سعودي مقابل كل 9 وافدين

أثنى وزير العمل المهندس عادل فقيه على المشروعات الناشئة خلال الجلسة التي تناولت دور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال في السعودية في معرض شباب الأعمال بحضور رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري. وتطرقت الجلسة إلى أبرز الصعوبات التي يواجهها شباب الأعمال من خلال دراسة قام بها مجموعة شباب لتحديد المنافسة في معلومات السوق والتصاريح والتأشيرات والتموين والحصول على موظفين سعوديين. وتطرق الوزير إلى وجود مبادرة بين الوزارة والغرف التجارية بتيسير الحصول على تأشيرات عن طريق مجلس المنشآت الصغيرة.
وخلال الحوار الذي أعقب الجلسة قال وزير العمل إن هناك برنامجا في صندوق الموارد البشرية يعنى بتدريب الخريجين وهذا يسهل على أصحاب العمل الاستفادة من الخريجين والحوافز المخصصة للإنفاق على التدريب.
وأوضح بأنه لا بد أن يطور الموظف مهاراته من خلال الفرص الأخرى الموجودة في السوق لتتلاءم مع احتياج سوق العمل.
ومن جانبه أكد غسان السليمان على تفاعل بين الغرفة التجارية ووزارة العمل، فيما يخص التخطيط بدعم المنشآت الصغيرة مطالبة بضرورة امتداد التعاون لعدة وزارات أخرى كوزارة التجارة والتعليم العالي.
وبدوره أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري دور المجلس فيما يخص الحصول على رخصة العقود الحكومية بأن هناك مقترحا من الأعضاء لإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة وتم إقراره كمقترح وتحويله للجنة الشؤون الاقتصادية لدراسة جميع النقاط التي تواجه الشباب من المعوقات للعمل على حلها حتى تكون الهيئة راعية ومحفزة للمنشآت الصغيرة لتطوير هذا القطاع.
وأشار إلى أن سوق العمل يواجه نقلة نوعية من خلال فرص الابتعاث بتخصصاته المختلفة إضافة إلى أهمية التدريب لتطوير أداء الموظفين.
من جهة ثانية، تعتزم وزارة العمل إلزام أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل تحقيق السعودة بتوظيف سعودي واحد على أقل تقدير، في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من بنات وأبناء الوطن ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وبين وزير العمل أن إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة بلغت 100 مليار ريال خلال العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية. وتنوي الوزارة، التي ستصدر القرار الأسبوع المقبل، احتساب صاحب المنشأة الفردية موظفا في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى، وإذا كان غير متفرع ومسجلا في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام، ولن يؤثر القرار على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة.