في عصر الحكومات الإلكترونية والتقنية التي تمكن بضغطة زر من الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بأي شخص من تاريخ ومكان مولده حتى آخر مخالفة مرورية رصدها عليه نظام ساهر مرورا بفصيلة دمه ولون عينيه وطول قامته وكل ما يتعلق به، في هذا العصر لايزال بعض المواطنين بحاجة إلى التوجه إلى المحكمة كي يصدر صكا يبرهن على أنه لايزال حيا يرزق يزود به مصلحة التقاعد كي تستمر في صرف معاشه التقاعدي، وما لم يحضر المتقاعد الصك الشرعي الذي تقرر فيه المحكمة أنه لايزال حيا بشهادة الشهود وتزكية المزكين الذين ينبغي عليه اصطحابهم معه إلى المحكمة، ما لم يفعل ذلك فإن مصلحة التقاعد سوف تعتبره ميتا وتوقف معاشه التقاعدي حتى وإن جاءهم يركض على قدميه محفوفا بأولاده وأحفاده يقسم لهم بالله العظيم أنه لايزال حيا، فالذي يهم مصلحة التقاعد هو الصك الذي تحفظه في سجلاتها وليس الرجل الذي يقف أمامها مقسما بالأيمان المغلظة أنه حي مثله مثل ذلك الموظف الذي يقف خلف الشباك وذلك الموظف الذي وضع نظام إثبات شهادة الحياة للموظفين المتقاعدين.
في عصر الحكومة الإلكترونية يمكن لوصلة طرفية أن تربط بين مركز المعلومات في مصلحة التقاعد ومركزي المعلومات في وزارة الصحة ووزارة الداخلية بحيث يتم تحديث البيانات تلقائيا ومن ثم معرفة من يتوفى من المتقاعدين فيتم إيقاف راتبه ومن هو لايزال على قيد الحياة، فلا يكلف بمشقة إثبات أنه حي واستخراج صك يثبت ذلك، وإذا كان الدكتور ناصر الداوود القاضي وعضو مجلس الشورى قد انتقد هذا الإجراء فإن من المأمول أن يتخذ خطوات نظامية داخل مجلس الشورى لتحديث نظام مصلحة التقاعد وتخليصه من بعض البنود التي تعود لحقبة ما قبل التاريخ.
سعيد السريحي
عكاظ
اثبت بالشهود انك لا تزال حياً
العرض العادي
