة هروب الفتيات، وامتلأت المحاكم بقضايا أخلاقية لا عهد للمجتمع بها. - ولو فرض أنها ليست حلقة من حلقات التحرير، فإنها تتعارض وصيانة المرأة.
فالذين يدعون إلى القيادة، لا يتذكرون منها، إلا أن المرأة تركب لتصل إلى عملها، أو للشراء، ثم تعود، لا يتذكرون أنها معرضة للتعطل.. لحادث.. وكلها أحوال تضر بالمرأة، وتعرضها لأجناس من الناس، فيهم من لا يوقر الأمانة ولا العرض، وهم موجودون لا يمكن إنكار وجودهم، وهي في غنى عن التعامل معهم، وفي غنى عن هذه المعاناة، التي لا يتمناها الرجال لأنفسهم، فكيف بالمرأة ؟!.
إذن، حتى يتحقق للمرأة الفائدة من القيادة، اضمنوا لها مجتمعا مثاليا، وإلا فأنتم تغرقونها في الوحل..!!. فمنعهم إذن مبناه على التعارض:
- ما بين صونها وقيادتها.
- ما بين حجابها وقيادتها.
- ما بين وظيفتها وقيادتها.
ثم إن المطالبين يرفضون هذه النتيجة، ويقولون: هذا وهم. ليس في هذا دعوة إلى تحرير المرأة، فكم هم النساء في كثير من البلاد، وقد رأيناهن: ملتزمات بالحجاب الكامل مع القيادة، مصونات مع القيادة، قائمات بوظائفهن مع ذلك.
- إذن، فمحل الخلاف بين الفريقين: هل الضرر قطعي، أم ظني..؟.
فمن رأى أنه قطعي منع، ومن رأى أنه ظني أذن.. فما الفيصل بينهما..؟.
- عندما يكون المجتمع مثاليا، يرعى الأمانة والخلق، ويكف عن الأذى، ويرفض العدوان، ويتعاون على البر والتقوى، ليس فيه محل للفاجر، والفاسق، المستهين بالأعراض، والسمة العامة الغالبة: المسارعة للخدمة والعون بكل أدب، واحترام، وصدق، وإذا مرت المرأة تقود سيارتها، فاحتاجت إلى العون: لعطل، أو إصلاح، أو خدمة. عاملها الرجال كما يعاملون محارمهم: فقيادة المرأة لا تمثل مشكلة حينئذ.
- وعندما يكون المجتمع خليطا، فيه البر والفاجر، والصالح والفاسق.. فيه العادل والظالم.. فيه الحافظ للحرمات وحدود الله، والمعتدي المتجاوز: فقيادة المرأة حينئذ تمثل مشكلة.
- فإذا كان المجتمع مع ذلك يصب عليه الفساد صبا، ويدعى إلى خرق الحرمات، والاعتداء على المصونات، بواسطة الوسائل الإعلامية، وعلى رأسها القنوات الفضائية، ثم ما يليها من صحف، ومجلات، وقصص.. إلخ، فالفتن تموج، والرقيب غائب، والرادع ضعيف، والشهوات مستعلية، والناس وراءها يسعون، ودعوات حرية المرأة واستقلالها عن الرجل؛ أي عن المحرم، والخروج عن قوامته الشرعية، هي الرائجة والمتبعة، فالآباء والأولياء عاجزون عن القيام بما أمرهم الله به من القوامة والولاية: فالقيادة حينذاك لا تمثل مشكلة، بل كارثة..!!.
في حال كهذا، إذا خرجت المرأة فهي محل: النظر، والفحص، والقياس، والتلصص، والتلطف، والتتبع، والتقرب، والكلام، والتغزل، والاستمالة، وربما الاعتداء. هذا في حال خروجها فحسب، دع عنك القيادة، فإذا قادت، زادت البلايا والرزايا..!!..
والسؤال المهم هنا: أي المجتمعات نحن:
- مثاليون ؟.
- أم خليط ؟.
- أم خليط يصب عليه الفساد صبا ؟.
في الجواب عنه تحرير لمحل الخلاف: إن كان الضرر قطعيا أم ظنيا ؟. والقصد: أن المطالبين بالقيادة إن أرادوا البرهنة عليه بشكل صحيح أن يتبعوا الآتي:
- أن يستبعدوا فكرة المساواة بين الجنسين من أدلتهم؛ لأنها معارضة بالقرآن.
- أن يتركوا الاستدلال بأن الخلوة محرمة؛ لأن السائق ليس البديل الوحيد لمنع المرأة من القيادة.
- أن يتركوا الاستدلال بأن النساء كن يقدن الدواب؛ لأنه لا مستند لهم في هذا ألبتة.
- أن يستبعدوا فكرة الأثر السيء للسائق؛ لأن السائق موجود في كل حال، ولأن كثيرا منهم مسلمون.
فإذا فعلوا ذلك، كانوا أصدق في دعوتهم، وأقرب إلى: المنطق، والعقلانية، والواقع. وبه يجتازون من الطريق مرحلة، لكنها غير كافية، وإن كانت مفيدة..!!، فإن عليهم مَهمّة عملية، تساعدهم في تحقيق الهدف، هي:
- أن يثبتوا بالبراهين من: استفتاء، وإحصاء، ودراسة ميدانية وتطبيقية:
- أن أغلبية النساء تحتاج إلى القيادة، ويطالبن بها.
- أن أغلبية الرجال، من: الآباء، والإخوان، والأزواج، الأبناء يطالبون بالقيادة، فلا يمكن عزل الرجل عن معرفة رأيه في هذه القضية، التي تخصه مباشرة، لعلاقته بالمرأة. إذن هو استفتاء عام.
- أن في الاستغناء عن السائق دعما للاقتصاد.
- أن السائق الأجنبي يزيد من الخسائر في الممتلكات.
- أن المرأة أقدر على تفادي تلك الخسائر والحد منها، إذا قادت.
إذا أثبتوا هذه الدعاوى بالطرق الآنفة، لا بالكلام الجزاف، فإنهم يضعون أقدامهم على الطريق إلى تحقيق الهدف. ولا يعني ذلك: أن القيادة غدت مشروعة، مقبولة. فإن الحسم الشرعي لا يبنى على مجرد:
أن الأغلبية يريدونه.. أو لأن الجدوى الاقتصادية كبيرة.. أو لمجرد حصول الخسائر.
كلا، بل له اعتبارات أخرى أكبر من ذلك، فأكبر ما يعنى به: حفظ الدين، والأخلاق، والأنفس، والأعراض. حتى لو تعارضت مع رأي الأغلبية، وحكمها، أو مع توفير المال، أو حصول الضرر بالممتلكات.
فإن أرادوا دفع الفكرة إلى الأمام، وإزاحة العوائق الباقية، فعليهم:
- أن يثبتوا بالبرهان الواضح، أن المجتمع مثالي للغاية، أو قريبا منه، وأن المرأة ستكون في غاية الأمن والأمان وهي تقود، لن يلحق بها سوء، ولو كانت في جنح الليل وحدها تقود، فلا خوف على الأعراض، ولا على الأخلاق، وإذا حصل شيء مؤسف، فإنما هو من القليل النادر، الذي لا يخلو منه حتى عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما العبرة بالأغلب.
إذا فعلوا هذا، وقدروا على هذا البرهان، وبينهم وبينه مفازة، من الارتقاء بالمجتمع إلى القيم المطلقة، والأخلاق الفاضلة، حتى تضاهي مجتمعات الصدر الأول، وغابر عهود المسلمين، وهذا يحتاج إلى جهد، وتربية، وتزكية: إذا فعلوا هذا، ووفقوا في ذلك، فإنه حينئذ لا نقول سيكون الناس معهم، بل سيلقون حمدا وثناء: أن فعلوا ما هو أهم من القيادة، وهو: قيادة المجتمع ليكون مثاليا، والمدينة لتكون فاضلة.
فإذا أريد لقيادة المرأة أن تتحقق، بما ينفي الضرر عن المرأة والمجتمع، فأولاً: على المجتمع أن يهيأ الأوضاع، لتلائم أوضاع المرأة كما قرر شريعة. والحذر أن تهيأ المرأة لتنسجم مع المجتمع بعلاته وعلله.
لكن، ومع ذلك، تبقى المسألة الكبرى:
لم أعرض المسلمون منذ عهد النبوة والصحابة، عن منح فرصة القيادة للمرأة..؟!.
ولم المرأة نفسها لم يُسمع صوتها مطالبة بالقيادة ..؟!.. لم كان دورها الركوب فحسب، دون قيادة الدواب في المجامع والطرقات كالرجل، سواء بسواء.؟!.
إن أحسن حال عاشته المرأة المسلمة هو: العهد النبوي، وما تلاه عهد الصحابة. وأي تغيير للحال الذي كانت عليه، فبالضرورة يلزم عنه نقص حالها، وتغيره من الأحسن إلى الأدنى.
وهذا النتيجة، المتفق عليها، محصلة من مقدمتين، هما:
- الأولى: أن أحسن تطبيق للشريعة كان في عهد النبوة والصحابة.
- الثانية: أن المرأة عاشت، وعاصرت تلك الفترة.
- النتيجة: أحسن حال عاشته المرأة: عهد النبوة، والصحابة. حققت فيه كيانها، وأخذت حقوقها كاملة.
إذن، هذا العهد يمثل الصورة المثالية لأوضاع المرأة، وما نسج وفقها فهو مثالي، وما خالفها فهو أدنى؛ لأنه ليس شيء أحسن مما كانوا عليه، ولا شيء يماثل ما كانوا عليه، فهم خير أمة أخرجت للناس.
وهنا يرد السؤال التالي المهم: هل كان من الشريعة المطبقة: الإذن للمرأة بقيادة الدواب. لتركب الخيل، أو الحمير، أو الإبل، ثم تجوب بها الطرقات، والأسواق، وتطرق مجامع الرجال، حتى يكون من إلفهم وعادتهم؟.
- إذا كان الأمر كان على هذه الصورة، دون اعتراض، أو توجيه، فهو من الحال الحسن للمرأة، والحق المكفول شرعا.. وحينئذ قيادتها السيارة اليوم: حق يجب أن تعطاه، ولا يجوز أن تمنع منه. وحرمانها منه إنما هو نقص، ونزول عن الصورة المثالية، وسلب لحق مشروع لها.
- أما إذا كان الأمر على غير هذه الصورة، فلا تركب إلا بسائق، وفي هودج، وإن احتاجت للقيادة، لظرف ما، فبعيدا عن مجامع الرجال، والطرقات العامة، والأسواق: في الصحراء، وفي المزارع الخاصة، ونحو ذلك.. فحينئذ الدعوة إلى قيادتها، ما هي إلا استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير، وإقحام المرأة في شأن ليس من شؤونها، وفرض عادة على المجتمع المسلم، ليس من أخلاقه، ولا من دينه.
إذن، على المطالبين بالقيادة أن يوفروا الأدلة التاريخية والحديثية، التي تثبت أن المرأة في ذلك العهد كان تقود، ولا يكفيهم أن يرددوا أنها كانت تقود، دون استناد على أدلة، فالكلام حتى يصدق يحتاج إلى دليل صحيح.
لكن إذا لم يجدوا دليلا، فقالوا: الزمان تغير، ذلك الوقت لم يحتاجوا للقيادة، واليوم الحاجة موجودة.
قيل: هذه دعوى، فمن أين لهم أن المرأة لم تكن تحتاج ؟.
- ألأجل أنها اليوم تتعلم وتعمل؟.. فكذلك كانت: تتعلم، وتعمل. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تخرج للسوق، والصلاة، والعيد؟.. فكذلك كانت: تخرج لكل ذلك. والنصوص شاهدة.
- ألأنها اليوم تسافر ؟.. فكذلك كانت: تسافر في البلاد، وإلى الحج، وللجهاد، والنصوص شاهدة.
فإذا كانت الشريعة طبقت على أحسن وجه في ذلك العهد، وحاجات المرأة اليوم هي حاجاتها بالأمس، والمرأة في ذلك الوقت لم تكن تقود، فكمال تطبيق الشريعة اليوم، وموافقته لعهد النبوة والصحابة، في أي شيء يكون: في قيادتها السيارة، أم عدم قيادتها ؟!. ذلك هو نهاية الجدل في قيادة المرأة للسيارة.

والله اخوي موضوعك طويل ويحتاج مو بيالة شاهي يحتاج براد كامل وانا اقرا فيه .. اخوي انا قرات من بين السطور انه كل من طالب بقياده المرأة انه مريض القلب وتابع الشهوة .. لي عودة للرد عليك ..

والله هذي تبقى وجهة نظرك 0000000000000 عفوا وجهة نظر الخراشي
وبعدين من الغلط اطلاق (المنافق) على من يطالب بقيادة المرأة فالمنافق في الدرك السفل من النار
ومن يطالب بقيادة المرأة لا يرضى بدخول شخص اجنبي على حريمه