ملف العمالة الضائع

في الوقت الذي كنت أقرأ تصريحا لمديري إحدى شركات الاستقدام عن عدم كفاية الـ60 يوما للاستقدام، وهو القرار الذي سنته الوزارة على عجل قبل أيام لامتصاص الاحتقان الاجتماعي، رغم أنها تدرك بأنه سيكون حبرا على ورق؛ لكثافة متطلبات وإجراءات الاستقدام على التأشيرات السعودية تحديدا، كنت أطلع على مقطع لأحد الرعاة السودانيين البسطاء وهو «يستجوب» من قبل سعودي آخر أمام منزله الذي كان يتكون من بطانية تحت صهريج من الماء مرفوع في الصحراء لسقاية الأغنام، ذكر فيها حقائق أستحي ذكرها، بما في ذلك اسم كفيله واسم قريته.

خلافا للآخرين، لم أستغرب من النتائج والمآلات التي وصلت إليها عملية الاستقدام، بدءا من ارتفاع التكاليف والمرتبات، وانتهاء بتأخر وصول العمالة ورفع سقف المطالب والاشتراطات، والقادم أسوأ، وكل ذلك جنيناه على أنفسنا خلال ثلاثين عاما في سوق كل من «إيده إله»، وهو ما جعل كثيرا من الدول لا تتردد في وقف تصدير عمالتها، ليس المنزلية فحسب، وإنما عمالتها ككل، والبقيه في الطريق.

إذا لم تستطع الأنظمة والإجراءات حماية العاملة أو العامل الأجنبي، جنبا إلى جنب مع حماية حقوق السعودي نفسه، فإن المواطن السعودي سيكون هو من يدفع الفاتورة، ولوحده فقط، وهذا ما هو حاصل تباعا وبشكل تصاعدي من خلال صعوبات وتكاليف الاستقدام وسماكة ملفات الاشتراطات والامتيازات المطلوبة من الطرف الثاني.

كانت الوسيلة الوحيدة أمام العاملة أو العامل الذي تهدر حقوقه هو الهرب أو الاتصال بسفارات بلدانهم، وبالتالي تكثيف الضغوط على سفارة وحكومة البلد المصدر، لتتكون مع الزمن ثقافة عمالية مضادة لنا نجني نتائجها حاليا دون غيرنا في الخليج.

انشغالنا اجتماعيا بقصص الخادمات والعمالة في المجالس حتى تحولت إلى «فوبيا»، وكأننا مجتمع من الملائكة، منح غطاء اجتماعيا لشريحة عريضة (لا تحلل ولا تحرم) من المتربصين بسمعة بلادهم وأبناء جلدتهم، وهو ما كون صورة موحشة عن هذا البلد وأهله لدى الدول المصدرة للعمالة وجمعيات حقوق الإنسان.

عيسى الحليان
عكاظ