فيما أجلت مصر تاريخ توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على تقرير غولدستون وحماس وفتح ترحبان
رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة حماس بالتصويت والمصادقة على تقرير غولدستون، في مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، الذي طلبت السلطة الفلسطينية تأجيله بداية الشهر الجاري.. وهو الموقف الذي لقي استياء واسعا. من جهة أخرى، أكد مصدر مصري مسؤول، أمس الجمعة، أن مصر قد أجلت التوقيع على اتفاق المصالحة إلى وقت آخر.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا رحبت فيه بنجاح التصويت على تقرير غولدستون الخاص بجرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذا يعتبر تأكيداً على الموقف الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية. ومن جهته، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم ''حماس'' في تصريحٍ صحفي، إن تمرير التقرير في المجلس يؤكد على صحة موقف الحركة حينما أدانت التأجيل السابق لتمريره بناء على طلب السلطة في رام الله. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد صادق، بعد ظهر أمس الجمعة، على تقرير اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووافق 25 من أعضاء المجلس على القرار الذي وبّخ إسرائيل لإخفاقها في التعاون مع بعثة الأمم المتحدة التي قادها ريتشارد غولدستون، بينما صوّت ضد القرار ستة أعضاء وامتنع .11 ويدعو التقرير مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يحقق الإسرائيليون والفلسطينيون في الانتهاكات المزعومة بأنفسهم. أما بخصوص مسار المصالحة الوطنية، فقد أكد مصدر مصري مسؤول، يوم أمس، أن مصر قد أجلت التوقيع على اتفاق المصالحة إلى وقت آخر، بعد أن كانت حددت، أمس الأول الخميس، موعدا لتوقيع كل من حركة فتح وحركة حماس على مشروع الاتفاق الذي أعدته مصر للوفاق الوطني الفلسطيني. وقال إن حركة فتح التزمت بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء به دون تعديلات.
وأوضح المصدر، في بيان صحفي في القاهرة، أن حركة حماس طلبت مهلة من الوقت لمزيد من الدراسة والتشاور. لافتا إلى أن مشروع الاتفاق هو نتاج جهد مصري فلسطيني على مدى شهور.
وقال المصدر المصري إنه نتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون ونتيجة الالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام الذي يتطلب إرادة سياسية ونوايا حسنة وصدقا في التعامل ومناخا مناسبا لتنفيذ الاتفاق، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي. وستقوم مصر بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون، وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.