احفظ قطعة الفساد هذه !!

يقدر الخبراء أن خسائر الفساد تصل إلى 55 مليارا سنويا، هذا الرقم المهول تؤكد الوقائع البعيدة عن الدراسات والقراءة والتمحيص أن خسائرنا تفوقه كثيرا، فبجانب الخسائر المادية هناك خسائر أخلاقية تفشت في بعض أفراد المجتمع حتى وصلت لدرجة الحث على الفساد.
وإقرارنا بوجود الفساد أدى إلى ظهور هيئات وجمعيات لتحد من تفاقم الآثار السلبية الناتجة عن هذا الفساد. وجميعنا يذكر ما حدث لنا مع الإعلان عن قيام جميعة (أو هيئة) حقوق الإنسان من انكباب الناس على هاتين الجهتين بحثا عن الحلول التي يمكن لها انتشال كل غريق من غرقه.
ونذكر أن هاتين الجهتين تحولتا الى مكاتب للصادر والوارد، بحيث تستقبل المستجير بها بطيب خاطر، وتسجل مظلمته، وتبدأ في المكاتبات والمراسلات للجهات أو الوزارات المحدثة لذلك التظلم، ثم يقف الامر عند حالتين: إما الاستجابة (وهي نادرة)، أو الدخول في موال طويل من المراسلات تنتهي (في الغالب) إلى مرافعات تكون فيها البنود القانونية مخرجا لانتفاء الظلم الذي شعر به المواطن أو عاشه .
هذا الانتظار الذي سلكته الجهتان ساهم أيضا في تقليل الوهج لمفاهيم حقوق الإنسان، إضافة إلى اعتراف الجهتين بأن الأجهزة الحكومية تعطل عملهما أو لا تستجيب لمطالبهما في الغالب، وهو إعلان العاجز (أو من رفع الراية البيضاء)، وبهذا تم تثبيط المناشدين بحقوقهم من الوصول إلى الجهتين.
ومع ظهور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (وعدم ارتباطها كمرجعية بأي وزارة أخرى) استبشر الناس بها خيرا، وتسابق زبائن (الهيئة والجمعية) لحقوق الإنسان بنقل ملفاتهم إلى مكاتب هيئة مكافحة الفساد، فوجدوا الحال على ما هو عليه من مكاتبات واستفسارات.
وقد كان توقعنا جميعا أن تكون هيئة مكافحة الفساد جهة مبادرة في الكشف عما يموج في الباطن، وذلك (بقوة النظام) الذي تمتلكه كمرجعية عليا، إلا أن ما يحدث إلى الآن انشغال هذه الهيئة بالقضايا التي تصل إليها كشكوى، وارتضت أن تكون مستقبلة وليست مبادرة..
وبوجودها بهذه الصيغة اكتسبنا مكتبا ثالثا للصادر والوارد، وأصبح جل أعمالها مكاتبات واستفسارات وإنهاء القضية من خلال المخارج القانونية!
سؤالي ــ باختصار شديد:هل سنكسب حربنا ضد الفساد بهذه الطريقة؟
وهو سؤال كررته مرارا، إلا أنه تكرار أشبه بمن يحفظ قطعة أناشيد تبجل الواقع، وعليك حفظها عن ظهر قلب.

بقلم / عبده خال
جريدة عكاظ