إرضاع زميل العمل استغلال إعلامي لعبث فقهي

[align=center]أثارت فتوى جديدة لأحد علماء الأزهر المصريين -تبيح للمرأة إرضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة- جدلا شديدا داخل أوساط العلماء، خاصة بعد أن طرحت عبر وسائل الإعلام بشكل فج دفع بنواب في البرلمان المصري لتدارس الموضوع واقتراح بعضهم بتقديم طلبات إحاطة، إذا لم يتحرك الأزهر لحسم الأمر الذي أثار لغطا كبيرا داخل الشارع المصري.
كان الدكتور عزت عطية -رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر-قد أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يُفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، مؤكدا على أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات، وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج!.
وأضاف أن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً بتوثيق هذا الإرضاع رسميا، ويكتب في التوثيق أن فلانة أرضعت فلانًا - بحسب ما نقله موقع العربية الأربعاء 16 – 5 - 2007.
الفتوى قوبلت بهجوم شديد من قبل الفقهاء – يتعلق بمضمونها وفحواها – فقد رأوا في ذلك خروجا على إجماع علماء الأمة، منبهين إلى عدم جواز القياس على حالة خاصة، لها ظروف وطبيعة مختلفتان، هذا بالإضافة لهجوم آخر واجه الدكتور عطية يتعلق بشكل عرض هذا الرأي - محل الخلاف - لتتناقله وسائل الإعلام بصورة تحمل ضررا وخطورة بالغين.

بداية يحدثنا الدكتور محمد كمال إمام –أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ورئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا– عن أن "إثارة هذا الموضوع يعد نوعا من الخلط والتشويش في عالم الإسلام المعاصر، في مصر وغيرها من الدول العربية؛ فالمرأة والرجل يلتقيان في المصنع والجامع والشارع، ولم نعد بحاجة للاحتيال حول لقاء الرجل بالمرأة، طالما أنه كان في الإطار المشروع المسموح به في ظل تطورات معاصرة فرضت اللقاء في مختلف الأماكن".
ويرى إمام أن رواية الحديث "رواية ضعفها الكثيرون، وعلى فرض صحتها فهي لا تعني إطلاقا أن يرضع الكبير من صدر امرأة مباشرة، ولكن سياق الحديث -إذا ما صححناه- يعني أخذ جزء من لبن المرأة في كوب وإعطاءه للكبير. إذن لا تكشف عورة المرأة بل يحمل إليه جزء من لبنها ليشربه".
ويشير إمام إلى أن الرأي الذي يدين الله به: أنه لا رضاع للكبير وأنه لا يحرم، وأن هذه المسائل نوع من التخليط الذي ينبغي أن يبرأ منه العالم، وأن يكون في مثلها أكثر تثبتا وورعا، وأكثر احتياطا لدينه وواقع أمته، منبها العلماء إلى ضرورة مراعاة زمان ومكان الفتيا، ملمحا إلى "أن الأخ الذي تنسب إليه الفتوى لم يعرف بالفقه، وإنما هو متخصص في التفسير، وأطروحته للدكتوراه كانت عن البدعة"، وموجها كلمة في نهاية حديثه إلى الفقهاء مفادها "اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في كلماتكم؛ فستسألون عن كل حرف وليس عن كل ورقة".
من جانبه يرى الدكتور منير جمعة -عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية- أن مسألة رضاع الكبير مسألة خاصة بحادثة خاصة، فهي أقرب إلى المعالجة النبوية لموقف خاص، وهذا هو رأي أمهات المؤمنين أنفسهن فقد كانت أم سلمة تقول: "ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم وحده".
"وقد قال كثير من الفقهاء: إنه خاص به، ولم يقل بتعميمه إلا نفر قليل جدا، والأحاديث الدالة على التخصيص كثيرة ففي صحيح مسلم "إنما الرضاعة من المجاعة"، وأخرج أبو داود "لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم" و"لا رضاعة بعد فصال" أي بعد أن يفطم الطفل.
ويتابع جمعة "قال الشافعي في كتاب (الأم)" أخبرنا مالك عن أنس عن عبد الله بن دينار "جاء رجل لابن عمر وأنا معه في دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت: دونك فقد أرضعتها فقال عمر: أوجعها واأت جاريتك ؛فإنما الرضاع رضاع الصغير".
وينتقل جمعة من الناحية الفقهية إلى الناحية الواقعية بقوله: "إن إثارة هذا الأمر بهذا الشكل اعتمادا على كلام بعض الفقهاء هو أمر في غاية الخطورة، ويدل على عدم فقه بالواقع؛ فمعالجة النبي كانت حالة فردية لا يمكن أن يكون علاجا عاما للخلوة والاختلاط، وإلا كنا طالبنا بفتح بنوك اللبن في مصالحنا الحكومية والوزارات والهيئات غير منتبهين لمعالجة المشكلة من الأساس؛ وهي منع الاختلاط وتوفير أماكن ملائمة للموظفين".
ويختم قائلا: "إن الذي يفتي بذلك اليوم ينقصه فقه الواقع، وقد قال ابن القيم في بداية كتابه إعلام الموقعين "إن المفتي عليه أن يحوز علمين: علم الشرع، وعلم الواقع؛ فلا يكفي أن يكون الرأي قد قال به بعض الفقهاء أو الصحابة ولكن يجب النظر إلى إنزال الحكم على حال الناس اليوم" وهو ما يجعلنا نقطع بأن إثارة مثل هذه القضايا هذه الأيام أمر يصرف الناس عن التفكير في القضايا الكبرى: مثل تعطيل الشريعة،وضياع الحريات، وانتهاك المقدسات، والاحتلال العسكري لأراضي المسلمين".

الفكرة ذاتها ينطلق منها الدكتور رجب أبو مليح –عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين– مؤكدا على أن موضوع رضاع الكبير من الموضوعات التي يشغل بها كثير من الناس بين الوقت والآخر، ويريدون بذلك ـ بقصد أو غير قصد ـ تعكير صفو فقهنا وتراثنا الإسلامي، وكأن الفقه ليس فيه إلا هذه الموضوعات، أو كأن رضاع الكبير من قواعد وأسس الدين الذي يجب على المسلمين ـ وجراحاتهم تنزف وأرضهم تسلب وأعراضهم تنتهك ـ أن ينصرفوا إليها، ويقفوا عندها دون الرجوع إلى سياقها وظروفها وبيئتها التي قيلت فيها.
ويستطرد أبو مليح "لقد ظلت مسألة رضاع الكبير من المسائل التي نفتي بها في مسائل معينة لأناس محددين في ظروف خاصة، فلو أن امرأة أرادت أن تربي طفلا يتيما أو لقيطا وخشيت بعد بلوغها من الاختلاط بها وبناتها، وكان قد تجاوز سن الرضاع بسنة أو سنتين مثلا لأفتيناها بأن ترضعه هي أو أختها أو أمها حتى لا تجد حرجا أو مشقة في الخلوة بها، لكان لهذه الفتوى معنى.
ويوجه حديثه إلى صاحب الفتوى قائلا: "على من أطلق هذه الفتوى أن ينظر هل يقبل من زوجته أن تصنع هذا مع زملائها في العمل؟!!، هل يقبل هذا من ابنته؟؟!! لا شك أن الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم؛ فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس".
ويلمح أبو مليح إلى أن "صناعة المفتي هي النظر في تلك الثروة الضخمة من تراثنا الفقهي،ثم إخراج ما يصلح لنا ديننا ودنيانا، أما حطّاب الليل، والذين يتعاملون مع ظاهر النص دون الغوص في مقاصده، فإنهم لن يخرجوا لنا إلا ما فيه هلكتنا وفساد دنيانا وآخرتنا".
يذكر أن مسألة رضاع الكبير رغم أنها من أكثر المسائل إثارة للجدل، إلا أن آراء العلماء تكاد تتفق بشأنها على رأي واحد، وهو أنها مسألة خاصة لا يعمم حكمها.
فمن موقع شبكة الفتاوى الشرعية يرى الدكتور أحمد الحجي الكردي أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن ما ثبت في الحديث الشريف المشار إليه كان خاصا بسالم من قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا يقاس غيره عليه.
ومن موقع الإسلام اليوم يتحدث الدكتور محمد بن سليمان المنيعي -عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى- عن هذا الأمر قائلا: "اتفق أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- وغيرهم على أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا".[/align]