بريطانيا تطبع 150 مليار إسترليني

توافقت توقعات العديد من الاقتصاديين أمس مع قراري المركزي البريطاني خفضه معدلات الفائدة بقيمة 0.5 في المائة لتستقر عند إجمالي 500 نقطة أساس فقط، في الوقت الذي اتخذ فيه المركزي الأوروبي إجراء مماثلا، وبنفس القيمة لتنخفض الفائدة إلى 1.5 في المائة، في خطوات جديدة تهدف إلى تنشيط أسواق الإقراض وإنعاش الطلب الاستهلاكي، لتعد خامس عملية خفض للفائدة البريطانية على التوالي منذ أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي. ومن المتوقع أن يترافق خفض الفائدة مع سلسلة إجراءات أخرى تهدف لزيادة إمدادات السيولة النقدية في السوق البريطانية المعروفة باسم «التخفيف الكمي» الذي يحدد معدلات الاحتياطيات النقدية للمؤسسات المالية والبنوك لدى البنك المركزي.
وجاء ذلك من خلال خطاب أرسل من ميرفين كينغ محافظ المركزي البريطاني قبل أيام قليلة، يطلب من وزير الخزانة اليستاير دارلينغ، الموافقة على طلب طباعة أوراق نقدية وضخها في الأسواق البريطانية للمساعدة على الإنفاق بعد أن نفدت حلول الإصلاح. ووصلت قيمة الدفعة الأولية من الأوراق النقدية الموافق عليها من قبل دارلينغ إلى 75 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار)، بينما أعطى الوزير الضوء الأخضر لزيادتها إلى 150 مليار استرليني. جاء قرار مجلس محافظي البنك الذي يضم 22 عضوا متوافقا مع توقعات الخبراء والأسواق في أعقاب خفض الفائدة الأوروبية نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.



وفي تعليقه على معدلات التضخم التي قد يواجهها السوق في المستقبل القريب، بعد الموافقة على الإجراءات الجديدة بطبع أوراق نقدية وضخها في السوق، أكد أنه إجراء جيد يجب استخدام الحكمة أثناء التعامل به. وأفاد إنه إجراء محفوف ببعض المخاطر أيضا، وقال «نحن في انكماش شديد، فيجب التعامل بحذر لرؤية انعكاسه بسيطة لتحول الأمر إلى موازنة بين تضخم وانكماش» موضحا «أن المخاطر تكمن في انفلات زمام الأمور، وإن لم تستخدم المكابح في الوقت المناسب».