أزمة أي آي جي

دقت عاصفة المكافآت المالية التي قدمتها شركة أي آي جي الائتمانية لموظفيها من أموال خطة الإنقاذ الاتحادية ناقوس الخطر لدى الشركات المالية الأخرى، الأمر الذي يعرض للخطر جهود الإدارة الرامية إلى استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص في برامج التعافي.


ووصفت صحيفة واشنطن بوست الأزمة مع الشركة بالحرجة بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما.


وأشارت إلى أن المسؤولين في الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة بدؤوا يشعرون بالقلق من أن هذا الخلاف مع الشركة الائتمانية قد لا يشجع المستثمرين على الانضمام إلى الجهود الحكومية الهادفة إلى إحياء إقراض المستهلكين، والانخراط في خطة منفصلة تعتمد على الأموال الخاصة لشراء الأصول المتعثرة من البنوك.


وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي شنه صناع القرار على أي.آي.جي جدد شكاوى بعض مدراء الشركات المالية من أن المشاركة الاتحادية في اتخاذ القرارات بقطاع الأعمال تجعل الأمر صعبا على الشركات المتعثرة كي تعود إلى المرحلة الربحية.


من جانبهم يقول المدراء إنهم يرغبون في تقديم المكافآت لحفز معظم الموظفين المتميزين.


غير أن صناع القرار أعربوا عن سخطهم إزاء الاستمرار في مكافأة العديد من الممولين رغم دورهم في إشعال الأزمة الراهنة، وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس يقول إن الصناعة المالية يجب أن تكون أقل حجما وتكون وظائفها أقل ربحية.


العديد من المدراء في هذه الصناعة المالية الذين يراقبون الضغوط التي تمارس على أي.آي.جي والبنوك الكبرى الأخرى، يقولون إنهم يشعرون بالقلق إزاء انضمامهم إلى الجهود الحكومية من أجل إنقاذ النظام المالي في هذه البيئة السياسية المشحونة.


وهناك أيضا بعض الشركات التي ترغب في الانتظار حتى ترى كيف يتم التعاطي مع المشاركين في برامج الإنقاذ، حسب مدير فضل عدم الكشف عن اسمه.