فتوة جديدة تجيز الردة و العياذ بالله

القاهرة - أ ف ب

أقام مصري اعتنق المسيحية دعوة قضائية غير مسبوقة امام المحكمة الادارية مطالبا بتغيير ديانته رسميا في اوراقه الرسمية.

وأكد محمد احمد حجازي (25 سنة) انه اعتنق المسيحية عندما كان في 16 من عمره، ولكنه لم يغيّر اوراقة الرسمية وبطاقة هويته التي ما زالت تعتبر أنه مسلم.


وصرّح رئيس "مركز الكملة لحقوق الانسان" المحامي ممدوح نخلة، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن المسيحيين، أنه تقدم بأوراق الدعوى الخميس 2-8-200، مشيراً إلى أن "هذه أول قضية من هذا النوع في تاريخ القضاء المصري".

وأكد صاحب الدعوى أن "زوجته، وهي مسلمة اعتنقت المسيحية كذلك، حامل ويريدان ان يسجل طفلهما كمسيحي في شهادة ميلاده". واوضح انه عقد قرانه وسجّله رسميا وفقا للقواعد الاسلامية، لان ديانته وديانة زوجته في بطاقات هويتهما هي الاسلام، غير انهما تزوجا بعد ذلك في الكنيسة.


المفتي: يمكن أن يغير المسلم دينه

وتأتي هذه الدعوى بعد تصريحات لمفتي مصر الشيخ علي جمعة الشهر الماضي، أكد فيها أن المسلمين يمكنهم تغيير دينهم بما أن هذه مسألة "ضمير" بين الشخص وربّه. ويتوقع أن يكون لهذا التصريح انعكاساً كبيراً على المسيحيين الذين يرغبون بالعودة إلى المسيحية بعد أن أشهروا إسلامهم.

ففي مقال نشر على موقع المنتدى المشترك لصحيفة "واشنطن بوست" ومجلة "نيوزويك" على شبكة الانترنت، اعتبر المفتي جمعة أن "السؤال الرئيسي المطروح هو هل يستطيع شخص مسلم ان يختار دينا آخر؟ والاجابة نعم يستطيع".

وأوضح أن "الله قد كفل للبشرية جمعاء حق اختيار دينهم دون إكراه او ضغط خارجي. والاختيار يعني الحرية، والحرية تشمل الحق في ارتكاب الاخطاء والذنوب طالما ان ضررها لا يمتد الى الاخرين".

وتابع "لهذا قلت ان العقوبة الدنيوية للردّة لم تطبق على مدار التاريخ الاسلامي، الا على هؤلاء المرتدين الذين لم يكتفوا بردّتهم، وانما سعوا الى تخريب اسس المجتمع وتدميرها".


صعوبات إدارية

وعلى الرغم من عدم وجود أي نص في القانون المصري يتحدث عن الردّة أو يجرّمها، إلا أن آلاف المسيحيين المصريين، الذين أشهروا إسلامهم لاسباب اجتماعية غالباً ما تكون بدافع الزواج من مسلمة، أو سعياً للطلاق الذي تحرّمه الكنيسة القبطية، يواجهون مشاكل إدارية جمّة حين يرغبون بالعودة الى دينهم الاصلي. إذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقة الهوية، او في أية اوراق رسمية أخرى.

وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر وافقت في الثاني من تموز/يوليو الجاري على بحث طعن مقدم من مجموعة تضم 12 قبطيا، يطالبون بحق العودة الى دينهم الاصلي بعد ان اشهروا اسلامهم.

وقررت المحكمة بدء نظر الطعن والاستماع الى الطرفين في الاول من ايلول/سبتمبر المقبل بعد انتهاء الاجازة الصيفية للقضاة.