الاحتساب المنفلت يجعل المواطنين يتصادمون

من المؤكد والمتفق عليه أيضا والذي أجزم أن الجميع سيدينه، إن ألقى الأمن القبض على مجموعة قررت وبمحض إرادتها أن تغلق شارعا لتقوم بعملية تفتيش على الرخص وصلاحية الاستمارات، دون أن يكون لهذه المجموعة صفة قانونية، إذ إن العقل والحكمة أو الدولة الحديثة المستقرة تخبرنا أن على الحكومة احتكار القوة والقانون حتى لا يدخل المجتمع في أزمة، كما في لبنان حين لم تستطع الحكومة احتكار القوة وقاسمها «حزب الله» القوة، أصبح لبنان يجلس على بركان قابل للانفجار في أي وقت.

هذا المؤكد والمتفق عليه بين الجميع بأن يتم القبض على من يدعي أنه رجل أمن أو مرور، ويريد لعب دور الحكومة ليطبق ما يراه هو صوابا، لا يستمر حين تطلق هذه المجموعة على نفسها اسم «محتسبون» ، فينقسم حولها أفراد المجتمع الذين كانوا متفقين على عدم تقبل تلك المجموعة التي قررت وبمحض إرادتها لعب دور رجل الأمن، لأن كلمة «محتسب» لها وقعها على بعض أفراد المجتمع، أو لأنها تعني أن «المحتسب» شخص نذر نفسه لمنع ما هو منكر، ولكن من يحدد ما هو منكر أو ما هو غير قانوني المشرع أم كل فرد بالمجتمع له رؤيته الخاصة التي يريد فرضها على البقية ؟.

دعونا نعيد المشهد لعل المنقسمين يرون المشهد بصورة أوضح، وأن هذه المجموعة التي أغلقت الشارع وبسبب قيام أحدنا بإعداد «وليمة» لأسرته في بيته قرروا ــ أي المجموعة ــ ومن باب الاحتساب أن يخترقوا المنزل ليتأكدوا ومن باب فعل الخير من الموجودين وأن الجميع أقرباؤك ولا يوجد فساد، ألن ترى أن هذا تعدٍ عليك من فئة لا صفة قانونية لها، سوى أنها استغلت كلمة «محتسبين» التي لها وقعها على من يساندها لأنها لم تضايقه ؟.

خلاصة القول : لابد أن يتعامل الأمن مع من يريد لعب دور «المحتسب» كما يتعامل مع من يدعي أنه رجل أمن، أما من يريد لعب دور «المحتسب» في الدولة الحديثة، فإن عليه أن يقدم على وظيفة موظف في الأمن أو في الهيئة، ليطبق ما تراه الدولة منكرا أو غير قانوني، لا أن يحاول تعطيل افتتاح معرض بفرع جمعية الثقافة والفنون بجدة أخذ موافقة الوزارة/ الحكومة، لأنه ومن وجهة نظره يراه منكرا فيما الدولة تراه قانونيا

صالح ابراهيم الطريقي
عكاظ