عقوبات الوزارة وغبن المواطن

أوقعت وزارة الصحة عقوبتين متتاليتين على منسوبيها في القطاع الصحي بعد أن انتهت لجنة المخالفات الطبية في منطقة حائل من تحقيقاتها الطويلة.

وكانت العقوبة الأولى على أحد الأطباء العاملين بأحد مستشفيات الوزارة في المنطقة «مجهولة الهوية»، وهي عبارة عن تغريم الطبيب 5 آلاف ريال بسبب الإهمال وعدم الكشف وإجراء التحليل اللازم وإعطاء المحاليل المناسبة لإحدى الحالات المرضية.

والعقوبة الثانية كانت على مدير مركز صحي في القصيم «أيضا المركز مجهول الهوية»، وهي عبارة عن 3 آلاف ريال بسبب مخالفته نظام مزاولة المهن الصحية، وتوقيعه على تقرير طبي قبل التأكد من اكتماله، ودون ختم وتوقيع الطبيب المعالج، والذي يمكن تشبيه ما قام به المدير «بالفزعة، كالختم على أذن غياب لموظف دون كشف من الطبيب، من باب فعل الشرور بنوايا حسنة بحثا عن الأجر».

وأضاف البيان الصادر من قسم إعلام الوزارة، أن هذه العقوبات تدخل في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمستوى الصحي الذي يكفل تجويد وتحسين الخدمات.

ومع احترامي الشديد للوزارة وإعلامها العقوبة الأولى تدخل ضمن غبن المواطن، وأن هذه قيمته، وخصوصا حين يقرأ البيان مواطن كان قد ذهب للدراسة في أمريكا أواخر ثمانينات القرن الماضي، فتابع قضية امرأة رفعت دعوة على «مزين للشعر» تتهمه بأنه «قص شعرها بطريقة مختلفة عما طلبته»، فحكمت لها المحكمة بتعويض 1500 دولار، أي «5625» ريالا.

فيما العقوبة الثانية ترسل إشارات واضحة لمديري المراكز والعاملين في كل مراكز المنطقة، أنه مهما كان الخطأ، فلن تتعدى العقوبة 30 % من راتب شهر، وإن أخطأ بتقرير طبي، يمكن أن يقول: «لست متعمدا ولكن قاتل الله النسيان، أو الزهايمر»، مع أني لا أعرف كيف يوقع ويختم مدير على تقرير دون أن يتأكد أن هناك توقيع وختم الطبيب ؟

خلاصة القول: إن هذا الثبات لدينا هو من جعل الكثير يظن أن أخلاقيات الآخر بالغرب أفضل، مع أنه لا يمكن لك القياس لاختلاف القوانين.

وهذه القوانين هي من ترفع قيمة الإنسان أو تهبط بها، فتجعل المستشفى/المدير إما أن يراقبا عملهما خوفا من غرامات بالملايين أو فصل من المنصب، أو لا يكترثان للإنسان؛ لأن قيمة الإنسان أرخص من قصة شعر.

صالح إبراهيم الطريقي
عكاظ