سلطة المجالس البلدية !

رجعت لسلطة المجالس البلدية حسب المادة الخامسة من اللائحة ووجدت أن مهمات هذه المجالس سبع، اثنتان منها تبدآن بعبارة «يدرس المجلس..» واثنتان تبدآن بعبارة «يبدي المجلس رأيه..» واثنتان تتضمنان عبارة «يقترح المجلس..» وهو ما يعني أن هذه المجالس بلا سلطة حتى وإن كانت سلطة بهامش صغير.
ولكي أستدرك فإن الفقرة الثانية من اللائحة جاء النظام فيها صريحاً ليعطي المجلس الحق في «الموافقة» على الحساب الختامي من خلال عبارة «يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية...» مع مراعاة أن عدم الموافقة قد لا يقدم ولا يؤخر؛ لأن الإقرار يأتي بعد الصرف الفعلي وهو بالتالي عملية تحصيل حاصل.
مثل هذه المساحة الضيقة جداً أفرزت أزمة ثقة بين أعضاء هذه المجالس والناخبين من ناحية وصداماً بين المجالس والبلديات من ناحية أخرى، وعكرت الأجواء في أداء هذه المجالس.
ولعل ذلك ما أفرز بعض الظواهر السالبة كالمفرقعات الإعلامية التي درج البعض على انتهاجها لإيصال رسالتهم للناخبين رفعاً للحرج ودفعاً للتهمة عن التقصير.
بعد ست سنوات خرج الناس بانطباع يصعب تغييره وهو أنها مجالس «شكلية» وليس أدل على ذلك من الاستبيان الذي طرحته «عكاظ» على الرأي العام بعنوان «هل حقق مرشحك وعوده» فجاءت الإجابة مطلقة بالنفي لا تحصل أبداً أي بنسبة 100%!!
المسألة لن تفضي إلى تراجع أعداد الناخبين وتكريس صورة باهتة عن تجربة كانت موضع آمال الناس ولكن أيضا إلى تراجع كفاءة المرشحين مستقبلا وذبول هذه التجربة وهي ماتزال في مهدها.