في مقال سابق، قلت إن وزير الإسكان اختار أن يكون صريحا أمام أعضاء مجلس الشورى عندما قال بأن أيا من المواقع التي استلمتها وزارته من وزارة الشؤون البلدية والقروية لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسية ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما تقع في المراكز والقرى، وبعضها يقع في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية، مطالبا المجلس بمساندته في مواجهة هذه المعضلة!
لكن الحقيقة التي تكشفت لي أن وزارته تسلمت عشرات ملايين الأمتار المربعة داخل النطاق العمراني ومستوفية لشروط أمانات المدن في مختلف مناطق المملكة، ففي منطقة الرياض استلمت وزارته أكثر من ٤٤ مليون متر مربع شرق وشمال مدينة الرياض؛ مثل حي الخير الذي يجاور مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، وهي منطقة امتدت إليها الخدمات ولا تبعد عن مركز الرياض المالي أكثر من مسافة ٧ دقائق بالسيارة! وفي محافظة جدة وقفت على مواقع سلمت لوزارته داخل نطاق التخطيط العمراني، منها أكثر من ٥ ملايين متر مربع جنوب الإسكان العام، وأكثر من مليوني متر مربع شمال مطار الملك عبدالعزيز، بالإضافة لموقع مدينة الملك عبدالله الرياضية سابقا ومخطط الهجرة، وجميعها مواقع يمكن الاستفادة منها دون إبطاء لو توفرت روح المبادرة وعزيمة الإنجاز!
الشاهد أن شكوى الوزير لم تكن دقيقة، وفيها تضليل للرأي العام، ولا يمكن أن يكون الوزير قد انتظر أن تسلمه وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي مع مساكنها وفوقها "نزالة" المسكن، فمسؤولية التطوير والتخطيط والبناء من مهام وزارة الإسكان بعد أن سلمت الجمل بما حمل!
أما المثير للدهشة فهو عودة الوزارة إلى خيار منح الأراضي مع قرض البناء بعد أن عطلته ٦ سنوات للقيام بمهمة فشلت فيها، وأهدرت وقتا ثمينا، فلا هي بالتي سمحت للمواطنين ببناء مساكنهم ولا هي بالتي بنتها لهم!
المشكلة ــ برأيي ــ لا تكمن في الأراضي، بل في افتقار وزارة الإسكان للقدرة على مواجهة المشكلة وامتلاك زمام المبادرة واتخاذ القرارات الحاسمة!.
خالد السليمان
عكاظ
هل خدعنا وزير الإسكان ؟!
العرض العادي
