ارتكب مدير مستشفى صبيا العام بمنطقة جازان خطأ فتم اعفاؤه من منصبه، والإعفاء من المنصب لا يمكن له أن يكون في حد ذاته عقوبة، فقد تفرضه سياسة تمكين الكفاءات من خلال تبادل الأدوار، كما أن الأصل في المناصب الإدارية أن تكون مرتبطة بفترة زمنية لكي يتحقق للإدارات شباب دائم وتجديد للدماء، ولذلك فإن عقوبة الإعفاء التي اتخذت في حق مدير مستشفى صبيا العام لم تكن كافية فأضيفت إليها عقوبة أخرى كشف عنها المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد حين ذكر أن الجهات المختصة قد قررت «مجازاته بعقوبة اللوم».
ويبدو أن عقوبة اللوم من العقوبات الكبيرة جدا والتي نادرا ما نسمع عن تطبيقها على أحد مهما كان حجم الخطأ الذي ارتكبه، ولعل تطبيق هذه العقوبة على مدير المستشفى جاء نتيجة ارتكابه خطأ في حق موظف نزاهة، فقد رفض تمكين ممثل الهيئة من أداء مهمته، لعدم اعترافه ببطاقة تعريف موظفي الهيئة، وادعى أن ممثلها منتحل لشخصية موظف في الهيئة، وأنه لكي يعترف به لابد من وجود خطاب رسمي من الهيئة موجه له، كما رفض السماح له بالانصراف، واحتجزه في مكتبه وأمر اثنين من موظفي الأمن بعدم السماح له بالخروج من الإدارة، وتهديدهما بمعاقبتهما إن تمكن من الخروج، والادعاء، ليس ذلك فحسب بل ادعى بأن ممثل الهيئة قام بالدخول لأقسام النساء والتصوير فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة لدى شرطة المحافظة.
لست أعرف عما إذا كان ما زال بإمكاننا أن نسمي ما حدث خطأ أو أنها جريمة مركبة جمعت بين منع موظف من أداء عمله وعدم الاعتراف ببطاقة رسمية لجهة حكومية واحتجاز ذلك الموظف بالقوة ثم اتهامه بتهم كفيلة أن تجعله يغادر حجز مكتب المدير لحجز قسم الشرطة.
زيارة موظف هيئة مكافحة الفساد جاءت بتكليف من هيئة مكافحة الفساد بعد أن شكى الأهالي من سوء وضع المستشفى وتسرب مجاري الصرف الصحي فيه وسوء النظافة، وتعطل التكييف، وتأخر الانتظار في طوارئ المستشفى، وعدم توفر أغطية المرضى وعدم نظافة بعضها.
لذلك كله فإن اللوم الذي عوقب به مدير المستشفى لا يمكن له أن يكون من نوع اللوم الذي نعرفه، ولابد أن يكون من نوع «اللوم مع الأشغال» و«اللوم الانفرادي» و«اللوم مع النفاذ» كي يليق بما فعله المدير، والذي من حقه أن يعود إلى منزله بعد هذه «العقوبة الشاقة» وهو يدندن مع هدى سلطان (لاموني وارتضيت اللوم).
سعيد السريحي
عكاظ
عقوبة تشجع على الفساد
العرض العادي
