الصحة حين تنقلب الى تجارة

المستشفيات الخاصة، أو الأهلية، ومعها المئات من المستوصفات دخلت لعبة التجارة المفتوحة، وهي طبيعة أي مؤسسة ظاهرها إنساني وأخلاقي، وباطنها حرفية تجارية تسعى للكسب بصرف النظر عن الأهداف التي تأسست من أجلها، والمعنى العام لدورها الاجتماعي والإنساني..
هذه الوسائل الطبية إذا أخذناها بمنطق المصلحة المتبادلة، فهي كالمدارس الخاصة رافد للوزارات الحكومية لتأخذ عنها بعض المسؤوليات، ووزارة الصحة ترحب وتسهل وتعين لأنها تعلم أن ثقل العمل لابد أن يتوزع على أكبر دائرة صحية خاصة في خدمات ضرورية تعنى بأهم الاحتياجات الوطنية، غير أن تجاوز الأهداف يفرض وضع سياسات ونظم تحد من تحويل الهدف الإنساني إلى مشروع تجاري..
شركات التأمين التي ارتبطت مع تلك الأجهزة الطبية، كانت مثار تساؤل أي أنها تبالغ في مصاريف بعض الفئات إلى حدود لا تتفق وحقيقة الخدمة المقدمة من المستشفيات المهمة أو المستوصفات الكبيرة، حتى إن دخول المريض الذي حدد ما يعانيه يجعله عرضة لدورة طويلة بين الأطباء ومختبراتهم وأشعاتهم بحيث يتحول مغصٌ بسيط إلى أمراض الصدر والحنجرة والقولون والكلى وغيرها، وهي مشاهد لا تحتاج إلى إثبات لمن عرف كيف ينتقل من عيادة لأخرى، والهدف صفقة مجهولة السبب، ولو كان الأمر متروكاً للمريض وحده بمعنى أن يطلب كشفاً عاماً لا محدداً، فإن الصيغة تبقى مقبولة، لكنها في حالات المستشفيات الأهلية الكبيرة يتحول مرض الزكام إلى علل متواصلة..
لا نستطيع في هذه الحال استثناء، أو تعميم هذا السلوك على الجميع لأن الطبيب الذي حلف اليمين على أداء مهمته بروح المسؤولية الأدبية والأخلاقية فإن هذا السلوك يتنافى ومبدأ أن يصبح صاحب المزاد التجاري، لكن البيئة غالباً ما تطغى على مبدأ المهنة، وخاصة إذا كانت المسؤوليات تُترك لعناصر لا تحتمي بمثلها العليا ومواثيق ما حلفت عليه، لكن الضرر الأكبر أن أي مريض يعطي الثقة المطلقة للمستشفى وأطبائه، وجهله بطبيعة ما يعانيه يجعله يستسلم لما يعرضه الطبيب، وتبقى المسألة بين طرفين صاحب حاجة لا يعرف ما يعانيه، وآخر يضع الاحتمالات ويبالغ بها، وهنا تصبح الدورة طويلة بحيث لا يقتصر التشخيص والعلاج على حدوده المعقولة والابتعاد عن دورة الشك التي تجعل المريض، في النهاية، يفقد الثقة بالمستشفى والعاملين داخله..
وزارة الصحة ووزيرها تحديداً، ورث تركة هائلة من الفوضى والتسيب والإدارة العليلة، وهو بناء سنوات طويلة، تحتاج إلى جراحات وعلاجات، وجزء من هذه التجاوزات حدث في منشآت القطاع الأهلي، حتى إنك تستطيع المرور على عدة مستشفيات تعرض شكوى محددة، وكلّ يعطيك ويحدد لك نوع المرض المخالف لتشخيص ووصفة مستشفى آخر، وهنا السبب في عدم ضبط هذه الممارسات ومراقبتها، لأن المريض يبقى صاحب الحاجة والضحية في نفس الوقت، ونحن هنا، وكما نقول، لا نعمم ولا نستثني، ولكن الوقائع تجعلنا في شك من معظم تلك المستوصفات والمستشفيات ما لم توضع سياسة رقابية تضعها أمام المحاسبة لأن صحة الإنسان فوق جني الأرباح وتراكمها..

يوسف الكويليت
الرياض