من المسؤول عن غياب الوعي الحقوقي ؟

صديقي ..

منذ أن بدأت الدولة توقيع اتفاقيات دولية، أو الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع منظمات حقوقية، وأنا أقرأ بين حين وآخر مفردات يرددها المختصون : «أكد، شدد، نوه، طالب، حذر.. إلخ»، بأن أفراد المجتمع لديهم ضعف في الوعي الحقوقي، وهناك من أضاف «إن الجهل بالاتفاقيات لا يقتصر على المواطن العادي، بل إن بعض من يعدون من النخبة وعلى أعلى المستويات يجهلون تلك الاتفاقيات».

وجميعهم، أي الخبراء، يتفقون بأن معرفة الجانب الحقوقي أمر في غاية الأهمية، بل ومن الضرورات، حتى لا يقع المواطن في ورطة بسبب توقيعه على اتفاقات يجهلها.

أحيانا تدخل «وزارة الخارجية» طرفا مع الخبراء في مجال التحذير، ولكن حين يفكر المواطن بالسفر لأوروبا أو كندا أو أمريكا، إذ توصيه بأن يقرأ قوانين الدولة، وألا يقبل أطفال الناس في الأماكن العامة من باب إثبات طيبته، وألا يضرب أطفاله بالخارج، وألا يحتفظ بالأوراق الثبوتية للخادمة، وألا يتحدث في أقسام الشرطة ما لم يطالب بمحام، إذ أن الشرطة هناك ستخبره «كل ما ستقوله سيسجل عليك، وأن عليك ألا تتحدث ما لم تتصل على محاميك، أو نحضر لك محاميا»، مع أنه، أي المواطن، في الداخل لا أحد يخبره بأنه يحق له طلب محام.

لن أسألك يا صديقي من المسؤول عن بناء توجه للمواطنين والمواطنات ليهتموا بالجانب الحقوقي، لأننا ومعنا أفراد المجتمع وحتى مؤسسة التعليم نعرف من المسؤول، ولكن كيف يصبح المواطنون والمواطنات مهتمين بكل ما هو حقوقي ؟

تخيل يا صديقي أن أبناءنا مذ يدخلون التعليم تقدم لهم أوراق تشرح لهم ما هي حقوقهم وما هي واجباتهم ومتى يحق له أن يعترض على المعلم ومتى لا يحق له، وما هي العقوبات التي ستطاله إن خالف الأنظمة بالمدرسة، أو متى يقاضي المدرسة ؟

ثم طلب منه أن يقرأ هذه اللائحة هو ووالده أو والدته ليشرحوا له النصوص، قبل أن يوقع عليها كطرف ثان، فيما المدرسة طرف أول، ألن يحدث هذا الوعي الذي يطالب به الجميع، هؤلاء الجميع الذين لا يحددون المسؤول عن غياب الوعي ؟

التوقيع : صديقك

بقلم صالح ابراهيم الطريقي