مشروعات المستشفيات المتعثرة

ينص النظام الأساسي للحكم على أن الدولة تضمن العلاج والعناية الطبية لكل مواطن، ونحن لسنا بدعا بين الدول في ذلك، فمعظم الدول المتقدمة، وحتى تلك المحدودة الدخل، تؤمن هذه الخدمة إن لم يكن مباشرة فعن طريق التأمين، كما هو الحال في الكثير من الدول الأوروبية، أما نحن فالحال عندنا بين بين، إذ هناك العلاج والتنويم المجاني في مستشفيات الحكومية، وبدأنا في نفس الوقت نفرض على القطاع الخاص توفير التأمين الطبي لمنسوبيه، ولكننا لم نستطع الوفاء بتحقيق الاثنين، فالعلاج في المستشفيات الحكومية بما في ذلك المستشفى التخصصي عاجز عن التكفل بعلاج كل المواطنين المسؤول عن علاجهم، كما أن شركات التأمين ترفض تقديم خدماتها لمن تجاوز الستين ولم يعودوا بالطبع نظرا لتقاعدهم تحت مظلة شركات التأمين، وهم غالبا نظرا لحاجتهم إلى التنويم بصفة شبه دائمة لا يجدون مكانا في المستشفيات الحكومية والمستشفى التخصصي، وبالطبع يعجزون عن التكفل بالمصاريف العلاجية للمستشفيات الحكومية، وقد طالبت بعلاجهم في المستشفيات الخاصة على حساب الحكومة، وأنا أعرف اشخاصا، وأنا واحد منهم، نتكلف أربعين ألف ريال تقريبا في الأسبوع نظير التنويم في المستشفيات الخاصة، ورغم أن عندي أمرا بعلاج زوجتي في المستشفى التخصصي في جدة، إلا أنه لا ينفذ لمحدودية إمكانيات المستشفى، وقد يقال إنني أشغل القارئ بمشاكلي الصحية، ولكن حالة زوجتي تنطبق على الكثير من المواطنين، وخاصة في المناطق النائية، ولهذا فإننا نُصاب بالإحباط واليأس، حين نرى الكثير من مشروعات مستشفيات الوزارة تتعثر رغم انتهاء مدة التعاقد على إكمالها وقد كتبت الكثير من المقالات عن هذا الموضوع، ودعوت الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق في ذلك، وقد بدأت الهيئة والحمد لله في تنفيذ ذلك. فعسى أن تتحقق الآمال، ولا ننفق جميع ما ادخرناه في حياتنا في علاج أمراض شيخوختنا. هذا عن الذين ادخروا، أما الذين لم يدخروا فكان الله في عونهم.

بقلم عابد خزندار