إدراج قضايا الاحتيال المالي ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف

دخلت قضايا الاحتيال المالي ضمن 13 جريمة موجبة للتوقيف مع ربط الإفراج فيها بإنهاء الحقوق الخاصة، بعد صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإدراجها ضمن الجرائم الكبيرة.
وأوضحت لـ «عكـاظ» مصادر في هيئة التحقيق والإدعاء العام، أنه الإمارات، وجهات التحقيق والضبط ذات العلاقة بتوجيه النائب الثاني للعمل بموجبه.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هذه الجرائم هي: الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، القتل العمد أو شبه العمد، الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة، قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف وتقليد النقود، أو التزوير أو الرشوة، أو انتحال صفة رجل السلطة العامة أو غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاما بسجن يزيد عن سنتين.
وتتضمن هذه الجرائم، سرقة السيارات، القوادة أو إعداد أماكن للدعارة، ترويج المسكرات أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها أو حيازتها، اختلاس الأموال الحكومية أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
وتشمل الجرائم الموجبة للتوقيف، الاعتداء عمدا على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق، والاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بأية وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
وبينت المصادر، أن هذه الجرائم تتضمن أيضا، الاعتداء على رجل أمن أثناء مباشرته مهمات وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به، انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل.
بدوره، رأى المحامي والمستشار القانوني يحيى الشهراني، أن صدور هذا القرار «يجعل التعامل مع هذه الظاهرة بحزم وقوة ويسهم في اختفائها، كما يسرع من إيقاف المحتالين ماليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية وربط الإفراج عنهم بمسائل الحقوق الخاصة». وقال الشهراني في حديث إلى «عكـاظ» إن «جرائم الاحتيال المالي انتشرت في الآونة الأخيرة وضاعت بسببها كثير من أموال الناس، إذ أن كثيرا من المحتالين استغلوا عدم تصنيف هذه العمليات ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، واستغلوا البيروقراطية الحاصلة في الإجراءات الإدارية أو القضائية في الاستيلاء على أموال المواطنين».
وبين المستشار القانوني، أن المتهمين في كثير من القضايا المنظورة لدى لجان معالجة قضايا توظيف الأموال في المملكة أو ما يتعلق بالفساد المالي والإداري مطلقون بالكفالة، قائلا: «هذا القرار سينهي إطلاق المتهمين بالكفالة». وأشار الشهراني إلى أن كثيرا من المواطنين يفتقدون إلى ثقافة الاستثمار ووضع المال في مواضعه الصحيحة مع أنهم يقعون في مغبتها باستمرار، إذ لا زال يوجد أشخاص يجمعون الأموال بطرق غير مشروعة بدعوى استثمارها في مساهمات وهمية ويجدون من المواطنين من يعطيهم المال ويدعمهم ويساهم معهم.