لدينا نظام للعمل والعمال ، ولكنه لا ينفذ ، وإن نفذ فلمصلحة الطرف الأقوى ، ولدينا محاكم للعمل ، ولكن إجراءات التقاضي فيها بطيئة تستغرق الشهور بل السنوات ، وفي النهاية يحكم لصالح الطرف القوي، يدل على ذلك إقدام صاحب مصنع للحلويات على فصل 25 عاملة فصلا تعسفيا ، ولو كان النظام ينفذ فعلا ، وكانت المحاكم فعالة لما تجرأ صاحب المصنع على فصل هذا العدد من العاملات دفعة واحدة ولأسباب واهية ، ولو كانت هؤلاء العاملات أجانب لما تجرأ أيضاً على فصلهن ، لأن ذلك يقتضي منه الانفاق على ترحيلهن ، وصرف مبالغ طائلة في استقدام عاملات جدد ، هذا ناهيك عن تكلفة تذاكر الطيران وخاصة إذا كنّ من بلاد بعيدة ، أي أن الأجنبي مؤمن في عمله أكثر من السعودي ، وهؤلاء العاملات كن يتقاضين راتبا بخسا لا يزيد على 1700 ريال ، ويعملن عشر ساعات في اليوم ، ولو تصورت أن ثلث الراتب يذهب للسكن وهو مبلغ لا يوفر سوى سكن من صفيح ، فإن الثلث الباقي لا يكفي لمصاريف المعيشة والكهرباء والتلفون والنقل خاصة إذا كان هناك أولاد ، والمفروض أن ترفع هؤلاء العاملات قضية ضد صاحب العمل ، ولكن متى يبت في هذه القضية ، وهل الحكم فيها مضمون لصالحهن ، ثم كيف يعشن في هذه الأثناء ؟ وهو سؤال يجعلنا نطالب بمنح العاطلين رواتب تعادل رواتبهم إلى أن يجدوا عملا ، وفي حالة هؤلاء العاطلات إلى أن تتم إعادتهن إلى عملهن .
بقلم / عابد خزندار
25 مواطنة في الشارع
العرض العادي
