24دولة تتعهد بمكافحة اضطراب الأسواق المالية

وافق مسؤولون بأكثر من 24 دولة غنية وأخرى ناشئة على السعي لمنع حدوث المزيد من الاضطرابات في أسواق المال العالمية والذي شبهه مسؤول أوروبي بأنه الجني الذي خرج من القمقم.
ويأتي التعهد المشترك للجنة تابعة لصندوق النقد الدولي والتي عقدت اجتماعها السبت، بعد يوم من إيحاء الدول النامية بأن الصندوق يتعامل بتراخٍ إزاء المخاطر التي تفجرت هذا العام أثناء أزمة قروض التمويل العقاري عالية الخطورة في الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية الإيطالي، توماسو بادوا شيوبا، الذي يترأس اللجنة التابعة لصندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن المشكلات التي نشأت جراء الأزمة كانت مثل «الجني الذي خرج من القمقم». وأضاف أن المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية تحتاج إلى معرفة الأخطاء التي ارتكبت، وأن تعي الدرس جيدا. وأبلغ الوزير الصحافيين قائلا «وهذا بالتأكيد مدعاة للقلق»، وذلك أثناء الاجتماعات التي تعقد مرتين سنوياً بين صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وتعهد المسؤولون الماليون في مجلس الصندوق، الذي يضم الدول الصناعية الكبرى السبع و18 من البلدان الناشئة، «بتحليل طبيعة الاضطرابات ودراسة الدروس المستفادة من الأزمة والتحركات التي يجب القيام بها لمنع حدوث المزيد من الاضطرابات في الأسواق». ولكن بيانهم أخفى إحساسا بالتمييز شعرت به بعض الدول النامية التي ترى أن الصندوق يطبق معايير أشد قسوة عليها مقارنة بالدول الغنية.

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي دعت 24 دولة نامية الصندوق إلي تدعيم دوره الرقابي للاقتصادات المتقدمة، «وأن يركز أكثر على تقييم نقاط الضعف فيها كما يفعل في اقتصادات الدول الناشئة».

وتعد مراقبة النظام المالي العالمي من مهام صندوق النقد الذي يضم 185 دولة. ورغم أنه لا يمتلك قدرات تنظيمية ملزمة إلا أنه غالبا ما أقام عداوات مع دول العالم النامي بسبب ربطه تقديم المعونات إلى الدول التي تعاني من الأزمات المالية بتطبيقها سياسات إصلاحية تقشفية قاسية.

من جهة اخرى، اعتبرت اللجنة في بيانها الختامي ان «التقلبات الاخيرة التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصادات المتطورة سيكون لها تأثير على النمو على المدى القصير». لكن البيان أشار الى ان «الاقتصاد العالمي لا يزال مدعوما بأسس متينة وبنمو متين في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى».

واعتبر ان المصارف المركزية في الدول المتطورة «قامت بدور حاسم لضمان عمل الأسواق المالية من خلال توفير السيولة اللازمة مع الحرص على ان تتمكن الأسواق المالية من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي» خلال ازمة الصيف.

لكنه أشار الى ان السياسة النقدية يجب ان تركز على استقرار الأسعار، خصوصا عبر مراقبة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار النفط والمواد الغذائية فضلا عن المخاطر التي تحدق بالنمو.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، يوزف اكرمان، أمس انه يبدو ان الازمة الناتجة من سوق القروض العقارية الخطرة في الولايات المتحدة سيمكن احتواؤها. وأضاف اكرمان وفقا لما نقلته عنه وكالة رويترز، خلال مؤتمر لرجال المصارف «ينعقد هذا الاجتماع أثناء إعادة تقدير المخاطرة عقب أزمة القروض الخطرة». وتابع «يبدو من المرجح ان يتم احتواء الأزمة»، مضيفا أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر مرونة الآن عما كان في الماضي. وقال «نحن نواصل تشجيع السلطات الاميركية على الاسراع بتنفيذ اطار عمل بال 2، المتسق بقدر الامكان مع النسخة الدولية من المعاهدة».



منقول