الأندية السعودية و الرخاء الزائف

بقلم الأمير / تركي بن خالد بن فيصل




تعيش الرياضة السعودية في الوقت الراهن مرحلة انتعاش مادي تحسنت فيها مداخيل الأندية الرياضية وتحسنت أوضاعها المادية مما أعطى الانطباع بان مشكلة تمويل القطاع الرياضي في طريقها إلى الحل وعلى الرغم من أن تلك الأوضاع المادية تبدو وكأنها في وضع جيد لكنها تخفي داخلها عيوبا جوهرية وسلبيات كبيرة ومستقبل غير مضمون وهذه العيوب والسلبيات ستؤدي حتما – إذا لم يتم تفاديها- إلى انتهاء مرحلة (الرخاء المزيف) وتراجع الدعم والتمويل للرياضة في المملكة، الأمر الذي يتطلب وضع أسس واستراتيجيات جديدة لضمان تدفق التمويل المالي بطريقة سليمة يتوفر فيها قدر كبير من الضبط والشفافية للتأكد من أن هذه الموارد مستمرة وفق أنظمة محكمة لا تعتمد فقط على المزاج والجهود الشخصية التي تتغير بتغير الأشخاص ولا تستقر على حال ..


وعلى الرغم مما تقدمة رعاية الشباب من دعم مباشر للأندية الرياضية وما تتيحه من فرص في مجالات الاستثمار المختلفة لهذه الأندية،، إلا أن السبب الرئيسي يعود للنمو المتزايد والمضطرد في اقتصاد المملكة والذي أدى إلى زيادة هائلة في مداخيل رجال الأعمال والمؤسسات والشركات الخاصة والشركات التي تم تخصيصها مؤخرا مما زاد معدلات الصرف على الإعلان بشكل عام والإعلان الرياضي بشكل خاص فارتفعت حصص الأندية الرياضية في سوق الإعلان، وكذلك في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الجيدة زادت التبرعات المباشرة من أعضاء مجالس الشرف ورجال الأعمال المنتمين لهذه الأندية نتيجة للزيادة في دخلهم،، غير أن هذا الرخاء الظاهري الذي تعيشه الرياضة في المملكة غير مستقر وغير مضمون لجمله أسباب منها:

* ان الإعلانات التي توجهها المؤسسات التجارية إلى القطاع الرياضي وتستفيد منها الأندية الرياضية تتم بطريقة غير مدروسة فليس هناك دراسات سوق MARKET RESEARCH وليس هناك أبحاث حول العائد من تلك الإعلانات وفي حال انتهاء تلك الدورة الاقتصادية (الطفرة الحالية) فأن مردود الإعلان سيتأثر ويتناقص إلى درجة كبيرة وربما ينحصر في عدد قليل من الأندية عندما يدرك المعلنون انه لا توجد فوائد ملموسة من وراء هذا الإعلان ويبدوان في توظيف مواردهم في الإعلانات الأكثر جدوى.

* ان الغالب من الدعم يتم لاعتبارات شخصية مرتبطة بعلاقات هؤلاء الداعمين ببعض الشخصيات وأعضاء مجالس إدارات هذه الأندية والذين يقدمون هذا الدعم يستهدفون منه التقرب من هذه الإدارات والشخصيات مما يجعلها تبرعات وقتية وتسير وفق مصالح خاصة ولا يهتم هؤلاء الداعمون بحاجة الأندية الاستثمارية الحقيقية لكن يهمهم الجانب الشخصي والمزايا المعنوية التي يحصلون عليها من خلال الظهور الإعلامي مما يجعل هذا الدعم غير مستمر أو مضمون.

* تنعدم في الكثير من الأحيان الطرق المثلى في إنفاق واستخدام هذه الموارد مما يجعلها عرضة للاستغلال الشخصي وفي العديد من الحالات تذهب في غير الأهداف والتوجهات المطلوبة ولا تدخل في ميزانيات الأندية وتستغل باجتهادات فردية
* الكثير من الإدارات التي تدير الأندية تديرها بعقلية الهواية وليس الاحتراف حيث تنعدم الخبرة والرؤية الصحيحة لإدارة الموارد في الأندية الرياضية ولا يوجد فكر استثماري ولا توجد ميزانيات مدققة ولا توجد خطط عمل مدروسة الأمر الذي سيضر حتما بمستقبل الاستثمارات الرياضية.

* لا توجد قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين وتنظم علاقاتهم مع الجهات ذات العلاقة بتلك الأندية كما لا توجد تشريعات وقوانين تنظم علاقة النادي برعاية الشباب ..لقد سالت رئيس لجنة الاستثمار في رعاية الشباب إثناء فعاليات الندوة الرمضانية التي نظمتها جريدة الرياضية في العام الماضي عن وجود هذه القوانين أو عدمه فلم تكن لدية إجابة واضحة بهذا الخصوص مما يؤكد الفراغ الكبير في هذا الجانب ويؤكد أن الاستثمار في مجال الرياضة لا يقوم على أسس صحيحة
وهكذا فأنة من خلال النظام الحالي سيكون من الصعب تأمين استثمار مستمر للرياضة إذ لابد من تغيير العقلية الإدارية ولابد من الوضوح في الرؤية والشفافية وتحديد المسئولية ،ومن هذا المنطلق فأنني أرى انه من اجل تجاوز حالة الرخاء الزائف التي تعيشها بعض الأندية والمصاعب والمخاطر التي تتهدد الاستثمار الرياضي في المملكة أن يجري وضع مشروع متكامل للاستثمار الرياضي مسنوداً بتشريعات صريحة وقوانين (تحترم) تحمي ذلك الاستثمار وتنظم العلاقة بين المستثمرين والأندية وتفتح أفاقا وفرص استثمارية جديدة وتضع أسسا واضحة للرقابة والتدقيق ومن ثم تطوير هذه المنظومة لتصل إلى مرحلة الخصخصة لهذه الأندية من خلال قانون يراعي بعض الخصوصيات ويراعي أحوال الرياضة السعودية وحاجتها للمنافسة بنفس هذه الطرق والوسائل التي تدار بها الرياضة المتطورة في عالم اليوم .......

* نقلاً عن صحيفة "الرياضية" السعودية

الحل معرووووووووف لكن مدري ليش تاخروا في تنفيذه الا وهو

الخصخصه

شكرا على النقل