الخليج العربي بين المحافظة و التغيير

صدر مؤخراً كتاب بهذا العنوان عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في أبو ظبي، والكتاب عبارة عن عدد من الأبحاث والأوراق التي قدمت في المؤتمر السنوي للمركز، والذي عقد في مارس من عام 2008م. ويتضمن الكتاب عدداً من الأبحاث عن الخليج العربي بضفتيه العربية والإيرانية، تناولت عدداً من المواضيع المهمة مثل عملية الإصلاح السياسي في الخليج، وقضية المواطنة، والتغيير في كل من إيران والعراق، وكذلك التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي، وكذلك التحول في الاقتصادات الخليجية.
وقد لفت انتباهي بعض المقالات الخاصة بالمواطنة في دول المجلس، خاصة تلك التي ناقشت دور المرأة والقوانين الخاصة والمنظمة لذلك الدور في كل دولة من دول المجلس. كما لفت نظري المقالة الخاصة بموضوع الأقليات والبدون في بعض دول المجلس والتي تؤثر في الحراك السياسي، والاستقرار في المنطقة.
وكان من ضمن المقالات تلك التي كتبها أستاذي الفاضل (منصور فارهانج) والذي أشرف على رسالة لي للماجستير كتبتها في منتصف السبعينات. وتتناول الورقة المذكورة التطورات السياسية في إيران، وبروز جناح مجموعة المحافظين الجدد.
وبينما يسمي الدكتور (فارهانج) هذه المجموعة بالشعبويين المنحدرين من خلفية الحرس الثوري، يسعى د. محجوب الزويري (متخصص آخر بالشؤون الإيرانية) بتسميتهم بالمحافظين الجدد الذين يمثلون منذ صعود نجمهم عام 2005م وحتى الآن، تهديداً مباشراً للمحافظين القدامى من أمثال آية الله خامنئي وعلي أكبر ناطق نوري ورافسنجاني وغيرهم. كما يرى (الزويري) أن هذه المجموعة الجديدة التي تتبنى أجندة سياسية واقتصادية شعبوية تهدد كذلك النخبة التجارية، أو رجال البازار في إيران. وهم الذين يمثلون العمود الفقري، بالتحالف مع رجال الدين في تقوية عضد النظام السياسي الإيراني.
وبينما يصل كل من (فارهانج) والزويري إلى نتيجة تقول بأفول نجم كل من طبقة البازار ورجال الدين من كبار السن القدامى، فإن مثل هذه النتيجة ليس لها ما يبررها. فالدولة في إيران ومع تبنيها لنظام أشبه ما يكون بالنظام الاشتراكي، فإنها مع ذلك بحاجة دوماً إلى سند شرعي أو ديني يخدم الطبقة الدينية المسيّسة. وطالما بقيت الحوزة الدينية في قم تغذي هذه الطبقة بخريجيها من معهد (الفيضية) وغيره من المعاهد المتخصصة، فإن سيطرة رجال الدين على المجتمع عبر إصدار الفتاوى، وعلى المؤسسات السياسية والاقتصادية سيعطي بعداً ثابتاً في تلك السياسة خاصة وأن ولاية الفقيه لا زالت هي الركن الركين من أركان النظام السياسي وإيدلوجيته، بالرغم من الانتقادات الواسعة التي تتعرض لها مثل هذه النظرية، حتى من قبل بعض رجال الدين أنفسهم.
وتضمن الكتاب مقالة أخرى مهمة عن الأحزاب السياسية العراقية كتبها الأستاذ الألماني ( د. هينيير فورتك ) وتذهب إلى القول بصعوبة صعود أحزاب سياسية غير طائفية في الوقت الحاضر في العراق. ويعود ذلك في نظره إلى أن سلطة الاحتلال الأمريكي للعراق منذ دخولها بغداد عام 2003م وحتى الوقت الحاضر، وهي تغذي وتدعم الأحزاب الدينية والطائفية في العراق، وتحاول توزيع المناصب الإدارية والسياسية في البلاد على أساس المحاصصة الطائفية. كما أن دور رجال الدين (سواء السيستاني) أو غيره من رجال الدين السنّة قد تعاظم إبان فترة الاحتلال، خاصة وأن السيستاني قد أصبح الموجّه الفعلي للحكومات العراقية وأحزاب السلطة منذ عام 2003م وحتى الوقت الحاضر.
ويرى الكاتب أن الحكومة العراقية الحالية، وكذلك البرلمان لن يكونا قادرين على إدارة شؤون البلاد في ظل دستور عراقي «غير مكتمل». بالرغم من المحاولات المتعددة لتخفيف حدة القرارات والقوانين التي فرضت في المرحلة الأولى لسنوات الاحتلال، باجتثاث البعث، وتهميش الطبقة الوسطى ودورها التاريخي في المجتمع العراقي، واللجوء بدلاً من ذلك إلى رؤساء العشائر، أو إلى ساسة ينتمون إلى أحزاب دينية وطائفية ذات أفق محدود.
وهكذا يصل (هينير فورتك) إلى نتيجة تقول بأن الإدارة الأمريكية، مع عدائها المستمر للأحزاب الدينية، فإنها قد خلقت وقوّت من عضد هذه الأحزاب في العراق، على حساب الأحزاب الوطنية والقومية التي ظلت مهيمنة على الحياة السياسية في ذلك البلد طيلة سنوات الاستقلال.

يقلم أ- د صالح عبد الرحمن المانع