خالد السليمان ـ عكاظ
كان النقل التعسفي من وسائل «تطفيش» الموظف السعودي في القطاع الخاص من وظيفته والتخلص من علاقة العمل معه، وهو أمر واجهته أنظمة العمل وتنبهت له اللجان القضائية العمالية، لذلك لم أصدق ما نشر في بعض الصحف من أن وزارة الخدمة المدنية ستسمح بنقل الموظف الحكومي إلى مدينة أو منطقة أخرى دون موافقته!
الوزارة من جانبها أوضحت أنه لم يطرأ أي تغيير يتعلق بنقل الموظف في لائحتها الجديدة، وأن مسألة نقل الموظف مرتبطة بما تقتضيه مصلحة العمل مع تقدير البدلات اللازمة لتعويضه عن نفقات الانتقال والسكن!
إذن لا صحة لنقل الموظف دون موافقته، وهذا هو الأصل، فالموافقة في علاقة العمل بين طرفيها من تمام سلامتها مهنيا وقانونيا وإنسانيا، وإذا اقتضت مصلحة العمل النقل فإن قبول الموظف مع تعويضه عما يترتب على هذا النقل من ضرر معنوي ومادي أمر بديهي، فلا يمكن أن تنقل موظفا استقرت حياته وانتظمت معيشته وارتبطت مصالح أسرته بمدينة عمله إلى مدينة أو منطقة أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك عليه وعلى أسرته!
وكثيرون قبلوا الانتقال إلى مدن ومناطق أخرى لأنهم وجدوا في ذلك فرصا أفضل للترقي وزيادة ميزات الوظيفة والمرتب، وبالتالي فإن العنصر الأساس في نقل الموظف وفق ما تقتضيه مصلحة العمل هو تحفيزه وليس إجباره!
لا نقل بلا موافقة الموظف !
العرض العادي
