العمالة في المملكة ليست مجرد ملايين تجوب شوارعنا، وتدخل منازلنا وتشاركنا نهضتنا ومشاريعنا، بل هم بشر يتفاعلون يؤثرون ويتأثرون بنا، منهم فئات مختلفة وأطباع متباينة وأديان كثيرة، وثقافات متنوعة، كل منهم يمثل حلم أسرة تسعى لتحسين وضعها المادي والاسترزاق من هذه الأرض الطيبة.. ومن المفروض ابتداء أن وجودهم مرتبط كليا بأعمال محددة واحتياجات معروفة وأعمال يؤدونها بكل أمانة وتحت مظلة نظام يحفظ حقوقهم كما يحفظ حقوق من استقدموهم، ولكن موجة المتاجرة في التأشيرات التي استمرت لسنوات عديدة أفرزت أنواعا من هؤلاء المستقدمين أصبحوا في ليلة وضحاها ملاكا وأصحاب أعمال، وهوامير يتحكمون في السوق السعودي دون رقيب أو حسيب لدرجة أصبح من الاعتيادي أن يتخلصوا من ابن الوطن ــ ( الذي يسعى لطلب الرزق ) ــ بكل طريقة ملتوية وتكاتف غريب بينهم وكأنهم أصحاب الأرض والمصلحة.
أصبح استنزاف الأموال بالمليارات واستنزاف الدعم الذي توفره الدولة بالمليارات في المواد الأولية في جيوبهم ويتحول بطريقة غير نظامية إلى بلدانهم، استهلكوا البنية التحتية للوطن وشاركوا المواطن البسيط في كل مكان، لدرجة شعر فيها الإنسان العادي أنه منبوذ في بلده.
وبما أنه لا يصح إلا الصحيح كان لابد من إصدار قوانين تعيد الأمور إلى نصابها فكان ذلك القرار الصارم والصحيح بتطبيق نظام العمل على الجميع دون استثناء وتصحيح الوضع المائل لدرجة الإجحاف بحق الوطن وحفظ حق الشباب في أعمال هم أولى بها ومعالجة صورة طالما انتقدها الجميع..
كيف نستقدم الملايين ولا نجد عملا لمئات الألوف من أبنائنا ؟؟؟.
نعم وإن كان القرار قويا ويتصادم مع مصالح تجار التأشيرات فحق الوطن أغلى وأكبر.. وإن الأمن المالي وحفظ مكتسبات الوطن أهم من أي اعتبارات. نعم نسمع البعض يدندن بأن استثناء خادم الحرمين الشريفين لمدة ثلاثة أشهر سوف يتبعه فترات ركود وسيستمر الحال كما هو عليه.
نقول للجميع إن هذا القرار هو قرار سيادي يمس أغلى ما في الأرض وهو حق الإنسان في العيش بكرامة ورخاء في أرضه وليس قابلا للمساومة أو الضغوط كما يرجف الراجفون.
عائشة زكري
عكاظ
قرار خادم الحرمين ليس للمساومة
العرض العادي
