محمد حميدان (جدة)
أكد لـ«عكاظ» عدد من الحقوقيين أن تأكيد تطبيق لائحة الاستقدام الجديدة على شركات الاستقدام الكبرى، التي تم الترخيص لها مؤخرا، سيصحح النظرة السلبية المتداولة حول إساءة معاملة العمالة المنزلية، والتي استخدمت بشكل متنام خلال السنوات الماضية من قبل عدد من الجهات المغرضة بحق المملكة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عضو لجنة المحامين في جدة المحامي وهيب لامي «متى ما طبقت اللائحة بدقة، فبلاشك ستقضي على كثير من السلبيات، خصوصا وأن المجتمع السعودي لا يقبل كثيرا من السلبيات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام المغرضة، بسبب حوادث شاذة محدودة تحدث في بعض الأحيان. ولعل المشكلة التي كانت مطروحة بشكل كبير هي تجارة التأشيرات ومشاكل التستر التي تحصل تبعا لها، وبانتظار أن تبدأ الشركات الجديدة عملها المقنن بأنظمة تحمي حق العامل وراعي العمل فعند ذلك يمكن الحكم عليها. وعما يتردد عن تشغيل الأطفال، فالمملكة وطبيعة المجتمع فيها بعيدة كل البعد عن ذلك النوع من الأخطاء التي تتداول في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الاستقدام نصت في بندها الثاني على ضرورة الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل إتجارا بالبشر أو مساعدة للغير في هذا المنحى، بما يتوافق مع أنظمة المملكة والمعايير الدولية في هذا الجانب، كما نص بنده الثالث على عدم القيام بأي ممارسة تشكل تعديا على العمالة أو مساعدة للغير في أي من أنواع التعدي، ونصت في بندها الرابع على الامتناع عن التوسط لاستقدام الأطفال للمملكة للعمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص أن تزويرا في عمر الطفل الحقيقي، والامتناع عن التعامل مع أي من الوكالات التي تمارس مثل تلك النوعيات خارج المملكة.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العمالة المنزلية في المملكة يقدر بحوالى 1.2 مليون عامل وعاملة، وتقر لائحة الاستقدام الجديدة إعطاء العديد من التسهيلات لمكاتب الاستقدام التي تندمج في شركة واحدة، حيث تتحصل كل شركة استقدام كبرى على 1000 تأشيرة مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس الشركة، بشرط إلغاء ترخيص ذلك المكتب، كما يحق لشركة الاستقدام نقل العمالة المسجلة باسم المكتب الذي يشترك في التأسيس دون تحمل نفقات الرسوم المعتادة.
لائحة الاستقدام الجديدة تصحح سلبيات معاملة العمالة المنزلية
العرض العادي
