أتفق مع وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بأن تأمينا صحيا على النمط التجاري السائد لن يحقق للمواطن الفائدة المرجوة خاصة إذا كانت تكلفته ستحمل على كاهل المواطن كما فهمت من تصريحه المنشور في صحيفة سبق الإلكترونية أمس!
وإذا كان حذر الوزير قد جمد مشروع التأمين التعاوني، فلا أقل من أن يثمر الحذر والتأجيل نظام تأمين صحي متكامل لا ينهار سقفه على رأس المواطن بعد تطبيقه فلا نكون طبنا ولا غدا الشر!
أذكر بأن المواطن العادي الذي لا يملك واسطة تفتح له أبواب المستشفيات التخصصية ومستشفيات بعض القطاعات، ولا يملك تحمل كلفة المراكز الصحية الأهلية هو الذي يتقلب على جمر الانتظار لتنجز له وزارة الصحة أحد أمرين، إما خدمات صحية حكومية ترتقي لمستوى خدمات المستشفيات التخصصية، أو تأمينا صحيا تتحمل الدولة جزءا أساسيا من تكلفته تفتح له أبواب القطاع الصحي الخاص دون أن يكون الخيار إما تجريدا من الصحة أو تجريدا من المال!
وعندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان فإن الانتظار لا يكون خيارا، والوقت لا يكون رفاهية، فالمريض يكون في حالة سباق محموم مع الزمن لتشخيص الحالة المرضية تشخيصا دقيقا وعلاجها علاجا صحيحا قبل أن تتحول إلى حالة مستعصية لا شفاء لها!
بقلم خالد السليمان
المرض لا يعرف الانتظار
العرض الشجري