قرأت
أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قررت إيقاف وإنذار العشرات من المعاهد الأهلية في مختلف التخصصات لمنحها شهادات دولية (وهمية) لآلاف المتدربين والمتدربات تحت مسميات مختلفة, وحذرت في الوقت ذاته من انجراف المواطنين وراء الإعلانات الوهمية للدورات التدريبية غير المرخصة, التحذير جميل أن يخرج من مؤسسة حكومية معتبرة غير أن الأهم ترك مثل هذه المؤسسات الجشعة تعيث في الأرض فسادا لا همَّ لها سوى جمع المال في أي طريقة جاءت.. أتساءل عن إمكانية التصدي لمثل هذه الحالات قبل وقوع الضحايا بوضع إجراءات استباقية, إذ نحن بحاجة ماسة إلى الالتزام بالمعايير التي تضمن تخريج كوادر سعودية مؤهلة في تخصصات مهنية مختلفة يتطلبها سوق العمل السعودي، ثم لماذا لا تلزم هذه المعاهد بإبراز البرامج المعتمدة من قبل الجهة المختصة وهي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليطلع عليها المتدربين مع إبراز قائمة بأسماء الجهات المانحة لشهادة التدريب والمرخص لها من المؤسسة , وفي تصوير أننا بحاجة إلى التشهير بأسماء المخالفين فالردع ربما يأتي بهذه الطريقة وهو ما أراه حلا جذرياً.
سمعت
.. أن ذات المؤسسة وجهت تعميماً لمالكي المنشآت التدريبية الأهلية التي تمنح شهادات دولية للرجال والنساء ذكرت فيه قيام بعض المنشآت التدريبية بالتدريب أو الاختبار على برامج تدريبية غير مرخصة على أنها برامج تدريبية دولية ومنح شهادات عليها، وأن بعض تلك الجهات المعتمدة للشهادات وهمية وليس لها أساس مما أدى إلى إيهام المتدربين والتغرير بهم وأن هذا يعتبر من التحايل واستغلال حاجة الناس للتدريب, وذيلت المؤسسة تعميمها بأن منشأة التدريب تعتبر مسؤولة عن أي إجراءات لا تعني نظامية التدريب أو الاختبار لتلك البرامج التدريبية وأن الشهادات مسؤولية المنشأة .. وأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تعتبرها نظامية.
ما جدوى هذا التعميم!! إن لم تكن هناك آليات سريعة ودقيقة للرقابة والمتابعة لهذه المنشآت التي تروج الإعلانات الوهمية التي تدعي توفر شهادة تدريبية معتمدة في حين يفاجأ الجميع بغير ذلك. ولماذا يستجدى مثل هذه المنشآت بالالتزام بضوابط هي معروفة لديها منذ أن تم الترخيص لها بمزاولة هذا النشاط خصوصاً وأن المتدربين فقدوا كل شيء (مالهم ووقتهم) بل ووظيفتهم وترقيتهم . دور الجهات المختصة في توعية المتدربين بحقوقهم وتعريفهم بالمعاهد أو المراكز الحاصلة على ( الرخصة ) ضعيف يضاف إلى سذاجة ربما البعض الذي لا يعرف أدنى حقوقه عند التقديم لتلك المعاهد المشبوهة .
رأيت
.. مجموعات من شباب الوطن يقدر بالمئات داخل إحدى الجهات الحكومية يملأهم الحماس في سبيل الحصول على وظيفة حيث ينتظر كل منهم دوره في مقابلة اللجنة المختصة حاملاً أمله في (الملف العلاقي الأخضر) الذي يتأبطه.. لنا أن نتخيل كم من شاب وشابة حرموا من الوظيفة بسبب هذه الشهادات المزورة وغير المعترف بها على الرغم من بذل المال الوفير والوقت الكثير في سبيل الحصول على هذه الوثيقة.. لا بد من حماية هؤلاء الشباب الذين تعلق عليهم آمال بناء الوطن ونهضته من استغلال حاجتهم والتشهير بالمنشآت التعليمية والتدريبية المخالفة بشتى الوسائل وإيقاع أشد العقوبات عليها.
هل نعتبر هؤلاء الضحايا هم الذين حصلوا على شهادات وهمية أو مزورة برضاهم أو غفلتهم أو جهلهم ويتحملون مسؤولية ذلك.. أم نأخذ بيدهم وتبصيرهم بما يعينهم على اتباع الإجراءات النظامية التي تحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.
الشهادات الوهمية - التشهير هو الحل
العرض العادي
