أصحاب مكاتب العمرة: الإغلاق كبدنا خسائر باهظة ونناشد أمير تبوك التدخل

أصحاب مكاتب العمرة: الإغلاق كبدنا خسائر باهظة ونناشد أمير تبوك التدخل



وليد المطيري:


ناشد أصحاب مكاتب العمرة بمنطقة تبوك، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، النظر في أوضاعهم المأزومة؛ نتيجة استمرار إغلاق وزارة النقل لمكاتبهم لحين تصحيح أوضاعها؛ بسبب عدم موافقة أمانة تبوك على ملاءمة أماكنهم لمزاولة نشاطها؛ رغم ما أنفقوه من مبالغ باهظة لتجهيزها، مطالبين بإعطائهم مهلة لتطبيق جميع الشروط المطلوبة وخاصة أنهم لم يكونوا على علم كافٍ بها.
وفي السياق، ذكر عطاالله بن عبدالله العنزي صاحب مؤسسة طريق الاستقامة لنقل المعتمرين والزوار حي الورود، أنه بدأ ممارسة النشاط عام ١٤٢٧، عن طريق مكتب حج ولم تقم أي جهة بإغلاق مكتبه إلا فرع وزارة النقل وذلك عام ١٤٣٨، ثم سمح لهم فتح المكتب حتى تصحيح أوضاعهم باستئجار أرضية كاملة وإقامة منشأة عليها تحتوي على مكتب استقبال وصالة انتظار ودورة مياه رجال ونساء كلٌ على حِدة، ولأن الحصول على الترخيص يستدعي موافقة الأمانة والمرور والدفاع على ملاءمة المكان من عدمه فقد أُعطيت الخطابات بعد فراغي من جميع أعمال الإنشاء.
وأضاف بأن إدارتا المرور والدفاع المدني وافقتا على ملاءمة المكان، بينما امتنعت الأمانة؛ بحجة أن المساحة ٧١٠م، والحد الأدنى هو ٩٠٠م، ومن ثم لم يعطَ الموافقة من تاريخ ‪١/٨‬/١٤٣٩ حتى اليوم؛ رغم كثرة المراجعة لدى الأمانة ومناقشة الكراسة التي تحتوي على اشتراطات مراكز النقل بالحافلات، والتي من ضمنها فقرة تقول "وتجاز المساحة من قبل اللجنة المفوضة من الأمانة أو البلدية مكان المنشأة الجديدة شارع خالد السديري حي الورود مقابل الأشرفية"، ويوجد لدي مكتب فرع بالشارع العام.
وأكد "العنزي" إغلاق جميع المكاتب بتاريخ ‪٢٤/٣/١٤٣٩‬ وحتى تاريخ اليوم، ولم تشأ الأمانة أو فرع وزارة النقل إعطاءنا أي حلول مفيدة؛ رغم أن الإشكال من الأمانة لعدم الموافقة وعدم تفهم المسؤولين لحاجة أهل المنطقة من مواطنين ومقيمين لهذه الخدمة التي تنقلهم إلى البلد الحرام والمسجد النبوي بأسعار مناسبة تبلغ ١٠٠ريال شاملة للمواصلات ذهابًا وإيابًا، و١٣٠ريالًا شاملة المواصلات مع السكن الجماعي كل أربع غرف ما لم تكن عائلة، منبهًا بأنه تفاجأ بأنظمة وكالة التنمية العمرانية؛ بسبب أن فرع وزارة النقل لم يعطه الخطابات قبل البدء بالإنشاء، ليحدث ما حدث الآن، مستأجر المحل ٧٠ ألف سنوي، ومحل ثاني بالسليمانية ٢٠ ألف سنوي، ومحل ثالث بالمنشية القديمة بـ ١٢ ألف سنوي.
ومن جانبه، أشار محمد علي صحفي صاحب مكتب المناسك الكائن بحي السليمانية شارع خالد السديري، أنه مكتبه يعمل منذ عام ١٤٣٢، وفي عام ١٤٣٨ أغلقت وزارة النقل مكتبه وجميع المكاتب الأخرى وطلبوا تصحيح وضعه؛ فاستأجر أرضًا بـ ١٢٠ ريال سنويًا، وأنشأ مكتب استقبال ودورات مياه وغرف سائقين ومواقف باصات بتكلفة تزيد على ٢٠٠ ألف ريال، كذلك اشترى باصات بـ ٦٠٠ ألف ريال، غير أن الأمانة لم توافق على الموقع بحجة أن المساحة ناقصة عن ٩٠٠م.
ولفت "صحفي" إلى أنه يجهل هذه التنظيمات؛ لذلك لم يحصل على رخصة النبل، ولا يزال مكتبه مغلق منذ أربعة أشهر تقريبًا حتى هذه اللحظة، منبهًا بأنه عليه التزامات كثيرة لا يدري كيف يسددها في ظل توقفه عن العمل بسبب مخالفات وزارة النقل التي تحرر بقيمة خمسة آلاف ريال.
أما بشير عائش البلوي مالك مكتب قوافل الخير لنقل الزوار والمعتمرين، فأشار إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 10سنوات، وقبل حوالي سنتين بدأت وزارة النقل إغلاق مكاتبهم على فترات متفاوتة؛ بحجة إصدار التراخيص، وبالفعل توجهوا لفرع وزارة النقل للقيام بالمطلوب، حيث استأجروا أراضي بمبالغ تتجاوز الـ 60 ألف ريال، وأقاموا عليها منشآت متكاملة تطبيقًا لاشتراطات الوزارة بمبالغ تجاوزت 150 ألف ريال، إلى جانب شراء حافلات بمبالغ تجاوزت الـ 600 ألف ريال، ولكنهم فوجئوا بعدها برفض أمانة منطقة تبوك لكل ما قاموا به؛ بحجة أن مساحة الأراضي المستأجرة أقل من 900 متر.
ونبّه "البلوي" بأن عدم موافقة الأمانة التي تعد شرطًا أساسيًا لاستخراج تصريح وزارة النقل لا زالوا عالقين ومكاتبهم مغلقة، رغم أنهم لم يتركوا سبيلًا أو طريقًا إلا سلكوه لكن بلا جدوى؛ ما أوصلهم إلى ما سموه واقعهم المرير حاليًا بتراكم إيجارات المنشآت الباهظة شهريًا عليهم، وكذلك رواتب الموظفين لديهم، فضلًا عن أقساط الحافلات والتي تعرضت للتلف الجزئي بسبب وقوفها بلا عمل.
واختتم "البلوي" بقوله: "إننا عبر صحيفتكم الموقرة نناشد سيدي سمو الأمير فهد بن سلطان (حفظه الله) صاحب القلب الطيب، أن ينظر في وضعنا، وأن يوجّه بإنهاء معاناتنا، وإيجاد حل سريع لنا يوقف خسائرنا ويعدل من حالنا المتوقف منذ إغلاق مكاتبنا قبل أكثر من أربعة أشهر وحتى يومنا الحالي".
وأخيرًا، لفت مرزوق عواض الحارثي صاحب مكتب الأجاويد الكائن بحي ملحق سلطانة شارع خالد السديري، إلى أن مكتبه يعمل منذ عام ١٤٣١، وفي عام ١٤٣٨ أغلق مكتبه وجميع المكاتب من قبل وزارة النقل، لمطالبته بتصحيح وضعه فاستأجر أرضًا بـ 50000 ريال سنويًا، وأنشأ مكتب استقبال ودورات مياه وغرف سائقين ومواقف باصات بتكلفة نحو 150000 ريال، واشترى باصات بـ 700000 ريال، ومع كل هذا لم توافق له الأمانة على الموقع لأن المساحة ناقصة عن ٩٠٠م.
وقال "الحارثي" إن أصحاب مكاتب العمرة يناشدون مقام سمو أمير المنطقة، في ظل خسائرهم الفادحة التي تتجاوز الـ٧٠٠ ألف ريال؛ بسبب إغلاق مكاتبهم لعدم وجود ترخيص لممارسة هذا النشاط؛ رغم تصحيح أوضاعهم حسب متطلبات وزارة النقل من إقامة منشآت تحتوي على المرافق اللازمة والمتكاملة؛ نتيجة امتناع الأمانة ممثلة في وكالة التنمية العمرانية عن إعطائهم الموافقة على ملاءمة المكان لبعض الشروط التي من أهمها أن لا تقل مساحة الأرض المقام عليها المنشأة عن ٩٠٠م، متمنين أن يوجّه سموه الجهات المختصة بإعطائهم المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم حسب شروط أمانة المنطقة.
‏