عندما ترتكب حادثاً مرورياً، لا سمح الله، او عندما يرتكب أحد حادثاً بحقك، فإن دورية المرور المعنية بمباشرة الحادث، تحيلك بعد انتهاء التحقيقات إلى مركز تقدير الأضرار. وهناك يتم تحويلك إلى محل معتمد من قبل الجهة المحيلة، لكي يحدد القيمة المادية لهذه الأضرار. وبعد أن ترجع إلى المركز وأنت تحمل البيان المختوم والمتضمن قيمة الأضرار، يفاجئك المسؤول بقوله:
- "هذا البيان ما نعترف فيه، ارجع جب لنا بيان ثاني".
وحين تسأله:
- ألم ترسلني أنت لهذا المحل؟!
يجيب بكل ثقة:
- "صحيح. وراح أرسلك لمحل ثاني، وبرضه إذا ما عجبني بيانهم، ماني ملزوم أعترف فيه".
من المؤكد أن ثمة مشكلة كبيرة هنا. فالناس لديهم أعمال والتزامات وليس من المعقول إهدار أوقاتهم بهذا الشكل غير المسؤول. يجب أن تؤسس الإدارة العامة للمرور آلية مريحة، يستطيع المواطن او المقيم من خلالها تقييم الأضرار بسرعة وبفعالية، بدل كل هذه "المرمطة" التي يتكبدونها.
بقلم / سعد الدوسري
المواضيع المتشابهه
مرمطة الحوادث ؟
العرض الشجري