اليابان تعاني أسوأ ركود اقتصادي

قال محللون إن تقرير الإنتاج الصناعي الياباني وبيانات أخرى تظهر أن المؤشر الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين في اليابان تباطأ إلى مستوى الصفر الشهر الماضي، يؤكدان أن أكبر قوة اقتصادية في آسيا تعاني أسوأ ركود اقتصادي حل بها منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الإنتاج الصناعي الياباني قد هوى بأكبر وتيرة على الإطلاق الشهر الماضي جراء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأقرت الحكومة بأن الأزمة التي يعانيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم تتفاقم، ووصفتها بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

فقد أظهرت بيانات الحكومة اليابانية التي صدرت اليوم أن الإنتاج الصناعي هبط بنسبة قياسية بلغت 10% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنةً بمستواها في شهر ديسمبر/كانون الأول السابق.

وكان هذا الإنتاج قد هوى بأكثر من 9.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع الشهر السابق له.




تراجع الصادرات
وأفادت التقارير الرسمية أن الصادرات اليابانية انخفضت بنحو النصف الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه قبل عام وسجلت حركة التجارة تراجعا قياسيا في الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا وبقية آسيا مما يشير إلى اشتداد الركود في أنحاء كثيرة من العالم.




وحسب البيانات الحكومية تراجعت صادرات اليابان من السيارات بمقدار الثلثين عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2008 بالمقارنة مع تراجعها بمعدل سنوي بلغ 45% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.


وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، حيث تراجعت الصادرات اليابانية بـ45.7% الشهر الماضي وهو انخفاض أكبر كثيرا مما سجل في كوريا الجنوبية والصين، وتراجعت الصادرات إلى الأسواق الآسيوية بنسبة 46.7% وإلى الصين بنسبة 45.1%.

ونتج عن ذلك تسجيل اليابان أكبر عجز تجاري في تاريخها الشهر الماضي حيث بلغ 952.6 مليار ين (عشرة مليارات دولار).


وتواصل بذلك طوكيو تسجيلها للعجز التجاري للشهر الرابع على التوالي. ويعتبر العجز الذي تم تسجيله في يناير/كانون الثاني الماضي الأكبر منذ أن بدأت اليابان تصدر البيانات الاقتصادية وتحديدًا عام 1979.


وبالنسبة للواردات اليابانية فقد تراجعت كذلك ولكن بنسبة أقل بلغت 31.7% الشهر الماضي عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.


وتراجعت واردات الإلكترونيات بشكل خاص، وانخفضت واردات النفط الخام بنسبة 64.2%.