في مطاردة محمومة بين رجال أمن الطرق ومركبة منطلقة بسرعة 220 كلم في الساعة على طريق حفر الباطن ــ القصيم استمرت لبضع الوقت وانتهت باستخدام الذخيرة الحية أطلقها رجال أمن الطرق لإيقاف السيارة المطاردة.
للوهلة الأولى تظن أن هذه المطاردة حدثت بسبب جريمة ما إلا أن استكمال قراءة الخبر يتضح لك أن شابا انطلق بسيارته مسافرا وقام بتثبيت السرعة، هذا الفعل كاد يودي بحياته، إذ تعطل المثبت ولم يستطع إيقاف سيارته فلجأ إلى الاتصال برجال أمن الطرق الذين قاموا بجهد رائع في حماية الشاب وحماية من يمكن له أن يعترض تلك المركبة المنطلقة بالسرعة القصوى بسبب عطل فني، حيث أطلقوا النار على الزجاج الخلفي للسيارة لتعطيل عمل المثبت.
والأعطال الفنية في السيارات غدت تنافس الأخطاء الطبية في حصد أرواح الناس وكما تعجز في مقاضاة المستشفيات تعجز عن الشكوى من وكلاء السيارات.
ومشاكل وكلاء السيارات كثيرة، ومع كل مشكلة يخرج المستهلك خاسرا من غير أن يجد من يسانده، وتلك المشاكل تتنوع وتكون اليد الطولى دائما من نصيب الوكيل أمام أي شكوى مقدمة ولا تعرف سببا واضحا لهذه الحظوة التي يتمتع بها الوكلاء حين تتم الشكوى منهم، فهم قادرون على الخروج من أي شكوى بسلاسة انسلال الشعرة من العجينة.
والآن ونحن نقف مع أهم مشكلة تواجه المستهلك والمتمثلة في الأخطاء الفنية التي تحملها السيارات المباعة وهي أخطاء قادمة من المصدر أي من الشركة المنتجة، ومع وجود هذا الخطأ الفني الذي يستوجب إلغاء عقد البيع واستعادة المستهلك لنقوده لا يحدث هذا، وكم هي الشركات التي تضخ سيارات مختلفة الماركات بها عيوب فنية يتحملها المستهلك لدينا وإن أراد إصلاح ذلك العطب وفق شروط الضمان أو التأمين سيجد أن الوكيل أدخله في منحنى آخر يسمونه (سوء استخدام) وهذا العيب الفني يختلف من سيارة إلى أخرى ولكن لا يمنع البيع، يحدث هذا بمعرفة الوكيل ووزارة التجارة (ومعرفة الوزارة يأتي من كثرة الشكوى من عيب محدد لكل ماركة على حدة) ومع ذلك لا تحدث أية مبادرة من قبل الوزارة كي تقف مع المستهلك وتأمر بإلغاء عقد البيع واستعادة المشتري لنقوده.
وفي هذه الأيام يشتكي المستهلكون من جود خلل فني لإحدى ماركات السيارات يتمثل في (حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفه عن العمل، واستمرار السيارة بالسير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها؛ ما قد يترتب عليه حوادث خطيرة) أي إن بالإمكان حدوث وفاة جماعية لمن يقود تلك المركبة ومن يرافقه ومن يصطدم به، فماذا عملت وزارة التجارة؟
ومع أول حادثة ظهرت تشتكي من أعطال مثبت السرعة سارعت وزارة التجارة بإعلان يؤكد أنها لم تتلق أي شكوى رسمية بهذا الخصوص.
وقد سبق وأن كتبت وكتب غيري عن هذه الأعطال الفنية وأن خلل الأخطاء الفنية طفا على السطح كمعلومة فكان الأجدر بوزارة التجارة أن ترسل فنيين للتأكد من الخلل ومنع بيع السيارات من هذا النوع.
وفي خطأ سابق ومماثل بادرت الوزارة في 22-10-1432هـ بتوجيه خطابات رسمية لكافة وكلاء السيارات في المملكة للالتزام باللائحة والإفادة عن أسباب حدوث مثل هذه الأخطاء التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام ثم نامت على خطابها ولم نجد كفا لمثل هذه الأخطاء.
ويبدو ان الوزارة تنظر تسجيل وفيات أكثر لكي تتحرك وتحمينا من هذه الأعطال الفنية.
أما الحل الآخر لوزارة التجارة فقد دعت لمن تضرر من ذلك الخلل الفني الاتصال بها عبر هاتفها المجاني .. فبالله عليكم هل هذان حلان يتوازيان مع الخطر الذي سيجابهه مستهلك تلك السيارة.
أطمئن الوزارة أن من سيحدث له حادث لن يستطيع العودة لكي يبلغ الوزارة المحترمة لأنه سيمضي إلى القبر سريعا.
ونكرر القول: شوفوا لنا حل مع وكلاء السيارات ومع الجهة المسؤولة عن محاسبتها نفسها.
عبده خال
السيارات هي المقابر الجديدة
العرض العادي
