ما جدواكم ؟.. ما جدواهم ؟

صباح الخير.. هل أفطرتم جيدا ؟.. حسنا أرجو أن تقرأوا هذا الخبر بتمعن وأن تتجاوزوا تماما مسألة تأييدكم أو معارضتكم للموضوع المطروح فيه لأن ثمة حرقة دم أكبر من الموضوع نفسه بين ثنايا هذا الخبر العجيب الذي يقول «أسقط مجلس الشورى اقتراحا للدكتور عيسى الغيث بإصدار توصية لوزارة الشؤون البلدية والقروية كي تقوم بدراسة جدوى جباية الزكاة على الأراضي وفرض رسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر، حيث أيد التوصية 52 عضوا وعارضها 61 عضوا بينما امتنع 17 عضوا عن التصويت».

انتهى الخبر.. وأرجو أن تضعوا جانبا كل المطالب بفرض الزكاة أو الرسوم على الأراضي البيضاء جانبا، وليفترض كل واحد منكم أنه يملك أرضا في شارع العليا العام في الرياض وثانية على كورنيش جدة وثالثة على كورنيش الدمام، وأنه لا يريد فرض رسوم على هذه العقارات المتناثرة، المشكلة ليست هنا، صدقوني ليست هنا على الإطلاق، فلكل إنسان الحق في تأييد هذا القرار أو ذاك أو رفضه لأنه يرى فيه تصادما مع المصلحة العامة، بل المشكلة في أن يرفض المجلس الموقر توصية الوزارة المختصة بدراسة هذه المسألة والبحث في جدواها وأثرها على الأمن والاقتصاد والمعيشة ودور ذلك في معالجة ملفات الإسكان والفقر، وأعيد.. وأكرر.. إنها توصية بدراسة جدوى فقط لا غير ومع ذلك رفضها مجلس الشورى.

ما الذي سيخسره مجلس الشورى لو قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة جدوى هذه المسألة ؟، هل يشفق مجلس الشورى على إدارة الدراسات والبحوث في الوزارة ولا يريد أن يضيع وقتها في أمر هو من صميم اختصاصها ؟، ولماذا رفض 61 عضوا مجرد التفكير بمجرد توصية بمجرد دراسة جدوى حول قضية في غاية الأهمية، ما الذي سيخسره أعضاء المجلس الموقر لو قامت الوزارة بهذه الدراسة ؟.. إنها دراسة.. مجرد دراسة من بين مئات الدراسات التي يمكن أن يكون مصيرها أدراج مقفلة فتحت أي مبرر رفضها أكثر من ستين عضوا ؟.

ليس لدي ما أقوله بعد هذا الخبر سوى مناشدة وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن تقوم بهذه الدراسة التي هي من صميم اختصاصها دون حاجة إلى توصية مجلس الشورى تحت شعار «لا توصي حريص»، وأن تنشر هذه الدراسة في الصحف دون أن ترسل نسخة منها إلى المجلس الموقر الذي أثبت أنه يرفض مجرد التفكير في الموضوع، أما إذا كانت الوزارة هي الأخرى لا ترى أي جدوى من دراسة الجدوى فإني أناشد المختصين في العلوم الشرعية والاقتصاد بأن يقوموا بهذه الدراسة بشكل موسع كي يثبتوا لأعضاء المجلس الذين رفضوا التوصية بأن المسألة لم تكن تستحق كل هذه الممانعة.

أعتذر إذا كنت قد تسببت في رفع ضغط الدم عند بعضكم بسبب هذا الخبر، ولكن ماذا أفعل ؟، فقد كنا نلوم الوزارات لأنها تعالج مشاكلها المتفاقمة بالدراسات فجاء مجلس الشورى ليرفض حتى الدراسات.. وهكذا أصبحنا بلا دواء ولا حتى مسكنات !.

بقلم خلف الحربي

اخوى الفارس
شكراً لك على مجهودك المميز ومتابعتك لاهم الاحداث والتقارير الهامه
يعطيك العااااااااااافيه

هذا الشخص غريب ولا اعلم له مصدقيه الا انه يتلاعب في مشاعر المواطنين

حيث بدا كتابته في كل مايمس حاجاة المواطنين وبعدها تحول الى ....... ؟؟

للعلم انا كنت من متابعيه ومن محبيه لكن علي تحفظ على مقالته لا سباب كثيره

شكرا لك على هذا الطرح امل ان تتقبل مروري