الأزمة المالية تحاصر الدول النامية

أظهرت دراسة نشرت نتائجها في ألمانيا الجمعة أن ديون الدول النامية والدول الصاعدة تزداد باستمرار, في حين تزيد الأزمة المالية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود في تعقيد أوضاع هذه الدول.

وقال يورغن كايزر منسق الدراسة التي قامت بها المنظمة الألمانية للمعونات المالية (إرلاسياردي إي) في برلين لدى عرضه لتقرير الديون للعام 2009 "كان إجمالي الديون العالمية عام 2000 نحو 2.3 تريليون دولار، أما في 2007 فقد ارتفع إلى 3.4 تريليونات دولار".

وأضاف كايزر أنه كان أيضا للأزمة الاقتصادية العالمية آثار مأساوية على اقتصادات كثير من الدول النامية. وأوضح أن دولا مثل رواندا ومالي والسودان وإثيوبيا أوشكت على أن توضع في خانة العجز عن الوفاء باستحقاقات الديون، حيث إنه ليس أمامها إلا الحصول على قروض أخرى بفوائد عالية.

وترى المنظمة أن من بين أسباب تفاقم أوضاع الديون في العالم غلاء أسعار الأغذية وأسعار الطاقة لأربعة أضعاف. وتابع كايزر "إننا نراقب بقلق بالغ حرص خطة الإنقاذ في ألمانيا على زيادة وتشجيع الصادرات، فهذا الدعم للصناعة القومية يجعل من الصعب على الشركات المنافسة في الدول النامية الاحتفاظ بقدرتها على المنافسة".

وساق الصين كلاعب جديد في ساحة منح القروض للدول النامية والصاعدة، إلا أن كايزر -الذي شارك في تأليف تقرير الديون العالمية هذا العام- أضاف أن الصين تركز على منح القروض للدول التي تهمها إستراتيجيا.

من جهتها أعربت وزيرة التنمية الألمانية هايدي ماريا فيتسوريك تسويل عن مخاوفها من غرق الدول النامية في الديون. وأشارت تسويل إلى أن البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية يوفر في الوقت الحالي نحو 100 مليار دولار قروضا بشروط ميسرة لمساعدة الدول النامية والأكثر فقرا