حسناً فعلت وزارة التجارة والصناعة حين ألزمت. جميع منافذ البيع بوضع بطاقة السعر على كل سلعة، وأكرر كل سلعة طبقاً لإعلان الوزارة الموقرة.
ربما كان في هذا الإعلان إنهاء لمعاناة تعرضت لها عند محاولتي التسوق من هايبر ماركت كبير يحمل اسماً أوروبياً جميلاً، ويرتاده عادة الطبقة فوق المتوسطة. هذا المحل يحسن الإعلان عن تخفيضات في بعض السلع التي يوفرها، لكنه في المقابل لا يضع أسعاراً على بقية السلع المعروضة، وهي حتماً بالمئات. والمحصلة أن المقبل على التخفيضات (وهي محدودة) سيخرج بحزمة من السلع الأخرى، ربما أضعافاً في العدد وفي القيمة، وهي في عمومها أعلى من نظيراتها في المتاجر المماثلة.
في ذلكم تلبيس كبير وغرم واضح! وهو بالطبع أسلوب متعمد، إذ لو سأل زبون عن عدد من السلع كما فعلت شخصياً، لنالته اعتذارات عجيبة على رأسها التحجج بضغط العمل وعدم أداء العمالة لواجبها.
بصراحة لدي خطة لأتحقق من مدى التزام المتجر إياه بالتعليمات الوزارية الصارمة، فإن لم يلتزم أكون عندها في موقف المختبر لعزم الوزارة على إنفاذ قرارها بصرامة عبر الرقم الهاتفي المجاني المشمول بالإعلان.
شكراً لوزارة التجارة هذه الخطوة التي تبدو صغيرة، لكنها في نظري مهمة وكبيرة، وهي جزء من حملة (اعرف حقك).
سؤالي: ما هي الخطوة التالية؟ في نظري أن من حقي أن لا أتعرض لغش مفضوح في سلعة معلومة! بمعنى عندما أقدم على شراء سلعة لا أريد معرفة سعرها فقط، وإنما خصائصها ومميزاتها ومحاسنها وعيوبها إن كانت لها عيوب. خذوا مثلاً تلك الأسرة التي دهمتها النيران وهي نائمة بفضل توصيلة كهربائية رديئة لم تحتمل حرارة التيار فاحترقت وأحرقت معها الأسرة بكاملها!
الأصل طبعاً أن لا ترد إلى البلاد سلع مغشوشة لهذه الدرجة، لكن يبدو أن ذلك متعثر وشاق، وعليه فلا أقل من التحذير منها أو تصنيفها حسب مراتب جودتها تماماً كما تُصنف الفنادق وبعض الخدمات.
ملاحظة أخيرة: ما هي العقوبات التي تنتظر مخالفي التعليمات الملزمة بوضع أسعار السلع؟ مجرد تحذير لا غير! أم تعهد فقط حسب المعلوم من خصوصيتنا الرائعة!!
ا.د. سالم احمد سحاب
وزارة التجارة: خطوة محمودة، وننتظر المزيد!
العرض العادي
