خادم الحرمين يحيل المتهمين في كارثة جدة للتحقيق
مفكرة الإسلام: أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة المتهمين في كارثة السيول التي أدت إلى وفاة 113 شخصًا بمنطقة جدة في نوفمبر الماضي إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك للتحقيق فيما نسب إليهم من اتهامات بالتقصير، مشددًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات.
وأمر أيضًا باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في كارثة وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يتم إحالة كل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بالكارثة إلى أمام جهات التحقيق المختصة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وكانت السلطات السعودية قامت بتوقيف أكثر من 40 شخصًا في محافظة جدة في ديسمبر الماضي، وذلك عقب ورود دلائل حصلت عليها لجنة التحقيق في كارثة السيول تكشف تورطهم أو تقصيرهم، في إطار التحقيقات التي أشرفت عليها لجنة أمر من الملك عبد الله بتشكيلها ويرأسها أمير منطقة مكة خالد الفيصل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الكارثة.
وقالت تقارير صحفية سعودية، إن من بين الموقوفين في كارثة جدية مسئولين سابقين، وآخرين كانوا على رأس العمل وإداريين ومقاولين، ومسئولين بالأمانة ومديرية المياه والصرف الصحي، وجاء قرار توقيفهم بطلب من اللجنة التي كلفها الملك عبد الله بـ "تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات".
حصر الشركات
وأمر الملك عبد الله في قراره الصادر الاثنين بتشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة، بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لا حقاً تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وطلب بأن تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقًا وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وأن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.
وطلب أيضًا من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشئون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية، وأن تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً خلال عام من تاريخه.
وقرر إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، وأن تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.
كما دعا وزارتي العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية إلى التنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
يشار إلى أن الملك عبد الله كان قد قرر صرف تعويض قيمته مليون ريال (نحو 267 ألف دولار) لعائلة كل ضحية من ضحايا الكارثة التي تسببت كذلك في خسائر مالية كبيرة بمدينة جدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وتزامنت مع أداء ملايين المسلمين فريضة الحج غير بعيد عن جدة.
خادم الحرمين يحيل المتهمين في كارثة جدة للتحقيق
العرض العادي
