الجهل اشد خطرا من الفساد

عندما يتأمل المرء في أحوال البلاد والعباد ويستعرض أهم ما يشغل بال المواطن العادي وأكثر ما يؤرق نومه ويقض مضجعه تبرز أمامه قائمة طويلة تضم عددا من المواضيع التي تمثل بالنسبة للمواطن محور همومه ومثار قلقه ومبعث إحباطه وتشمل هذه القائمة ضمن ما تشمل مواضيع البطالة وندرة الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة الإسكان وتدني مستوى التعليم وسوء الخدمات الصحية والفوضى المرورية وانعدام شبكات الصرف الصحي وزيادة التلوث البيئي وتردي الخدمات في معظم الأحياء وتعطل إجراءات المعاملات لسنين وسوء إدارة المرافق الحكومية وتأخر تنفيذ المشاريع.
وهذه القائمة وإن كانت لا تمثل جميع ما يشغل بال المواطن إلا أنها تشغل الحيز الأكبر من اهتماماته.. وإذا حاولنا أن نوجد قاسما مشتركا يجمع أسباب جميع هذه المشكلات لوجدناه متمثلا في ثنائية لا تخطئها عين خبير.. وهي ثنائية الجهل والفساد، فهذه الثنائية تقبع متخفية أحيانا وظاهرة أحيانا أخرى والجهل الذي نعنيه هنا ليس الجهل التقليدي الذي كان يوصم به من لا يعرف القراءة والكتابة.. ولا حتى الجهل الحديث الذي أصبح ينعت به من ليس لديه معرفة باستعمال وسائل المعرفة الحديثة كالحواسيب والأجهزة الرقمية وأجهزة تحديد المواقع وغيرها لكن المقصود بالجهل هنا هو عدم إلمام المسؤول بما يتطلبه إنجاز المهام الملقاة على عاتقه من معلومات وتفاصيل ومعطيات وعدم قدرته على الإحاطة بالكثير من الجزئيات التي تدخل ضمن اختصاص إدارته وتؤثر سلبا أو إيجابا على أداء هذه الإدارة وإنتاجيتها.. وهناك الكثير من الشواهد والأمثلة على ذلك والتي يمكن أن نعزوها إلى افتقار المسؤول للكفاءة اللازمة لشغل منصبه وهذا ما حذر منه نبي الهدى عليه أفضل الصلاة والتسليم حينما سئل عن الساعة فقال «إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة .. قالوا وكيف إضاعة الأمانة قال عليه الصلاة والسلام : إذا وسد الأمر لغير أهله.» .. وكما قيل في الأمثال «وليس أخو علم كمن هو جاهل» .. وقيل أيضا: «عدو عاقل خير من صديق جاهل».
ونحن إذا حاولنا إسقاط هذه الرؤية النبوية الكريمة على واقعنا اليوم لوجدنا أن جهل المسؤولين في إداراتنا ومؤسساتنا بكثير من الأمور التي تتعلق بصميم أعمالهم وعجزهم عن إدراك واستيعاب كثير من المعطيات والتفاصيل التي تؤثر بشكل مباشر على قراراتهم وتتحكم في مخرجات إدارتهم إنما يمثل صورة واضحة من انعدام الكفاءة نتيجة إسناد الأمور إلى غير أهلها .. وهو ما يؤدي بالضرورة إلى مظاهر متعددة من قصور الأداء وتعطل المشاريع وفشل البرامج وتدني مستوى الخدمات .. وإذا أضفنا إلى ما سبق آفة الفساد الإداري الذي انتشر للأسف في بعض مرافقنا الخدمية فإننا بذلك نكون قد وضعنا أيدينا على عنصري الثنائي الكريه الذي تسبب في تكدير حياتنا وتنغيص معيشتنا فالمشكلة لم تعد في عدم توفر الاعتمادات فأرقام ميزانيتنا ولله الحمد تدحض مثل هذا الادعاء.. بل هي في الكيفية التي يتم بها الاستفادة من هذه الاعتمادات.
وإننا لكي ننجح في تحسين أوضاعنا وتطوير مجتمعنا فلابد لنا أولا من التعامل بكل جدية مع هذا الثنائي المدمر. وذلك من خلال اختيار العناصر الجيدة والخبرة المناسبة لشغل المناصب الحساسة وعدم الاعتماد على الواسطة أو المصالح الخاصة وذلك لكي نكسب معركتنا ضد مظاهر الجهل والتقاعس مع بذل أقصى الجهود للقضاء على آفات الفساد والنفعية ... إن أحسنت النية!!! ... فهل نحن فاعلون؟.

احمد عبد الله عاشور