رتبت دراسة حديثة صدرت عن مركز الدراسات والبحوث بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية عشرة أنماط للفساد الإداري في القطاعات الحكومية، وجاءت الأنماط العشرة للفساد الإداري الشائع في الجهات الحكومية مرتبة على النحو التالي: الواسطة، والمحسوبية، استغلال النفوذ، الرشوة، المتاجرة بتأشيرات العمل، إساءة استعمال السلطة، التزوير، الاعتداء على المال العام، أخذ العمولات مقابل عقود المشتريات الحكومية، تعطيل سير العمل لأسباب شخصية، تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو الممنوعات الأخرى، وكما تلاحظون جاءت الواسطة في المقدمة لأنها أصبحت أسلوب حياة بالنسبة لنا ولا تسير آلة العيش بدونها، ولا يمكن إنجاز أيّ عمل بدونها مهما كان حقّ الإنسان أبلجاً كوضح النهار، وكل واحد منّا اضطر للجوء إليها كلما صادفته مشكلة في جهة حكومية أو غيرها، إنها باختصار أمر مكتوب علينا، والواسطة لا تعني أنّ الإنسان يحصل على حقه وحسب لأنّ في هذا ما قد يبررها، ولكنه في مقابل أن يحصل على حقة يستلب حقّ غيره ويُلحق به ظلماً فادحاً، خذ مثلاً المستشفى التخصصي، الذي أسس من أجل المواطنين ذوي الأمراض المستعصية، ولكن أصحاب الواسطات سبقوهم إلى احتلال أماكنهم، ولم يتركوا لهم بصيص أمل في العلاج فيه، وقس على ذلك في كل الأشياء التي نحياها، ولا حلّ، فهكذا كتب علينا أن نعيش.
الواسطة أكثر أنواع الفساد انتشاراً
العرض العادي
