تدرس لجان تضم قضاة وخبراء فى وزارة ألعدل
للنظر فى تفعيل مكاتب الصلح فى أروقة ألمحاكم ألشرعية فى مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وتتركز أولى الخطوات بإصدار نظام ألزامى يتمثل بعدم أحالة أى قضية إلى المحاكم لنظر فيها الا بعد مرورها بمكاتب ألصلح وتقرير قاضى الصلح
كما ان ألوزارة تسعى خلال الاسابيع القريبة
الى اطلاق برنامجين لتطوير مهارت العاملين فى المحاكم