مبادرة الطاقة للفقراء .. مثال سعودي لمكافحة الفقر

وصف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي مبادرة الطاقة للفقراء التي أعلنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في "مؤتمر جدة للطاقة" في شهر يونيو 2008م بمبلغ مليار دولار، بأنها مثال حي وبارز لما تقدمه المملكة في مجال مكافحة الفقر.

وقال: "إن هذه المبادرة التي تتكون من جزأين وتُعنى بعناصر الطاقة المكونة من الطعام والطاقة والأزمة المالية، تتكون من تقديم مساعدة مالية سريعة للمساعدة في التعامل مع تقلبات الأسعار، وتمويل مشاريع الطاقة التي تساندها الجهات التمويلية المشاركة والاستثمار المتوازي".
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها الوزير النعيمي اليوم في الجلسة الثالثة لاجتماع وزراء الطاقة في الدول الصناعية الثمان المنعقد حاليا في العاصمة الإيطالية روما وتشارك فيه المملكة العربية السعودية إلى جانب الصين والهند والبرازيل ومصر وجنوب أفريقيا.
وأوضح أن المملكة سوف تساهم في هذه المبادرة من خلال تمويل المرحلة الأولى، ثم ستقدم دعمًا إضافيًا للمرحلة الثانية من خلال منظمات تقديم العون ذات العلاقة مشيراً إلى دعوة "البنك الدولي" للمساعدة في تسهيل مشاركة المتبرعين ونشر الموارد الإضافية.
وكشف النعيمي عن أن "مبادرة الطاقة للفقراء" أصبحت الآن جزءًا من برنامج "طاقة وأصول البنية التحتية لمجموعة البنك الدولي"، وهو برنامج يُعنى بالمسألة التمويلية الشاملة بعد الأزمة العالمية، التي قلصت إلى حد بعيد المبادرات الائتمانية الخاصة وتدفق الاستثمارات إلى الدول النامية.
وأكد أن "مبادرة الطاقة للفقراء" حظيت بترحيب واسع من قبل عدد من المستثمرين المحتملين، وإنه يجري حاليًا إنشاء خط أنابيب للمشروع. وسوف يتم العمل عن كثب مع المعاهد التنموية الأخرى لتحقيق هذه المبادرة حاثاً ذات في الوقت الآخرين على التبرع لها ومساندتها أيضًا.
وشدد على إتاحة مصادر الطاقة وتوفيرها للجميع، وخاصةً للشعوب الإفريقية التي لا يؤدي نقص مصادر الطاقة لديها إلى إعاقة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها فحسب، بل يحرم تلك الشعوب أيضًا من حقها في توفير الحياة الصحية والآمنة لها، مما سيفيد الجميع في السعي لتحقيق الاستدامة والاستقرار في مجال الطاقة متطلعاً إلى تحقيق التقدم المنشود لهذه الغاية البالغة الأهمية.
وأضاف أنه لا يوجد مشكلة في العالم بأسره أكثر مأساويةً وأشد إيلامًا من الفقر، الذي يهدد الملايين كل عام، وخاصةً في القارة الإفريقية. فبعد فترة شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق تحسنت على إثره معايير الحياة الكريمة في القارة الإفريقية، أطل الركود الاقتصادي العالمي بوجهه، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الطاقة، وضرب بشدة الدول الأقل نموًا.
ورأى وزير النفط السعودي، ضرورة البحث عن حلول ناجعة للدول الإفريقية التي لا تنتج الطاقة وتفتقر إلى الموارد المالية التي تمكنها من الدخول في الأسواق العالمية.
وبين أن المملكة العربية السعودية تعتبر مساعدة الدول التي تفتقر إلى موارد الطاقة هدفًا يصب بشدة في صالح المجتمع الدولي بأسره مشيرا إلى أن وضع المملكة فيما يتعلق بهذه المسألة يعكس مدى تضامنها مع الدول النامية الأخرى.
وأفاد بأن المساعدات التي تقدمها المملكة بصورة مباشرة للدول المستفيدة أو عبر المنظمات الإقليمية أو المنظمات المتعددة الأطراف التي تشترك فيها إنما تقدمها على هيئة امتيازات أو حقوق مكفولة للدولة المستفيدة، وتركز هذه المساعدات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقًا لأولويات الدولة المستفيدة وحدها.
ولفت المهندس النعيمي النظر إلى أنه على مدى الأعوام الستة والثلاثين الماضية، شكلت المساعدات التي قدمتها المملكة في هذا الصدد نسبة 2% من إجمالي الدخل المحلي للمملكة، بحيث تعدت النسبة التي حددتها الأمم المتحدة والتي لا تتجاوز 0.7%.
وقال في هذا السياق: "لقد أخذت المملكة في اعتبارها التنوع الجغرافي فيما يتعلق بتوزيع هذه المساعدات، حيث وصلت إلى عدد كبير من الدول في جميع المناطق النامية. وحتى نهاية عام 2008، قدم "الصندوق السعودي للتنمية" قروضًا ميسرةً لتمويل مشاريع تنموية وبرامج اقتصادية في ثلاثٍ وسبعين (73) دولة، منها اثنتان وأربعون (42) دولة من قارة إفريقيا وحدها. وإضافةً إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية أحد المساهمين الرئيسيين في "صندوق أوبك للتنمية الدولية" وغيرها من الصناديق الإقليمية والدولية التي توجه معظم قروضها الميسرة إلى إفريقيا".
معتبراً أن الفوائد الاقتصادية التي تنجم عن زيادة إمدادات الطاقة لعالم الأعمال والقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الخدمية واضحة للعيان وتتحدث عن نفسها مبيناً إن زيادة إمدادات الطاقة تتواءم تواؤمًا تامًا مع ارتفاع دخل الفرد.
وأضاف إن زيادة استهلاك جميع شرائح المجتمع لمصادر الطاقة مثل الطاقة الكهربائية تؤدي إلى تقليل التكاليف الاجتماعية وزيادة الفوائد التي يجنيها المجتمع. كما أن ذلك يحط الكثير من الأعباء التي تثقل كواهل النساء في تلك المناطق، واللاتي تضطرهن ظروف نقص إمدادات الطاقة إلى المشي مسافاتٍ طويلةٍ لجمع الحطب والماء كما توفرت الإضاءة للعديد من العائلات والطلاب للإفادة منها في الليالي المظلمة، في حين أسهم توفر الثلاجات في تلك المناطق في الارتقاء بمستويات الصحة العامة، ليس فيما يتعلق بتخزين الطعام بصورة أكثر أمانًا فحسب، بل بزيادة توفر الأدوية التي يحتاجونها بشدة في العيادات والمراكز الصحية المحلية.
وأبرز المهندس النعيمي الأهمية البالغة التي يمثلها قطاع الطاقة لقطاع النقل، وهو القطاع الذي لا يسهم في تسهيل حركة الإنسان والبضائع فحسب، بل يساعد الأسواق أيضًا في أداء عملها على الوجه الأمثل لتتمكن من زيادة إنتاجيتها من المحاصيل الزراعية التي تمثل أهمية بالغة وحساسة في المناطق الريفية على وجه التحديد، وهي المناطق التي تضم بين جنباتها السواد الأعظم من فقراء العالم موضحاً أن الأمر نفسه ينطبق على المناطق المدنية التي تحقق نموًا متسارعًا في الدول النامية.
كما ان العالم لا يزال يضم بين جنباته ما يزيد عن 1.5 بليون نسمة، أي حوالي ربع سكان العالم، ممن لا يمكنهم الحصول على الكهرباء. والأمر يزداد سوءًا وقتامةً في الدول الإفريقية التي تقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الكبرى، التي هي في حاجة ماسّة وملحة للتنمية الدولية. ففي تلك الدول، ومن بين 800 مليون نسمة، لا يزال 500 مليون نسمة منهم لا يستطيعون الحصول على مصادر الطاقة.
وفيما يتعلق بمبادرة "أهداف الألفية التنموية"، وهي المبادرة الجماعية الطموحة التي التزم بها المجتمع الدولي.. قال // إننا لا نزال نواجه العديد من المشاكل في تحقيقها على أرض الواقع، وذلك إذا ما أخذنا في عين الاعتبار ندرة الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الإنشائية والاجتماعية، بما في ذلك البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة. وقد أتت الأزمة الاقتصادية التي نعايشها الآن لتزيد الأمر سوءًا//.
واختتم وزير البترول والثروة المعدنية تصريحه مفيداً بأن أن مصادر الوقود الأحفوري ستستمر في تلبية 80% على الأقل من إجمالي إمدادات الطاقة في العالم لعدة عقود قادمة مطالباً بتركيز الاهتمام على زيادة فرص الحصول على مصادر الطاقة هذه وتحسين كفاءتها وفعاليتها وترشيد استخدامها.
وأضاف وبصرف النظر عن الموارد المالية التي نحتاجها لتحقيق ذلك، إلا أن هذه الجهود تتطلب منا جميعًا أن نتعاون على وضع سياسات والتزامات للاستثمار في التقنية وتنفيذها وهذا الالتزام المشترك هو الذي سيفتح لنا الأبواب مشرعةً للتغلب على الفقر في مجال الطاقة، وبالتالي، تحقيق التنمية الاقتصادية واستدامتها، والتي ستمكّن الدول الفقيرة من التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها، وذلك في ذات الوقت الذي يجب فيه ألا نغفل المسائل البيئية ضمن إطار يتم الاتفاق عليه على الصعيد الدولي.