ارتفاع البطالة في بريطانيا أبرز مؤشرات التراجع الاقتصادي

تجاوز عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا 2.2 مليون بنسبة بطالة بلغت 7.1%، مسجلا أعلى مستوى في 13 عاما.
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن عدد العاطلين في المملكة المتحدة صعد في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 244 ألفا.

كما ارتفع عدد المطالبين بإعانات البطالة في الشهر الماضي بمقدار 57100 شخص ليصل إلى 1.51 مليون شخص.

وبالقياسات ربع السنوية يعد ارتفاع معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري من 6.7% إلى 7.1% الأعلى منذ العام 1981.

وفي مؤشر آخر على تفاقم الأزمة المالية في بريطانيا انخفض متوسط الدخل الفردي بمقدار 0.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2008، في أول انخفاض لها منذ العام 1991 الذي بدأت فيه عمليات قياس الدخل في البلاد.

وأرجع مكتب الإحصاءات هبوط الدخل إلى انخفاض معدلات العلاوات في القطاع المالي.
يشار إلى أن الاقتصاد البريطاني تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.9%، مشكلة أكبر معدل انخفاض في الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا منذ الربع الأول من عام 1979.
اعتراف حكومي
وتعترف الحكومة البريطانية بتعرض اقتصاد البلاد لحالة من الركود أسوأ مما كان متوقعا.

واستبعد وزير المالية البريطانية أليستر دارلنغ تحول اقتصاد بلاده إلى النمو قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى مواجهة الاقتصاد أسوأ الظروف خلال الأشهر الستة الماضية منذ العام 1948.

وجاء ارتفاع عدد العاطلين في الربع الأول من العام الجاري بأكثر مما كان متوقعا جراء إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات وإغلاق عدد كبير من المحال التجارية تأثرا بتداعيات الأزمة.


أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة فتراجع بشكل مفاجئ من حيث الحجم في الفترة الربعية الأولى من العام الجاري، حيث كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه بنسبة 1.5% في حين سجل التراجع نسبة 1.9%، مفاقما من سوء الوضع الاقتصادي لبريطانيا بعد انخفاض الناتج المحلي بنسبة 1.6% في الربع الأخير من العام الماضي.




تجاوز الأسوأ
من جهة أخرى اعتبر محللون اقتصاديون أن هناك مؤشرات حديثة تشير إلى تجاوز الاقتصاد البريطاني أسوأ مراحل الركود.

ومن المعطيات الجديدة ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في نحو ستة أشهر مقابل الدولار يوم أمس ببلوغه مستوى 1.5270 دولار.

وأفاد تقرير لمكتب الإحصاء باستقرار مؤشر الإنتاج الصناعي للشهر الماضي عند مستواه في مارس/آذا الماضي، وبأن العجز التجاري بدأ يضيق.




وكان الاقتصاد البريطاني سقط في الركود في آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، مما انعكس على الأرض في ارتفاع معدل البطالة وهبوط أسعار المساكن وتراجع الإنتاج الصناعي.


وقامت الحكومة البريطانية والبنك المركزي بعدة إجراءات بغية إنعاش الاقتصاد عبر خفض سعر الفائدة بمقدار 4% منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتصل إلى 0.5% وهي الدنيا في تاريخ البنك، كما ضخت الحكومة مليارات الدولارات.

اشكرك النجم طليان المرادي على الافادة
وتقبل تحياتي

لك خالص شكري وتقديري يا بن سالم