إذا كان المخصص لكل ثلاثين ألف مواطن ومقيم قاضياً واحداً، الله أعلم بحاله،
وإذا كان لا يوجد في بعض المحافظات الصغيرة قاض أصلاً فتحوّل المعاملات إلى قاض آخر في أقرب محافظة.
وإذا كانت الجهات القضائية اعتمد لها ألف وظيفة في سلك القضاء حسب تصريح وزير العدل في ندوة «عكاظ» مؤخراً،
ولكن لم يتم شغل إلا جزء بسيط من وظائف القضاة الشاغرة،
مع أن وظائف القضاء يتم التزاحم عليها بالمناكب، حسب علمي المتواضع،
ولكن المواصفات الخاصة جداً التي يشترط توفرها في القاضي المرشح حالت دون شغل معظم الوظائف القضائية الشاغرة،
وإذا أصبحت المحاكم مزدحمة بالقضايا التي يأخذ بعضها برقاب بعض،
وإذا كان المتقاضون أو كثير منهم يجد في تراخي إجراءات استدعاء الخصوم والمدعى عليهم ما يمكنه من تطويل عدد الجلسات وإرهاق الخصم والمحكمة والقاضي نفسه وكُتَّابه ودوائر الاستدعاء، لأنه لم يجد من يردعه،
مما يجعل كل قضية تتفرع عنها قضايا وإجراءات أخرى. بما يزيد من حجم الأعباء عبر المحاكم،
وإذا كان بعض العاملين في المحاكم لا يأبهون بالدوام الرسمي فيأتون متأخرين ويخرجون مبكرين
وقد يقضون مصالح خاصة بين الدخول والخروج،
وإذا كانت الأنظمة القضائية نفسها تحتاج إلى تطوير والأحكام القضائية تحتاج إلى تقنين
والعاملون في السلك يحتاجون إلى دورات متخصصة فيما استجد من أمور قضائية واسعة،
وإذا كان ما حُدّث من أنظمة قضائية مثل نظام المرافعات الشرعية، لم يتم استيعاب تفاصيله التطبيقية بعد سواء في ما يتصل بحقوق المتهم أو بدور المحامي أو غيرها من المواد التي وضعت لتسهيل أعمال القضاء
ففسرها بعض العاملين في المحاكم بأنها تدخل في شؤون القضاء،
وإذا صحب ذلك كله فساد عام في الذمم والأخلاق وبعد عن الله سواء بين المتخاصمين أو غيرهم..
إذا كان ما ذكر كله أو جله واقعاً وحاصلاً وموجوداً ومعترفاً به على المستويين الشعبي والرسمي،
فلماذا لا تتعطل القضايا ويطول أمد النظر فيها وتتراكم وتزدحم المحاكم بالمراجعين
ويصبح الذي يريد غمط حق الآخر يقول له بكل صلف: قدامك أبواب المحكمة يا فصيح؟!
قدامك أبواب المحكمة.. يا فصيح ؟!
العرض العادي
