قدرتنا في الطاقة النووية

نقلا عن جريدة الرياض


الاستهلاك الصناعي المدفوع في ارتفاع الطلب المستقبلي وتنامي الاستثمار الموجه وفق رؤية المملكة 2030.. يستلزم بنية تحتية ومواد خاماً يقوم عليها القطاع، إلا أن الطاقة هي حجر الزاوية لقيام أي صناعة، أو توطين أخرى كما في الصناعات العسكرية؛ من هنا جاء قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بالموافقة على إنشاء "المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة" بناءً على ما رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. بمثابة رؤية استشرافية تمعن في تقدير الاحتياجات.

75 % من الكهرباء في فرنسا يتم توليدها من الطاقة النووية؛ حيث تفاخر هذه الدولة بنجاحها في الاعتماد على طاقة رخيصة، وخالية من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويعتبر سعر الكهرباء في فرنسا لساكني المنازل سابع أرخص دولة بين دول الاتحاد الأوروبي، وأيضاً سابع أرخص دولة للمستهلكين الصناعيين.. إذا فالاستخدام السلمي للطاقة الذرية قائم على دراسة تستهدف تنويع مصادر الطاقة في المملكة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة التي يتم استهلاكها محلياً، سواء في القطاع الصناعي، أو توليد الكهرباء لجميع قطاعات المستهلكين، وكذلك تحلية المياه، ونشير هنا إلى أهمية التوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر من المصادر المتنوعة التي تتولى الحكومة تعظيم الاستفادة منها.

"المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة" نقلة نوعية تتكئ على قدرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة؛ ولعل الإعلان الأخير لرئيس المدينة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عن دراسة إنشاء مفاعلين كبيرين في المملكة، وأخرى صغيرة يعكس هذا التوجه المهم للتنوع الطاقوي والاستفادة من المحتوى المحلي، لذلك فإن المشروع سوف يستثمر في خامات اليورانيوم الموزعة في طبقات الأرض والتي تقدر بحوالي 5% من المخزون العالمي وذلك لإنتاج أكسيد اليورانيوم، الذي سيسهم كذلك في تأهيل علماء سعوديين مختصين في عملية استكشاف وإنتاج اليورانيوم وتوظيف الخبرات المكتسبة في هذا المشروع مما سيتيح توطين تقنيات استخلاص وإنتاج خامات اليورانيوم.

تنويع مصادر الطاقة.. سوف يجعل المملكة على المدى البعيد بمنأى عن تقلبات أسعار الطاقة، خاصة أن دولاً أوروبية قد أعلنت بالفعل الاستغناء عن البنزين والديزل في السيارات بحلول العام 2040، لذلك من الأهمية بمكان أن تدرك مراكز الأبحاث والجامعات أهمية تبني برامج متخصصة في قطاعات الطاقة المتنوعة، وليس النفط فقط.