الاردن في صراع مع قانون الاعدام

[gdwl]أوقف الأردن تنفيذ أي حكم إعدام منذ منتصف 2006 ، واخيراً أعدت الحكومة الاردنية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يلغي أحكام الاعدام في ستة من مواده ، هذه الاجراءات اعتبرها البعض توجها رسميا نحو الغاء عقوبة الاعدام نهائيا في الاردن رغم التأكيد الحكومي على أن تخفيف العقوبة في بعض المواد القانونية لا يعني الغاء لها وأن جرائم القتل العمد والاغتصاب ستبقى عقوبتها الإعدام ولن يطالها التعديل ، إلا أن مؤيدي إلغاء العقوبة ومعارضيها يرون أن هذه الخطوات توجه نحو الالغاء على مراحل.

وفيما يدعو مؤيدو الالغاء إلى اصدار قانون يمنع عقوبة الاعدام صراحة يعول معارضو ذلك على الرأي الشرعي الذي ما زال يطالب بوضع الحدود الشرعية لبعض الجرائم ضمن الاطر القانونية.

يثير مناهضو عقوبة الاعدام تساؤلا حول عقوبة الاعدام وإن كانت هي نفسها عقوبة القصاص فى حالة القتل العمد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية والتي يمكن الاستغناء عنها بالدية "أي دفع التعويض" في حال صفح أهل الضحية.

واشار ماهضو عقوبة الاعدام إلى أن التشريع الاردني لا يتيح دفع "الدية" كبديل للعقوبة وأن كان الصلح بين الطرفين قد يخدم الجاني كعذر مخفف امام المحكمة وهوما يعود المحامي الفار لتأكيده ، معتبرا أن القصاص بحسب الشريعة الاسلامية له احكام وشروط خاصة تختلف عن تلك الواردة في قانون العقوبات.

وانا اقول :
ونحن الان نشهد حالات القتل التي تحدث في الاردن, بشكل كبير خاصة في الاونة الاخيرة وما شهده الاردن من جرائم القتل العمد , وبعد الحادثة التي حدثت في جامعة البلقاء حين قتل احد الطلاب ( اسامة العبادي ) على يد زميله امام اخوانه الطلبــة, تعالت الاصوات الى ارجاع عقوبة الاعدام , ويبرر موقف المؤيدين لهذه الفكرة بان يجب تشديد العقوبات في حالات القتل العمد , خاصة بعد تهاون الحكومة مع المجرمين في مثل هذه القضايا.

الله يرحمك يا اســـامة العبــادي





اخوكم ميــاس

[/gdwl]